محطة أخبار سورية
صحفي يعمل في إعلام الدولة يلتبس عليه دلال ملكية القطاع العام لقلمه إلى درجة أنّه يمكنه السؤال مع بداية عام جديد هل طوّر نفسّه ليكون مناسباً لحداثة العام 2011 أم أنّه بقي هو ذاته؟ فهو صحفي منذ 1990 أو قبل ذلك على سبيل المثال ويصلح للعام 2000 و2011 وبأدوات القطاع العام نفسها والأسلوب ذاته والآلية والهمة والإمكانات في العمل لمواكبة أو عدم مواكبة التطوّر الإعلامي الهائل، والأداء ذاته تماشياً مع العقلية التي يدار بها القطاع العام بالتعامل مع خط الإنتاج الذي ينتج «كيلو سكر» بأربعة أضعاف التكلفة العالمية له، وينتج المعلومة والصحيفة بتكلفة من غير المناسب مقارنتها بالتكلفة العالمية؟!.
أليس بمقدور النّاس والقراء والمتابعين النظر بإشكالية ما وتشكيك ما إلى صحفي لدى القطاع العام يمد هامته باتجاه الأعلى وهو يردد: إننّي أمثل إعلام الدولة، وليس إعلام الحكومة؟!. أليس يُبرر التباس الكثيرين من متابعي الإعلام حول الفرق بين الحكومة والدولة، والقطاع العام والحكومة.. ومن يدير الإعلام؟!.. إشكالية لا يستهان بها لأنّه أيضاً ثمة شريحة من الإعلاميين العاملين لدى القطاع العام يلتبس لديهم الأمر!.
إشكالية دور إعلام القطاع العام تجاه الدولة والحكومة تزداد تعقيداتها عندما تتحدد مسؤوليات تطوير إمكانات خدمات التحرير كمسؤولية حكومية بامتياز، فمثلاً إذا تمّ تحديد قطاع الإعلام العام المطبوع –كنموذج- فإنّه يترتب على جهات حكومية أن تؤمّن أفضل خدمات التحرير الصحفي ولم يثبت توافرها بما يواكب التطور العالمي، ومن تلك تجهيزات التحضير لطباعة صحف القطاع العام والمطابع –التي تعيش أردأ حالاتها حالياً- وهذه الأخيرة تنحصر مسؤوليتها في نطاق وزارة التربية كإحدى أغرب مفارقات تجربة الدمج التي أتبعت مطابع (مؤسستي تشرين والوحدة سابقاً) لوزارة التربية، ومن محاسن المصادفات أنّها لم ترمِ التحرير الصحفي ذاته بعهدة وزارة التربية أو إحدى مدارسها؟!. وربما على سيرة المدرسة يمكن السؤال: ما هي مدرسة إعلام القطاع العام؟.
من جانب آخر، تتوضّح مسؤولية تأهيل الصحفيين وتحديثهم وزيادة خبرتهم وإتقانهم للعمل المهني كمسؤولية ذاتية يتحمل عبئها صحفيو القطاع العام ذاته، ولكن في جانب مهم من عملية التأهيل تتحمّل جهات حكومية مسؤولية «تطوير خبرات وقدرات صحفيي القطاع العام» عبر دورات إعلامية موسّعة ومقنعة، داخلية أو خارجية.
فكم يحتاج صحفيو القطاع العام للتأهيل في شتى الأنواع الإعلامية ولاسيما في «أنواع الصحافة الاقتصادية» التي «تشغل» الواجهة الإعلامية المحلية حالياً وشكلت إغراء كبيراً للمسؤولين الحكوميين قبل إعلاميي «الاقتصاد»؟!.
كثيرة هي الأمور التي يمكن لإعلامي القطاع العام أن يثيرها مع دخوله العام 2011 تبدأ من السؤال هل هو غادر العام 1990 مثلاً ودخل فعلياً في العام 2011؟ وتنتهي بالسؤال هل الخطة الخمسية «الحكومية» الحادية عشرة ستجعل من إعلامي القطاع العام إعلامي دولة بامتياز؟.
* - ظافر احمد
