محطة أخبار سورية
ذكرت صحيفة تشرين أن عمليات تهريب المازوت تتم بتغطية من وزارة النفط، وعرضت الصحيفة وثائق تثبت خروج شحنات المازوت من مستودعات عدرا الجنوبية دون أن تصل للجهات المخصصة، أي أنها بيعت بشكل غير نظامي سواء داخل سورية أو خارجها، مثل: شحنة متجهة إلى قارة محملة بطلبين، وزن الاولى 22.280 ألف ليتر، والثانية 22.6 ألف لتر، وأخرى كانت متجهة إلى الكسوة، وزن الأولى نحو 22.6 ألف ليتر، والثانية نحو 22.4 ألف لتر.
بالاضافة إلى شحنة محملة بطلبين إلى قارة، الأولى 18.8 ألف لتر، والثانية 19.5 ألف لتر، وشحنة إلى المليحة محملة بـ18 ألف لتر، يوجد عليها ختم شركة جود في اللاذقية.
ورغم أن هذا الإجراء مخالف للتعليمات التي تنص عدم جواز يجوز استلام الكميات، إلا إذا كانت موجهة إلى المستلم، اعتبر أحد المطلعين في وزارة النفط أن هذا ليس مخالفة تماماً فلشركة جود فروع متعددة في أكثر من محافظة ومنها دمشق.
وذلك بالإضافة إلى شحنتين الأولى محملة بأكثر من 22 ألف لتر مازوت مخصصة لمنطقة خان أرنبة، والأخرى تعود لنهاية 2010، بينما بقية الشحنات المذكورة تمت خلال 2011 بعد بدء الأحداث الأمنية، وتخفيض سعر لتر المازوت إلى 15 ليرة، كشحنة كان يفترض أن تذهب إلى دوما، محملة بطلبين، وزن الأولى 17.7 ألف لتر، بينما الثانية 17.3 ألف لتر.
وفي حين يوجد على كل مذكرة شحن تعليمات تنص على عدم صرف أجور إلا بتأسيرة واضحة ومستوفاة من مخفر المقصد وتوقيع المستلم في المقصد، ولما كانت مذكرات الشحن خالية من ختم الجهة المستلمة، امتنع رئيس شعبة التدقيق وأجور النقل عن صرف تلك الأذون المخالفة، ما دفع وزير النفط إلى التدخل شخصيا كما أكد مدير نقابة النفط علي مرعي وطلب صرفها فوراً عبر اتصال هاتفي مسجل.
ويتساءل رئيس نقابة النفط علي مرعي، كيف يمكن لكمية 6 مليارات لتر مازوت أن تغطي حاجة القطر للعام 2010، بينما لا تكفي 8 مليارات لتر للعام 2011 علما بأن أكثر الناس لم يحصلوا على المازوت؟
ومن لمسات وزير النفط السابق على أزمة المازوت كما أضاف مرعي، تخصيص النفط الأخضر لمحطات القطاع العام، والاحمر للخاص ما ساهم في تفاقم الأزمة والتهريب، ومع سماح الوزير ثانية للقطاع الخاص ببيع المازوت الأخضر أفسح المجال أمام خلط النوعين لبيعه بالسعر الأعلى، مع غياب شبه كامل للرقابة كما أضاف مرعي.
