خاص/ محطة أخبار سورية
تواصل صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية منذ ما قبل بداية الأحداث في سورية شنّ حملة تحريضية مسعورة على سورية وتدعو للتظاهر وتحرّض عليه وتنشر أخباراً تحرّض على الفتنة الطائفية والمذهبية في هذا البلد.
واليوم، الأول من أيار، واصلت الصحيفة حربها التحريضية على سورية، ونشرت أكثر من /14/ مادة عن سورية، تتضمن أخبارا وتعليقات وتلفيقات وغيرها من مواد التحريض. ولكنَّ الذي يكذب ينسى في الغالب ما كان قد قاله في السابق من أكاذيب فيقع في التناقض ويكذّب نفسه، ودون أن يقوم الآخرون بفضح ذلك.
وكانت الصحيفة قد درجت في الأيام الماضية على اتهام قوات الأمن السورية بقمع المظاهرات السلمية. والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي شخص عادي، هو: إذا كانت المظاهرات سلمية فمن أين أتت كلّ هذه الأسلحة، وعلى مَن يطلق الجيش نيرانه، وكيف يُقتل عناصره وأفراده في درعا وحمص واللاذقية!؟ ولماذا تأخر في حسم الأمور في درعا لو أنه يواجه أناساً عزّلا وبدون أسلحة؟ إذا كان الأمر كذلك، ربما لا تحتاج المسألة أكثر من ساعات!!
لكن الصحيفة "المحترمة جداً" أوردت اليوم في خبرها الرئيسي أن "درعا باتت تحت النار والحصار, بدخول مزيد من الدبابات والمدرعات إليها, فيما سُمع إطلاق نار كثيف في المدينة حينما حاولت قوات الأمن سحق التمرد ضد الرئيس بشار الأسد". لم يعد الحديث عن مظاهرات سلمية، أصبحت "التعبئة" التي تقوم بها الصحيفة تتحدث عن تمرد، وربما استحت أن تقول إنه تمرد مسلّح وأن هذه الأسلحة دُفع ثمنها من أموال وشخصيات سعودية معروفة تشارك في نشر الفتنة في سورية.
وتكذّب الصحيفة نفسها أيضاً عندما تتحدث عن مظاهرة نسائية أمام مجلس الشعب السوري أمس. فكيف سمحت السلطات السورية لمجموعة نسائية صغيرة بالتظاهر إن كانت تمنع التظاهر!؟ والسؤال الآخر، هل تقدمت هؤلاء النسوة وحصلن على ترخيص يسمح لهن بالتظاهر، بشكل حضاري كما في أكثر الدول حضارية، مثل فرنسا. مهما يكن، فقد سمحت السلطات السورية لهؤلاء النسوة وإن بدون ترخيص، بالتظاهر السلمي، وقد نشرت الصحيفة وغيرها من الصحف خبر تلك المظاهرة النسائية في سورية. وللمقارنة فإن المرأة السعودية محرومة حتى من حق الانتخاب أو الترشح في الانتخابات، وحتى من قيادة سيارتها ولا داعي لتفاصيل مخزية ومخجلة بشكل أكبر.
وبالطبع لم يصدر في سورية فتوى تحرّم التظاهر كما صدر قبل فترة في السعودية الشقيقة التي ينظّر كتّابها علينا ويريدون تعليمنا حقوق الإنسان ويتقدمون أيضاً ليعطوا دروساً في الديمقراطية وممارسة الحريات.
وعلى سيرة الكتّاب السعوديين، فقد نشرت صحيفة النهار اللبنانية اليوم خبراً لا يتحدث عن قانون الإعلام السوري الجديد الذي يتم الإعداد له والذي سيكون أكثر انفتاحاً وأوسع أفقاً، والذي سيعرض على النقاش العام، بل عن تعديل قانون المطبوعات السعودي ليصبح أكثر تشدداً.
على أي حال، فإلى جانب، التحريض والتلفيق، نشرت الشرق الأوسط، اليوم خبراً يتحدث عنوانه عمّا سمته "استقالات جديدة من البعث: 50 عضوا من الرستن المحاصرة يستقيلون احتجاجا على القمع المفرط". ومع أن كلمة "الجديدة" هي كذبة وخدعة لأنه لم يكن هناك استقالات قديمة ليكون هناك جديدة، إلا أن الصحيفة تواصل نشر المعلومات المغلوطة وتستمر في الإدعاء بصحتها مع أن الأشخاص الذين تحدثت عنهم وعن استقالاتهم، خرجوا للإعلام ونفوا ما أوردته الصحيفة.. ناهيك عن الأرقام المضخّمة التي تنشرها الصحيفة في كل اتجاه.
وأكد الكاتب في الصحيفة، طارق الحميد، اليوم، دفاعه عن قناة الجزيرة. لماذا؟ يجيب: "هل يعقل أن يهاجم السوريون القناة القطرية وهم يمنعون الإعلام من العمل على الأرض، وتغطية ما يحدث هناك؟". ونقول إن سورية لم تمنع قناة الجزيرة والعربية يوماً، إلا عندما بدأت القناتان بالتلفيق والتحريض ونشر الأخبار والصور الكاذبة والمفبركة، وهذا الأمر بات مكشوفاً للجميع، وحتى للمواطن السوري العادي.. وبالوثائق المؤكدة والفاضحة. فقد أصبحت غالبية السوريين تنظر إلى هاتين القناتين على إنهما معاديتان وتنطقان بلسان الصهيونية وإسرائيل. ولا نتحدث عن الموطنين السوريين في سورية بل خارجها، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، والذين يرون أن القناتين تخالفان أبسط قواعد المهنة والأخلاقيات الصحفية.
ولكن للسيد طارق الحميّد، نسأل: من أين لك كلّ هذا الفضاء الإعلامي الرحب، وقد تربّيت في السعودية!! لم نتعلم من الإعلام السعودي والقطري الشقيقين تغطيتهما الموضوعية للأحداث التي تجري في هذين البلدين، أو حتى ذكرها.. ولا حتى للأحداث التي تجري في البحرين القريبة!! واللبيب من الإشارة يفهم.. ومن العار أن ينهي المرء عن خلقٍ وهو دائماً يأتي بمثله! لذلك، كفى نفاقاً وتهتكاً واعوجاجاً وتحريضاً على الفتنة وتدمير هذا البلد العظيم!!
مَن كان في بلاده مَن ما يزالُ يُفتي بتحريم التظاهر، ويصدر قانون مطبوعات يزيد التشدد، ومن ما زال يمنع المرأة من حق الانتخاب أو الترشح في الانتخابات، وحتى من قيادة سيارتها، لا يحق له التبجح والحديث عن أي نوع من أنواع الحريات.
