محطة أخبار سورية
قال أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير قدري جميل عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، أن وجود معارضة وطنية في الحكومة الجديدة هو حالة استثنائية ناتجة عن أن التحديات التي تواجه البلاد تستدعي ذلك، مشيراً إلى أهمية السير قدماً باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية كاملة، ولافتاً إلى أن الظروف الموضوعية لم تسمح بأن تكون هذه الحكومة "حكومة وحدة وطنية" بالمعنى الدقيق للكلمة، كما تعهد د. جميل بالتصدي لمسؤولية استبدال السياسات الاقتصادية القديمة التي أنهكت البلاد، ومواجهة الأزمات الاقتصادية الأساسية التي يعانيها المواطن، وذلك انطلاقاً من شعور الجبهة الشعبية بمسؤولياتها تجاه الشعب السوري.
وفيما يلي الحديث كاملاً:
ـ د. جميل؛ قلتم بحكومة وحدة وطنية، ما وضع هذه الحكومة من هذه الزاوية؟
قلنا بحكومة وحدة وطنية منذ الشهر الحادي عشر من العام الماضي، ولكن تعقيدات الوضع على الأرض لم تسمح بالاتفاق مع كل قوى المعارضة على تشكيل هكذا حكومة بشكلها الأمثل، من هنا فقد اقترحنا باكراً البدء بالاتجاه نحو حكومة وحدة وطنية بمن حضر، وإبقاء الباب مفتوحاً لمن سيحضر، أي إن هذه الحكومة هي ليست حكومة على الشاكلة السابقة استناداً لمنطق المادة الثامنة القديمة، ولكنها أيضاً ليست حكومة الوحدة الوطنية التي نبتغيها بشكلها الأمثل، وما زال الطريق مفتوحاً أمامها للسير قدماً باتجاهها، ومن هذه الزاوية نعتقد أن وجود معارضة وطنية في هذه الحكومة هو حالة استثنائية، لأن الأوضاع العادية تعني أن الحكومة تشكلها الأكثرية النيابية، ولكن في هذه الحالة يوجد في الحكومة المعارضة والأكثرية وهذا ما يتطلبه حل الأزمة السورية، فعادةً عندما يكون الوضع بمستوى التحديات الوطنية الكبرى تتفق المعارضة والأكثرية على حكومة أزمة، وهذا التقليد معروف، وبما أن الظروف ليست ناضجة تماماً لتشكيل حكومة وحدة وطنية مثالية، وافقنا على الدخول في هذه الحكومة على أمل أن تتطور مع الوقت ومع نضج الظروف الموضوعية إلى حكومة وحدة وطنية كاملة، أي إننا لم نصبح جزء من الأكثرية، بل نحن ما زلنا وسنبقى معارضة للنظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي، إلى أن يكتمل تكوينه حسب منطوق المادة الثامنة الجديدة، ولكن نحن قبلنا التحدي بأن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية اليوم بالتصدي لحل الأزمة عل ذلك يكون خطوة باتجاه اكتمال هذه العملية.
ـ ما الشيء الرئيسي بعمل هذه الحكومة؟
لقد دخلنا الحكومة على أساس مشاورات جرت مع رئيس الحكومة الحالي، واتفقنا نتيجة المشاورات الجدية والمعمقة والطويلة على نقاط أساسية ستحدد نشاطنا ضمن الحكومة والنشاط العام للحكومة، البعض يقول بوسائل الإعلام بأننا قمنا بعملية ابتزاز، وهذا غير صحيح فنحن لم نكن نسعى إلى مكاسب خاصة حزبية ضيقة، وإنما كنا نسعى إلى مكاسب للشعب السوري بكامله، ولذلك فإن برنامجنا الذي خضنا على أساسه الانتخابات والذي يعكس برامج الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير قد استخلص منه بعض المهمات الأساسية التي يجب أن تكون أساس نشاط الحكومة اللاحقة، وهكذا يحصل عندما تتشكل الحكومات الائتلافية، وصحيح اليوم أن الائتلاف ليس واسعاً ولكن تم الاتفاق على برنامج المصالحة الوطنية ببنوده المعروفة وصولاً إلى الحوار الوطني، ومن هنا أهمية تشكيل وزارة المصالحة الوطنية، وتم الاتفاق على الإجراءات الاقتصادية السريعة والبعيدة المدى الكفيلة بإحداث ذلك الانعطاف الاقتصادي- الاجتماعي المنشود الذي كنا نسعى إليه طويلاً منذ عام 2005، إن تكليف عضو بالجبهة الشعبية بمسؤولية نائب اقتصادي يعني بالنسبة لنا تحميل الجبهة الشعبية مسؤولية إحداث التغييرات المطلوبة على النهج الاقتصادي الاجتماعي كي تحل المشاكل المعاشية الاقتصادية- الاجتماعية الكبرى التي تنتصب اليوم أمام البلاد والتي يعاني منها الشعب السوري. من هنا ستكون برأس اهتمامنا- بالنسبة لنا في الحكومة- القضايا المرتبطة بعيش المواطن والأزمات اليومية التي يعاني منها، أما كم سنستطيع الحل فهذا له علاقة بالظروف الموضوعية، ولكن الرؤية والأفكار والبرنامج موجودة، والعملية التي نريد حلها متكاملة، ابتداءً من الإجراءات العملية في مكافحة الفساد على مختلف المستويات، وصولاً إلى إعادة النظر بمنظومة الأجور كلها، بحيث تصبح الأجور الفعلية حقيقية وتتناسب مع ضرورات المعيشة حسب منطوق الدستور الجديد، وصولاً إلى حل القضايا الكبرى من أزمات لها علاقة بالاستملاك والغاز والمازوت.. الخ التي يعاني منها المواطن السوري، هذه القضايا كلها ستكون في رأس اهتمامنا، ولكن هذا سيتم ضمن فريق عمل اسمه الحكومة، وضمن الفريق الأصغر في الحكومة المسمى بالفريق الاقتصادي الذي يضع التوجهات ويتم الاتفاق عليها ويبدأ السير للتنفيذ.
ـ ماذا تقولون من موقعكم الجديد كنائب اقتصادي في الحكومة؟
نحن نرى بتكليفنا بمهمة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الإرادة السياسية تريد أن تقول إن سورية مقبلة على إحداث انعطاف في النهج الاقتصادي الاجتماعي الذي كان مطبقاً في السنوات السابقة خلال الأزمة، والذي أثبتت الحياة أنه كان بحد ذاته أحد أسباب الأزمة، لذلك إذا كان البعض يقول: "لم تكونوا متفقين مع السياسات السابقة.. فتفضلوا، وأرونا شطارتكم".. فنحن قبلنا هذا التحدي لأننا نشعر بمسؤولياتنا تجاه الشعب السوري، ومتأكدون بأننا عبر دعمه والتعبير عن مصالحه سننجح حتماً في مهمتنا رغم الصعوبات القائمة، وأهمها التركة الثقيلة في المجال الاقتصادي- الاجتماعي..
