تونس- محطة أخبار سورية
سقط القناع وانكشفت حقيقة بن علي عارية، حقيقة مشوهة وتمثال أسطوري، بني من خداع. لا أحد ظن للحظة ان صرح ذلك الرجل الذي ملأ الدنيا وشغل التونسيين سينهار فجأة. رجل الدولة الحكيم، وحامي الحمى والدين وأبو التونسيين، ذو العقل الرشيد والفكر المستنير، ذو السياسة الحكيمة والتنمية المستديمة.. انها عبارات لو عددناها فلن نحصيها لأنها على كثرتها خرمت قفاف المطبلين والموالين للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين.. قفاف في ظاهرها كانت غثة، لكن في باطنها رثة لا تحمل في فحواها سوى الأكاذيب شحنت عقول الناس وعصبت عيونهم عن الحقيقة الساطعة التي ما كانت لتنكشف لو لا شرارة "محمد البوعزيزي" .
زيّف التاريخ وتحيّل الفرصة لينقلب على بورقيبة وينصب نفسه رئيسا على تونس وحاكما لشعبها، حاكم قال أنه انقذ قرطاج من المجهول وأعاد لها مجدها الذي اذهبه بورقيبة الهرم وعدم جدوى سياسته "الخرفة"، هذا ما سمعناه ونحن أطفال صغار وما ربانا عليه أهلنا وحفضناه عن ظهر قلب ونحن كبار حتى بتنا لا نعي سواه، وأصبح الزين يعيش بداخلنا حتى لكأنه ملاكنا الحارس، بل "إلهنا الثاني" والشمس التي تشرق علينا من الغرب. ذلك "الأسطورة الكاذبة" خدعنا جميعا بزياراته الفجئية لأماكن الظل بغاية تذليل الفوارق فيها لكنه برع في تظليلها، مشاعره تجاه هؤلاء كانت مزيفة غايتها كانت كسب حب الناس واحكام السيطرة عليهم بموائد افطاره وبمساعداته الواهية. وبصندوق تضامنه الذي كان هدفه استنزف أرزاق البسطاء.. على امتداد ثلاثة وعشرين سنة قولبنا وفق ما شاء، فكنا طوع أمره و "صلصالا" بين يديه يشكلنا وفق ما يشاء وبساطا يفرشه ليسير عليه هو وزبانيته.. الخوف كان جاثما على الأفئدة والكلمة كانت تختنق في الأحلاق، لكن لا احد أفصح لا احد تكلم وكشف حقيقة الزين الذي لو انصفوه لسموه "دكتاتورا" أو "سفاحا" أو "سفاك دماء" لأن التاريخ الحقيقي لهذا المدعي الورقي والرئيس المزيف الذي قلب الحقاق وركب على صهوة الموالين له من المنتمين لحزبه وغيرهم من النافخين في مزماره من "القوادة" (متصيدي الفرص) وأصحاب المصالح المشتركة.
اليوم بات من الممكن إعادة تصحيح الحقائق في أذهان الناشئة حتى يسرن على درب قوامه الانسان المناسب في المكان المناسب ويعطى لقيصر ما لقيصر، وفتح أقواس كثيرة لانصاف الحقيقة أولا، ولتطعيم الأرضية للاقلام الحرة لتقول كلمتها بكل مسؤولية، دون كبت أو قمع ليكون تاريخ تونس الخضراء صحيحا مئة بالمئة، يذكر فيشرف لا يذكر فيخزي.
كتاب "صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي"، الذي يقع في 274 صفحة نسخة نادرة عن حقيقة بن علي، لم نكن لنطلع عليها ونصحح ما تضارب في أذهاننا من مفاهيم مغلوطة عن نظام حكم زين العابدين بن علي وتجاوزات زبانيته لو لا مشيئة القادر الذي أمهل ولم يهمل فكانت الثورة التونسية يوم ميلاد جديد للبلاد وللعباد ضرب لتونس موعدا آخر مع التاريخ المشرف.
