محطة أخبار سورية
أكد رئيس "مجلس الوزراء" أن الحكومة ليست ضد زيادة الأجور على الإطلاق في حال توفرت الإمكانيات المادية لها ولكن في ظل الإمكانيات الحالية وإن لم يكن هناك ايرادات للدولة لا يمكن زيادة الأجور، مشددا في حديثه أمام أعضاء "مجلس الشعب" على أن عمل الحكومة منصب باتجاه الطبقة الكادحة عمالا وفلاحين وتحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي وهي من أولويات عمل الحكومة.
وأكد على ضرورة "إعادة النظر بكثير من التشريعات والقوانين وأن توضع القوانين من أرض الواقع وتشرك الجهات المحلية بوضعها لتراعي وتحيط بكل ما يمكن تخديم الدولة والمواطن".
وفي معرض رده أيضا أشار رئيس "مجلس الوزراء" إلى أن قرار الحكومة بتوفير 25 ألف فرصة عمل ضمن برنامج تشغيل الشباب هو خارج خطة الدولة وأقر في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة نتيجة خسارة العديد لفرص عملهم، مشيرا إلى أن هذا الموضوع جاء أيضا في إطار حل إشكاليات قطاع التربية في المناطق الشمالية الشرقية.
وبخصوص تعويض المتضررين قال رئيس مجلس الوزراء:" شكلنا لجنة عالية المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية وعدد من الوزراء والمحافظ ورئيس مجلس المدينة في المدينة التي تعاني من ضرر وتعمل اللجنة أولا في محافظة حمص وتضع قواعد بيانات وقد خصصت أموال لها حتى نعيد كل البنى التحتية ونعوض كل المتضررين".
