محطة أخبار سورية
الجميع يترقب وبشغف كبير صدور المرسوم التشريعي الخاص بإحداث الهيئة العامة لمكافحة الفساد .. لكن قسم كبير من الشارع لا يعرف أن الجهات الوصائية العليا أعادت مسودة مشروع الهيئة (بعد تسطير ملاحظاتها ومقترحاتها ورؤيتها) إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته من جديد بالشكل الذي يعطى للهيئة المزمع إحداثها الطابع الشمولي لا حصره ضمن دائرة الفساد فقط، بمعنى جمع كافة الملفات المتعلقة بالفساد والقضايا المرتبطة بالأخطاء والمخالفات والتجاوزات الحكومية (الإدارية منها والمالية والقانونية) تحت مظلة الهيئة التي ستتميز بطابعها العام الذي سيمكنها من وضع يدها على كافة التجاوزات والأخطاء والمخالفات المرتكبة بدلاً من توزعها بين عدة جهات حكومية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر خاص لـ (داماس بوست)، أن الحكومة الجديدة (وبناءً على المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة المكلفة من قبل حكومة تصرف الأعمال بدراسة الملف) ستقوم برفع الحصانة عن كافة مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الحالية ولمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الخاص بالإحداث، تمهيداً لقيام اللجنة بدراسة ملفات كل منهم على حدا (أكثر من 1100 مفتش) واختيار الأكفأ منهم لشغل منصب مفتش في هيئة مكافحة الفساد، ونقل الآخرين إلى وزارات الدولة والجهات التابعة لها.