الكتاب يتناول في أقسامه الثلاثة التي تضم عشرة فصول وملاحق، تفاصيل وروايات مخالفة لسيرة الرئيس التونسي الرسمية التي ألفناها، ومعلومات كثيرة تعكس، حسب رأي الكاتبين وهما الصحفيان نيكولا بو وكاترين غراسيه سيطرة عائلة ليلى الطرابلسي وعائلة الماطري على زمام الأمور في كثير من مناحي الحياة السياسية لتونس. ومعلومات شخصية جدا عن حياة زين الرئيس المخلوع من ذلك على سبيل المثال حرصه على "صبغ شعره بالزيت"·
المؤلفان ينقلان وقائع كيف أن السلطات التونسية أتلفت عام 1997 ملحق مجلة "لونوفيل أفريك آزي"، الأسبوعية التي احتوت صورة لبن علي وقد غزا الشيب شعر رأسه، وكثير من الأمور "الشخصية جدا" ومنها مسألة التحصيل العلمي لبن علي، إذ نفى مؤلفا الكتاب حصول الرئيس التونسي السابق على أي مؤهل علمي، بل ويؤكدان على أنه لم ينه دراسته، وترك مقاعد الدراسة في الصف الخامس، أي قبل تحصيل البكالوريا بثلاث سنوات· مما دفع بأسبوعية "ليكسبرس" الفرنسية إلى أن تطلق عليه لقب "بكالوريا ناقص 3". ويناقض المؤلفان في هذا الصدد ما نقله الكاتب الصحفي جان دانييل، رئيس تحرير مجلة "نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية من أن زين العابدين بن علي درس الحقوق بعد استقلال تونس·
كما يؤكد الكتاب أن زين العابدين فشل في اتمام شهادة المهني الصناعي بالمعهد الفني بسوسة فالتحق بصفوف الجيش التونسي الحديث العهد في سنة 1958، وتدرج في خدمته العسكرية إلى مرافق برتبة جندي يخدم في بيت الجنرال علي الكافي في الجيش التونسي، فكان مخلصاً له ولأسرته، فاطمأن له الجنرال نظراً لكفاءته في تلبية طلبات أهل البيت فزوّجه ابنته نعيمة في عام 1964.
ورغم أن زين العابدين لم يكن قد تجاوز رتبة عريف في الجيش التونسي، تغيرت السيرة الرسمية له لتنص على أنه شارك في العمليات التي قام بها الجيش عقب العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف مما مكنه من التعرف على نسيبه السابق الجنرال الكافي.
وكانت مكانة الجنرال الكافي في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، هي من شفع لصهره الجندي السابق زين العابدين، من أن يصبح ضابطاً.. ثم فيما بعد من بعثة عسكرية الى كلية "سان سير" الأرقى في فرنسا، للحصول على تكوين عسكري عصري وحديث حسب مواصفات تلك الحقبة، وبعدها درس في "شالون سور مارن" فنون المدفعية.
عاد من فرنسا وقد استقر في منـزل مستقل قدمه له حماه الكافي، الذي تابع دعمه حتى أدخله الاستخبارات العسكرية، حيث مركز القوة الحقيقي للنظام من جهة، وللأسرة التي بدأت تتكون حول الكافي بعد أن أنجبت ابنته نعيمة من الضابط الصاعد ثلاث بنات. أرسله في دورة في المدرسة العسكرية العليا للاستخبارات والأمن في ”بلتيمو” بالولايات المتحدة، وأنه تسلم الأمن العسكري التونسي بعد انتهاء الدورة·
تطرق الكتاب أيضا إلى مسيرة الرئيس التونسي المخلوع منذ تعيينه ملحقا عسكريا في الرباط، إلى مدير للأمن الوطني عام 1978، إلى تعيينه سفيرا لتونس في العاصمة البولندية عام 1980، وحتى عودته إلى تونس عام 1984 رئيسا للإدارة الوطنية للأمن، حيث تابع ترقيه إلى منصب وزير دولة، ثم وزيرا مفوضا، ثم وزيرا للداخلية، ثم رئيسا للوزراء عام 1987. ويؤكد المؤلفان أن صعود الرئيس التونسي في المناصب حصل في مراحل مواجهة دامية في أحيان كثيرة مع المعارضة التونسية القومية العربية والنقابية والإسلامية·
ويشير الكتاب إلى أنه في عشية "انقلاب زين العابدين الشرعي" على الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، كشف بورقيبة لابنة أخيه نيته إقالة زين العابدين بن علي من رئاسة الوزراء وتعيين محمد الصياح بدلاً عنه· وهو ما سرع، حسب الكاتبين، بعملية الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق يوم 7 نوفمبر1987.
