محطة أخبار سورية
تضاعف سعر الغاز أكثر من عشر مرات في السوق السوداء منذ بدء الاضطرابات في سورية قبل أكثر من 15 شهرا بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمي المحدد من السلطات المعنية.
وتشهد مراكز توزيع الغاز منذ أشهر ازدحاما شديدا فيما بات سعر الأسطوانة في السوق السوداء يتراوح بين 1400 ليرة سورية و2000 ما يشكل عبئا ثقيلا على المواطن في سورية حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور سبعة الآف ليرة وحيث تؤثر الأحداث سلبا على الوضعين المعيشي الاقتصادي.
وقامت الحكومة في أوائل هذا العام بزيادة سعر اسطوانة الغاز بنحو 60 بالمئة ليصل إلى 400 ليرة سورية ليعادل سعر الاسطوانة في السوق الموازية في حينه وذلك بهدف قطع الطريق أمام محتكري هذه المادة.
كما لجأت إلى توزيع هذه المادة عبر قوائم اسمية متسلسلة لطالبيها الذين يحصلون على طلبهم بعد إبراز البطاقة العائلية لدى البلديات أو في مراكز خاصة بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ثم أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا خفضت بموجبه وزن أسطوانة الغاز 20 بالمئة مع الإبقاء على سعرها الرسمي للتخفيف من الضغط في عملية تامين هذه المادة.
إلا أن هذه الإجراءات لم تفلح في الحد من الأزمة. ولا يزال الغاز غير متوافر بقدر الحاجة في مراكز التوزيع المعتمدة بينما نشطت الأسواق الموازية من جديد بعد أن ارتفع سعره فيها نحو 400 في المئة ليصل أحيانا إلى ألفي ليرة للاسطوانة.
وقال الموظف المتقاعد عبد الكريم "إن قرار تخفيف وزن الاسطوانة يزيد من معاناتنا. فبينما كنا نشتري الاسطوانة مرتين شهريا سنضطر لشرائها ثلاث مرات" مشيرا إلى أن ذلك يشكل "مضيعة للوقت نتيجة ازدحام الطوابير وتوترا إضافيا من اجل الحصول عليه".
وقال حسام صاحب احد المطاعم في مدينة جرمانا في ريف دمشق انه اضطر إلى إغلاق
مطعمه لأيام عدة حتى يتمكن من الحصول على الاسطوانة "بسعر معقول".
وأضاف "كيف لي أن اربح أن كنت احتاج إلى اسطوانة غاز يوميا سعرها 1800 ليرة
بالإضافة إلى المواد الأولية الأخرى التي ارتفع سعرها كذلك؟".
وتؤكد السلطات أن سبب الأزمة هو العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واستهدفت قطاع النفط.
وتقدر حاجة سوريا من الغاز المنزلي السائل بنحو مليون طن سنويا يتم إنتاج 400 ألف طن منها محليا من المصافي ومعامل الغاز ويتم استيراد الكمية المتبقية. وتسعى الحكومة إلى تأمين الكمية من إيران والجزائر بعد أن توقف استيرادها من الغرب.
وبلغت الخسارة في قطاع النفط السوري نحو أربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات التي تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية
