محطة أخبار سورية
انتقد بنك سوريا الدولي الاسلامي العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الاوربي ضمن سلة العقوابات التي اقرت ضد سورية .
وقال البنك في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان " عقوبات الإتحاد الأوروبي غير مبررة ومجحفة بحق بنك سورية الدولي الإسلامي مطابقة لما تم إقراره من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في شهر أيار الماضي وهذه العقوبات لا تستند إلى وقائع حقيقية أو ثبوتيات فعلية ملموسة تدين البنك في تعاملاته المصرفية بكافة أشكالها".
وأوضح البنك في بيانه ان هذه " العقوبات تتمثل في تجميد أموال البنك ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وكخطوة احترازية، فقد قام البنك مسبقاً وعند فرض العقوبات الأمريكية بسحب كامل أموال البنك من جميع البنوك الأوروبية باستثناء بعض المبالغ التي تعادل التزامات البنك اتجاه الاعتمادات المفتوحة والتي لا زالت قائمة لدى بعض البنوك الأوروبية احتراما لوفاء البنك بالتزاماته تجاه هذه البنوك مقابل هذه الاعتمادات ولتغطيتها بما يعادل 100% من هذه الالتزامات دلالة على قوة ومتانة المركز المالي للبنك".
وأشار البنك الى ان هذه " الاعتمادات تعود لأشخاص ولجهات غير محظور التعامل معها ولاستيراد بضائع مسموح باستيرادها إلى سورية وغير مدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية وهي مغطاة أيضا بتأمينات نقدية بواقع 100%من عملاء البنك ".
وأكدت إدارة "البنك على إن كافة عمليات البنك الخارجية في أوروبا كانت تتم عبر بنوك أوروبية مصنفة من الدرجة الأولى ولم تشمل أي عمليات لأي أشخاص أو جهات محظور التعامل معها، ولم تتناول أي بضائع محظور استيرادها إلى سورية ومدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية, وإن هذه البنوك المراسلة لم تكن لتسمح بتمرير أي معاملات تخضع لعمليات الحظر الدولي المطبق على سورية من كافة الجهات عبر أنظمتها المصرفية، الأمر الذي تثبته سجلات هذه البنوك في تعاملاتها مع بنك سورية الدولي الإسلامي منذ تأسيسه وحتى تاريخه والتي تؤكد صحة وسلامة عمليات البنك وتطابقها مع المعايير والأعراف المصرفية الدولية في هذا المجال ".
وشدد البنك على انه " سيتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية الضرورية إزاء هذا القرار من خلال طلب إعادة النظر في هذا القرار من قبل المجلس الأوربي خلال المدة المحددة ومن ثم إن لزم الأمر وفي حالة عدم التجاوب مع هذا الطلب سيتم التقدم برفع دعوى لدى المحكمة الابتدائية الأوروبية".
ويذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي هو بنك قطاع خاص وهو شركة مساهمة مغفلة عامة أسهمها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية يبلغ رأسماله حوالي 8.5 مليارات ليرة سورية يمتلكه أكثر من 13 ألف مساهم غالبتهم من صغار المساهمين السوريين يمثلون كافة شرائح المجتمع السوري.
وقد بدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 2007، يبلغ عدد فروعه 25 فرعاً ومكتباً منتشرة في معظم المحافظات السورية ويعتبر أكبر بنك خاص في سورية.
وكان الاتحاد الأوروبي اعلن تشديد عقوبات على سورية وفرض قيودا على بنك سوري وشركة نفط والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والاعلامية في الرئاسة السورية .
انتهى