ولا يتجاهل الكاتبان "الربيع الديمقراطي" الذي ساد في تونس فور تسلم بن علي الحكم حيث عمل على إطلاق سراح كثير من المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم الحبيب عاشور الزعيم التاريخي لنقابة عمال تونس "الاتحاد العام التونسي للشغل"، إضافة إلى التصالح مع قيادات من الحركات التونسية المعارضة منهم على سبيل المثال الهادي البكوش، مؤسس حركة الديمقراطيين الاجتماعيين·
كما اتخذ الرئيس الجديد سلسلة من الإجراءات التي أشار إليها الكاتبان على أنها أسست دولة القانون، إذ ألغى نظام توقيف الأشخاص فحدده بأربعة أيام فقط، وألغيت محكمة أمن الدولة التي حاكمت أعضاء الحركات الإسلامية التونسية، وألغى التعذيب "رسميا" وسمح بتأسيس فرع لمنظمة العفو الدولية، وهي الإجراءات التي دفعت بالكثير من مثقفي تونس إلى تأييد الرئيس بن علي، بل نقل عن راشد الغنوشي، زعيم الحركة الإسلامية في تونس، بعد إطلاق النظام الجديد سراحه، قوله "أثق في الله وفي بن علي"·
غير أن الكاتبين أشارا إلى أن حملة الرئيس الجديد كانت، حسبهما، سطحية، ليؤكدا على أن انتخابات الثاني من أفريل عام 1989 جرت في أجواء تزوير شامل، حصل بموجبه نواب الحكومة على كل مقاعد البرلمان، بينما حصل الرئيس زين العابدين على ما لا يقل عن 99.20% من أصوات الناخبين· لقد أظهرت "انتخابات" عام 1989، حسب الكاتبين، الاتجاه العام لتطور الحياة السياسية في تونس وما آلت إليه الأوضاع هناك·
ويتناول المؤلفان موقف المعارضة التونسية التي تمكن حاكم تونس القوي من تمزيقها وتشتيتها، فيدينان كثيرا من قيادات المعارضة، ويذكرعلى نحو خاص كيف أن قيادة الحزب الشيوعي التونسي قبلت بموقع التابع وتخلت عن واجبها في تمثيل أعضائها.
ويكشف الكتاب أيضا مدى سيطرة عائلة بن علي على الجانب الاقتصادي وعلى أهم المفاصل فيه، ومنها على سبيل المثال شركتا تزويد الإنترنت في تونس.
ويشير إلى ما عرف باسم "عصابة الكسكسي" وفق العدالة الفرنسية، التي اتهم فيها شقيق الرئيس الحبيب بن علي الملقب بالمنصف في قضية مخدرات، وحوكم في فرنسا وصدر عليه حكم بالسجن مدة عشر سنوات.
ويتتطرق الكتاب إلى بعض التفاصيل المتعلقة بنشاط عائلة الطرابلسي (زوج الرئيس بن علي الثانية) التي تستحوذ على جل المشاريع في تونس، من السياحة إلى الزراعة مرورا بالعقارات وتوزيع المحروقات وكذلك البناء.
كما يشير الكتاب إلى مجموعة أخرى من الأحداث ذات المغزى ومنها على سبيل المثال قصة مروان بن زينب، الطالب اللامع الذي زعم أنه توفي في "حادث سير" لكن زملاءه يصرون على أنه حين تمكن من اختراق النظام المعلوماتي الإلكتروني لقصر قرطاج "وجد قائمة بعملاء الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، المعتمدين رسميا في تونس لمراقبة القيادة الفلسطينية".
أما القسم الأخير من الكتاب يدين الحكومة الفرنسية بما في ذلك الرئيس الفرنسي جاك شيراك بسبب موقفه المؤيد للرئيس التونسي، على الرغم من مخالفته أبسط قواعد احترام الحريات وحقوق الإنسان.
ويؤكد المؤلفان على وجود أدلة قاطعة على تعاون خفي بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والتونسية ضد المعارضة.
وبسبب الضجة التي أثارها الكتاب حاولت العائلة الحاكمة لتونس اعدام كل اثر للكتاب ولاحقته في جميع الدول من ذلك أن السفارة التونسية في بيروت طلبت من السلطات اللبنانية المختصة منع توزيع الكتاب في مكتبات لبنان· ورغم الردود الإيجابية التي تلقتها، إلا أنها لم تبادر إلى الطلب من المكتبات التوقف عن بيعه·
وكانت السلطات التونسية طالبت في وقت سابق من السلطات الأردنية سحب "صديقنا الجنرال" فبادرت هذه الأخيرة إلى حظر توزيعه· كما احتجت السفارة التونسية في دمشق على اجازة وزارة الاعلام السورية، تداول كتاب "صديقنا الجنرال" في السوق السورية· وجرى سحب الكتاب من الأسواق السورية، كما استهجنت أوساط ثقافية ردة الفعل التونسية، لأن الكتاب صدر في فرنسا منذ نحو عامين ولم تحتج عليه هناك· وحين دخل إلى سورية طالبت بسحبه على اعتبار أنه يمثل خرقاً للاتفاقيات الموقعة بين البلدين
حقائق كثيرة عن هذا الرجل لم تحوها المؤلفات فقط بل ماتزال عالقة في أذهان الكثرين ممن ظلموا في العهد السابق ولم يغيبهم الموت وشهدوا بالظلم الذي لحقهم وكشفو حجم المؤامرات التي كانت تحاك ضدهم وضد الشعب التونسي..
