محطة أخبار سورية
التقى المهندس صبحي العبد الله وزير الزراعة العاملين في مديريات الحراج والوقاية والتعليم الزراعي و استمع إلى الصعوبات التي تعترض عمل تلك المديريات وسبل النهوض بها بما يحقق الارتقاء بالعمل الزراعي وحمايته من الأذى في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد حيث يحتاج من الجميع جهدا مضاعفا لحماية القطاع الزراعي والارتقاء به نظرا لأن الاقتصاد السوري قائما على الزراعة و لمساهمتها الكبيرة فيه والتي تبلغ ما يقارب /30/ بالمئة .
وأكد وزير الزراعة أن هدفنا في أي عمل نقوم يجب أن يكون المواطن بشكل عام والعاملين في القطاع الزراعي بشكل خاص المتمثلين بالفلاحين الذين يعملون في ظل مختلف الظروف الجوية لتأمين لقمة عيش المواطن والحفاظ على أمنه الغذائي الذي يعتبر أحد أهم أسباب صمود سورية في أخطر مؤامرة تمر عليها .
وأشار إلى أن العمل الشكلي ليس هو الهدف الذي نسعى إليه في الوزارة بل الالتزام بمضمونه الأساسي لنتمكن من التغلب على الأزمة التي تمر علينا مبينا أن المديريات الثلاثة هي من المديريات الحساسة جدا وقد أولتها الوزارة اهتماما كبيرا داعيا إلى التعاون لحل جميع المشكلات التي تعترض عمل تلك المديرات في المستقبل .
وأكد العبد الله أن لن يسمح بأي مظهر من مظاهر الفساد في عمل أي مديرية وسيسعى جديا لمعالجة أية مخالفة تتم بهذا الخصوص وطلب من مديرية التعليم الزراعي تكثيف المنهاج والتوجه نحو الاختصاص بالعمل الزراعي بشكل يخدم هذا القطاع .
واستمع العبد الله من العاملين في المديريات إلى المشاكل التي تعاني منها كل مديرية أهمها كيفية وضع خطة لمعالجة موضوع حرائق الغابات وحماية المجموعات المتخصصة بالتدخل السريع علما أن هناك /18/مركزا أقيم لهذه الغاية إضافة إلى وجود فرق إطفاء الحرائق الموسمية التي تبدأ بنهاية شهر أيار وتستمر حتى نهاية موسم الحرائق والعمل على تأمين الفرق اللازمة للعاملين في مشروع .
وأشار جمال عكاش مدير الحراج بالزراعة إلى أن تم معالجة جزءا من المشاكل التي يعاني منها المواطنون مع الحراج منذ أكثر من عشرين عاما في القرى الحراجية في الغاب واللاذقية وحمص وطرطوس التي سجلت بالكامل على أنها حراجية أثناء عمليات التحرير والتحديد في ذلك الوقت ماجعلها قرى غير مخدمة رغم التجمعات السكانية التي تقطنها .
وبين عكاش أن المعميين في المديرية لم يحاولوا معالجة هذا الموضوع لإزالة هذه الصفة عنها تخوفا من قانون الحراج المعمول به نظرا لتداخل الأراضي الزراعية المملوكة للفلاحين مع الحراجية لافتا إلى أن المساحين سابقا كانون يقومون بتسجيل الأراضي الزراعية والمناطق السكنية تحت اسم حراج لتسهيل العمل عليهم وتم استملاك الكثير من الأراضي أثناء ذلك لاسيما في كسب وصلنفة لكن تم حل هذه المشكلة في جزء من المناطق والقسم الباقي في الطريق إلى الحل .
وأوضح أن هناك أراضي زراعية مهملة أصحابها يعملون بالعاصمة سجلت حراجية ما أجبر أصحابها على تقديم الشكاوي للجهات المعنية والمطالبة بإعادة أرضهم لافتا إلى أن القطاع الحراجي تعرض خلال هذه الفترة إلى دمار كبير خاصة في المناطق المحمية في جبل عبد العزيز والبلعاس وفي بعض المواقع الحراجية في ادلب واللاذقية المتاخمة للحدود التركية وحمص .
وبشأن خطة إنتاج الحراج بين عكاش أنه تم تخفيضها للموسم الحالي يما يتناسب مع الظروف الراهنة علما أن بعض المحافظات لم تتمكن من تنفيذ خطتها المتعلقة بإنتاج الغراس والتحريج وتم الاكتفاء بما تم انتاجه سابقا مشيرا أن الخطة الانتاجية المقبلة طموحة وتهدف إلى إصلاح ماتم تدميره وتخريبه في القطاع الحراجي وحاليا تمت الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء على منح الحراج /45/مليون ليرة تخصص لاستصلاح وتجهيز المواقع الحراجية نظرا لعدم توفر الاعتمادات اللازمة في المديرية .
ولفت سمير ماضي رئيس قسم الدراسات الحراجية إلى أن المديرية تنفذ مشروعا كبيرا يعنى بتربية وتنمية الغابات ويقوم بقطع الأشجار اليابسة والهرمة والمتزاحمة للنهوض بالغابة إلى واقع أفضل إلا أنه يعاني هذا المشروع من نقص في الفرق بالمحافظات خاصة وأن إجمالي مساحة الغابات الطبيعية الموجودة في سورية تبلغ من /840ر232 /ألف هكتار لهذا يعتبر عدد الفرق ضئيل جدا .
وبين أن الغابات التي تم التدخل فيها كانت نسبة الحرائق فيها أقل آملا أن تشمل الخطة الاستثمارية المقبلة زيادة بعدد فرق الترميم والإنقاذ لأن محافظة اللاذقية لوحدها تحتاج إلى عشر فرق على الأقل مشيرا إلى أنه تم إنتاج في الخطة الإنتاجية الماضية أكثر من /13/ألف غرسة حراجية بنسبة تنفيذ /105/بالمئة إلا أن الخطة الحالية تم تخفيض الإنتاج نتيجة وجود فائضا وتم تصدير نحو مليون غرسة إلى لبنان.
