خاص/ محطة أخبار سورية
منذ أن أسقطت الثورة المصرية الرئيس حسني مبارك ونظامه، بدأت معالم مرحلة جديدة ترتسم في السياسة الخارجية المصرية تعيد مصر إلى حيويتها وموقعها الطبيعي في صدارة الدول العربية الفاعلة، وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي المتوازن. وفي متابعة للملامح الجديدة للسياسة الخارجية المصرية، يمكن رصد عدد من الأمور بينها:
وضع حدّ لسوء العلاقات المزمن مع إيران والبدء بإقامة علاقات طبيعية مع الدولة الإسلامية التي لطالما أعلنت تأييدها لقضية فلسطين؛ عودة الدفء التدريجي للعلاقات المصرية ـ السورية بعد سنوات من البرودة والجفاء؛ تخفيف الحصار عن قطاع غزة الذي شارك النظام المصري السابق في فرضه إلى جانب إسرائيل، والبدء في حوار جدي وحقيقي مع حركة حماس، أسفر عن إنجاز اتفاق مصالحة فلسطيني ـ فلسطيني، مع حركة فتح، بعد أن تعذر هذا الاتفاق بسبب شروط وضغوط نظام مبارك السابق.
وترافق كلّ ذلك مع بدء مرحلة جديدة من العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، تتسم بالتوازن والندية، بدل التبعية، وبالعمل على حماية المصالح المصرية أولاً، وذلك عبر؛ تأكيد الحكومة لمصرية أنها ستعيد النظر باتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لتحديد أسعار جديدة تكفل حقوق الحكومة المصرية والمواطنين المصريين في الغاز الذي تنتجه بلادهم؛ فتح معبر رفح بشكل كامل باعتباره شأناً مصرياً ـ فلسطينياً؛ الدفاع عن الحقوق والمصالح المصرية ومنع إسرائيل من التدخل في الشؤون المصرية، لاسيما وأنه لم يعد خافياً، الوجود الإسرائيلي المحرّض في دول منبع النيل وجنوب السودان والضغوط الإسرائيلية للتأثير على حصة مصر التاريخية من مياه النيل.
إن كلّ ما قامت به الحكومة المصرية الحالية حتى الآن هو مشجّع ويدعو للتفاؤل. وحتى جولة رئيس الوزراء المصري د. عصام شرف إلى بعض الدول الخليجية، كانت في جانب منها، "ربما" لطمأنة هذه الدول أن العلاقات المصرية المقبلة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون على حساب علاقات مصر مع هذه الدول. وهذا بديهي وطبيعي في سياق العلاقات العربية ـ العربية. ولكن المهم بالمقابل أيضاً، أن لا ترضخ مصر لبعض الضغوط الخليجية الشكل، الأمريكية المضمون التي قد تمارس عليها للتراجع عن/أو لوقف تطبيع العلاقات مع إيران.
لقد أربكت التحركات المصرية الجديدة العدو الإسرائيلي وجعلته يعيد التفكير مجدداً وذلك باعتراف قادته الذين بدأوا يعيدون حساباتهم بشكل جدي، وبدأوا يعتبرون أن مصر أصبحت تشكل خطراً على أمنهم.. وهو ما يؤكد ما قلناه في مقالات سابقة من أن تل أبيب كانت أقرب لمصر مبارك من دمشق وبقية الدول العربية والإفريقية ولاسيما منها دول منبع النيل.
تحتاج مصر لعمقها العربي لمواجهة الكثير من التحديات والمشاكل والضغوط التي تواجهها داخلياً وخارجياً، والتي لا يكفي "المال الخليجي" وإن تم تقديمه بسخاء لمواجهتها. كما يحتاج "العمق العربي" لدور مصر القيادي والفاعل والداعم والمتوازن. ولعّل سورية هي من أول الدول المرّحبة بالتغييرات الحاصلة في السياسة الخارجية المصرية؛ ذلك أن سورية افتقدت الدور المصري العروبي وعانت كثيراً من غيابه، وربما هي الآن تدفع ثمن عودته لمنعها من تحقيق تقدم وانتصار آخر.
وعليه، فإن تمكّن مصر من أداء دور متوازن، سوف يساعد في تغيير معادلات المنطقة بما يخدم المصلحة المصرية والسورية والعربية عموماً، وبما يقلل من الحضور الإسرائيلي ويضرّ به. ولكن يجب الحذر والانتباه إلى التسلل الغربي، والأمريكي تحديدا،ً والإسرائيلي خصوصاً، الذي يسعى لعرقلة التوجه المصري الجديد، سواء بالترغيب أو بالترهيب!!
