محطة أخبار سورية
قال محللون: إن انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي سيعزز «نادي الممالك العربية» الراغبة في إنشاء شبكة خاصة بحمايتها دون الاعتماد على حلفائها الغربيين التقليديين الذين وقفوا إلى صف تحركات الشارع خلال الاحتجاجات في العالم العربي».
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في خطوة مفاجئة إثر قمة تشاورية في الرياض مساء الثلاثاء تأييد قادة الدول الست انضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس.
ويرى مراقبون أن دول مجلس التعاون تسعى من وراء توسيع المجلس إلى مواجهة الدور الإيراني في المنطقة، كما يتساءلون عن الأسباب التي منعت اليمن والعراق من الانضمام للمجلس حتى الساعة رغم عضويتهما في العديد من مؤسساته وخاصة اليمن التي تقدمت منذ سنوات بطلب رسمي لنيل عضوية المجلس الكاملة.
ويخشى المراقبون أن يؤدي توسيع هذه التكتلات الإقليمية لتهميش دور الجامعة العربية شيئاً فشيئاً وصولاً إلى أن تصبح هذه التكتلات بديلاً منها، ويتساءلون عما إذا كان سيُسمح لأنظمة الحكم الجمهورية بالانضمام لمجلس التعاون الذي يقتصر حتى الآن على أنظمة الحكم الوراثية.
ويقول الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد المصري لوكالة الأنباء الفرنسية إن «قيادات الخليج تشعر بالحاجة إلى خلق شبكة خاصة بها لحماية مصالحها لأنها لن تستطيع الاستمرار في الاعتماد على حلفائها الغربيين التقليديين» وذلك إثر الثورات في العالم العربي، ويضيف أن «انضمام الممالك الباقية، كالأردن والمغرب، يهدف إلى تدعيم الشبكة مقابل منافع اقتصادية للمملكتين».
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية محمد المومني لوكالة الأنباء الفرنسية إنه «من خلال دعوة الأردن والمغرب تحاول السعودية أن تلعب دور القائد للدول العربية المستقرة لتتمكن من حل المشاكل الإقليمية بدلا من الدور الدولي في المنطقة».
وستكون الفوائد الاقتصادية مهمة جداً بالنسبة للأردن والمغرب في حال الانضمام.
ويرى المحلل السياسي الأردني داوود كتاب أن الانضمام لمجلس التعاون الخليجي «مفيد اقتصادياً وسيئ سياسياً، كون الدولتين ستضطران إلى تقديم تنازلات سياسية، لكنهما ستستفيدان مالياً».
أما المومني فيرى أن «لا شك في أن التأثير سيكون سلبياً على عملية الإصلاح لأن الخبرة الماضية هي أن السعودية تنظر إلى الإصلاحات الإقليمية بشك وتخشى انتقال العدوى».
ورحبت الحكومة الأردنية بتأييد دول مجلس التعاون الخليجي الست انضمام المملكة إلى صفوفها. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان لوكالة فرانس برس: إن «الأردن يواجه مشكلة في العمالة و(ارتفاع) فاتورة النفط والغاز وهناك آمال أردنية بأن تساعد العضوية في بعض التكاليف».
ويقول مسؤول أردني سابق فضل عدم الكشف عن اسمه: إن «عجز الموازنة قد يتجاوز أربعة مليارات دولار في ضوء الوضع المتأزم في هذا البلد الذي يشهد احتجاجات تطالب بالإصلاح الاقتصادي والسياسي».
لكن الباحث محمد المصري يخشى أن «يكون للمنافع الاقتصادية تأثير سلبي على الإصلاح السياسي والحريات العامة والحريات الإعلامية ودور المرأة وحتى طريقة معيشتنا».
وللأردن تواصل جغرافي مع السعودية بحيث يشكل حدودها الشمالية، كما أن تقارب أنظمة الحكم الملكية والتركيبة العشائرية للمجتمع في البلدين يشكلان عاملاً مساعداً في هذا المجال.
وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام، ستشهد المنطقة تغييراً مهما في بنيتها السياسية والأمنية خصوصاً.
ومجلس التعاون تأسس العام 1981 من الدول الخليجية الست السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان.
من جهته، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أمس في تصريحات للصحفيين نشرتها وكالة الأنباء الألمانية: إن الجامعة العربية ترحب بتوثيق العلاقات بين الدول العربية.
