محطة أخبار سورية
بدأت تركيا، ولاسيما حكومة حزب العدالة والتنمية، تحصد نتائج سياساتها التي اتبعتها تجاه بعض الدول العربية، ولاسيما سورية والعراق.
ويبدو أن أنقرة لم تعر أهمية لانزعاج دمشق من انحيازها إلى المعارضة السورية، باحتضانها للمرة الثالثة مؤتمرا للمعارضة السورية في مدينة انطاليا، ومع كلام أوساط تركية لـ"السفير" أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في طريقه لإعلان موقف "قوي" من دمشق.
ومع أن أنقرة كانت تركز تصويبها على الوضع في سورية فإن السهم قد جاءها من جبهة أخرى، في إشارة تحذيرية قوية إلى ما يمكن أن تواجهه من صعوبات في سياسة تصفير المشكلات في المرحلة المقبلة، بعد اتخاذها مواقف أقرب إلى الجهات المعارضة للنظام السوري، ولحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ انه ما لم توقع تركيا اتفاقا ترفع بموجبه كمية المياه الممررة إلى العراق وسورية فإن البرلمان العراقي لن يوافق على اتفاقية مجلس التعاون الاستراتيجي الأعلى بين البلدين. ومن جهته، قال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي انه ما لم ترفق اتفاقية جديدة حول المياه باتفاقية مجلس التعاون الاستراتيجي فإن هذه لن تمر في البرلمان.
الجدير بالذكر أن مواقف حزب العدالة والتنمية من قضية المياه لم تتغير عن مواقف الحكومات العلمانية السابقة، مع فارق أن سورية والعراق تجنبا أن يجعلا منها مشكلة، أو أن يرفعاها كما العادة إلى جامعة الدول العربية، وذلك من أجل توفير أفضل الظروف السياسية لتطوير العلاقات بين تركيا وكل من سورية والعراق. وبعد الفتور في العلاقات التركية مع كل من العراق، حيث اتهمت حكومة المالكي أنقرة باتباع سياسات مذهبية فيه، وسورية، من المستبعد أن يستمر البلدان في هذا الموقف والبدء برفع الصوت عاليا، ولاسيما بعد تراجع كميات المياه بل تردي نوعية المياه التي تصل إلى سورية والعراق.
وفي وقت دعا فيه مستشار رئيس الحكومة التركية إبراهيم قالين إلى أن يكون للحركات الإسلامية في الدول العربية دور مركزي في السلطات السياسية التي ستنشأ، خطت أنقرة خطوة إضافية، هي الثالثة من نوعها خلال شهر ونصف الشهر، وذلك باستضافتها الثلاثاء المقبل لثلاثة أيام مؤتمرا موسعا للمعارضة السورية، يحضره أكثر من 275 شخصية سورية.