محمد صالح الحدري وهو عقيد متقاعد اتهم باطلا بأنه العقل المدبر لحركة النهضة لتنفيذ خطة قلب نظام حكم بن علي سنة 1991، يؤكد انه زج به ظلما في السجن مع مجموعة من رفاقه العسكريين بتهمة الانتماء لحركة النهضة والتآمر على أمن الدولة.. وذلك بهدف احكام بن علي قبضته على الحكم وتصفية الضباط الشبان على حد تعبيره.
العقيد الحدري عاد لمرحلة بداية التسعينات وروى تفاصيل جديدة لم تنشر عن حقيقة المحاكمة "الصورية والمفبركة لعشرات من الأبرياء بتهمة الانتماء لحركة النهضة المحظورة" حسب تعبيره.
وذكر الحيدري أن "حزب التجمع الدستوري أعد خطة للقضاء على حركة النهضة، وكان سيناريو الخطة يتمثل في اتهام الحركة بانتداب كوادر من الجيش والشرطة والديوانة لتنفيذ انقلاب ضد بن علي وتنصيب راشد الغنوشي زعيم الحركة بدلا عنه، وتم الإعداد مسبقا لاتهام العقيد محمد صالح الحدري كعقل مدبر في تنفيذ مخطط الانقلاب.
وكشف الحدري أن حزب التجمع ووزارة الداخلية (التي كانت تحت امرة وزير الداخلية عبد الله القلال) وبتواطئ مع علي السرياطي الذي كان برتبة عقيد في الجيش وتم تعيينه مدير عام الأمن الوطني سنة 1991، كانوا جميعا وراء عملية الاعداد المحبكة لتصفية الشبان في الجيش الوطني واتهامهم زورا وظلما بالتحضير لانقلاب عسكري ضد نظام بن علي.
وكانت جل الاعترافات تتم تحت التعذيب الوحشي، حسب العقيد الحدري الذي أشار أن قرابة 80 من عناصر الجيش تم محاكمتهم في محاكمة اوت/آب 1992اضافة الى اعداد كبيرة من المنتسبين للداخلية والديوانة..وترواحت الأحكام بين عام و14 سنة.
وحسب الحيدري فإن المحاكمة "كانت صورية وكان الهدف منها تصفية حركة النهضة وتلويث سمعتها والصاق تهم الارهاب بها بعد تحقيقها لنتائج مهمة في انتخابات 1989."
عبدالرحمن سوبير، الحارس الشخصي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خرج هو ايضا عن صمته مرة وكشف حقائق خطيرة عن العهد السابق للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي موجها له وزوجته وصهره سليم شيبوب وعدد من القيادات الأمنية الكبرى تهما جنائية.
ووفق ما جاء في شهادته فإن «ليلى بن علي الملقبة "بالحجامة" (الكوافيرة) جندت عميلين بالمخابرات التونسية سنة 1991 لاغتيال رجل أعمال تونسي، كان من الأصدقاء المقربين من بن علي كان عارض بشدة زواجه منها»، وأضاف: «ان صهر الرئيس المخلوع كان وراء مقتل طفلة لم تتجاوز الـ 4 سنوات من العمر سنة 1992 بمنطقة الريف، والتي أثبتت تحقيقات أمن الدولة حينها من خلال تقرير سلمه علي السرياطي الى جهاز أمن الدولة ان القاتل كان شخصا مكلفا من طرف صهر الرئيس المخلوع بذبح الفتاة بهدف اخراج كنز مدفون».
كما كشف سوبير معلومات جديدة عن وجود كنوز أخرى موجودة بقصر قرطاج أكثر بكثير مما تم العثور عليه سابقا، مؤكدا ان هذه الكنوز مجموعة من الأوسمة الموشحة بالذهب والياقوت وكان يقع تجميعها من طرف ليلى وشقيقها بلحسن، إضافة الى اسرار عن محمد العربي المحجوبي المعروف باسم الشاذلي الحامي الذي كان يشغل منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية سنة 1990 بتهمة التواطؤ والتخابر مع «الموساد»، مشيرا الى ان تلك العملية كانت وهمية ومفتعلة من قبل بن علي وزوجته لتهدئة الرأي العام التونسي.
وأكد ان بن علي وليلى الطرابلسي متواطئان مع إسرائيل، وان ليلى عميلة للموساد ولها يد في عديد من الاغتيالات التي استهدفت القادة الفلسطينيين في تونس.
