محطة أخبار سورية
أكدت المؤسسة العامة للاسمنت في مقترحاتها المقدمة لوزارة الصناعة حول تطوير المنشآت الصناعية على أن أغلب الخطوط الانتاجية لدى شركات القطاع العام
ومنها شركات الاسمنت التي تعمل على الطريقة الجافة ذات التقنيات القديمة والتي تستهلك كميات مرتفعة نسبياً من الطاقة الكهربائية والحرارية مقارنة بالمعامل ذت التقينات الحديثة يحتاج تطويرها إلى مبالغ طائلة بالقطع الأجنبي.
وشددت المؤسسة لتطوير شركات الاسمنت على ضرورة اللجوء إلى انشاء شركات مع شركات فنية عالمية متخصصة في مجال الصناعات المعنية ومنها الاسمنت انطلاقاً من مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وعدم تكليف الحكومة أي تكاليف استثمارية وذلك من خلال الاسس التي تحدد مدة زمنية للشراكة يتم الاتفاق عليها حسب معطيات الواقع وتقسم إلى فترتين الاولى زمن تنفيذ أعمال التطوير والثاني للتشغيل وتتحمل الشركات المتعاقد معها كافة التكاليف الاستثمارية اللازمة لتطوير الخطوط الانتاجية بما فيها تدريب العاملين على التقنيات الحديثة المستخدمة والمحافظة على الملكية العامة للمنشآت والمعامل وحقوق العاملين كاملة ورفع الطاقات الانتاجية للمعامل عن حدود الطاقات الانتاجية المتاحة أو وسطي انتاج آخر خمس سنوات وضمان تخفيض استهلاكات الطاقة إلى الحدود العالمية للتقنيات الحديثة للصناعة المعنية والاستفادة من الطاقات المستدامة والبديلة (النفايات.. الخ) وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الاستفادة من الغازات المنبعثة من الخط الانتاجي، على أن يضمن الشريك الفني استمرار الانتاج بحدود الطاقات الانتاجية المتاحة قبل التعاقد خلال فترة تنفيذ التطوير وتسليم الانتاج للشركة العامة اضافة إلى نسبة من الانتاج الزائد يتفق عليها عقدياً خلال فترة ما بعد انتهاء أعمال التطوير ويستلم الشريك المطور حصته من الانتاج بسعر الكلفة بما يضمن زيادة المردود الاقتصادي للشركة، وتؤول ملكية التجهيزات الموردة من قبل الجهة المطورة إلى الشركة العامة عند نهاية فترة التعاقد.
