محطة أخبار سورية
زادت الرواتب، انخفض سعر المازوت، بدأ تثبيت المؤقتين، فتح باب التوظيف في الدولة ارتفعت معدلات الفوائد في المصارف، انخفضت رسوم الإنفاق الاستهلاكي، بدأ التحضير لهيئة جديدة لمكافحة الفساد، طرح قانون الإدارة المحلية للنقاش العام.
هذه من حيث التعداد حزمة قرارات إصلاحية، ألقتها الدولة في وجه المواطنين، معظمها كان مباغتاً، بعضها كان متوقعاً، لكن جميعها كان مرتجلاً.. البعض يرى أن هذه القرارات هي مجالات استرضاء للمواطنين وامتصاص لحالة الاحتجاج التي يشهدها الشارع وأنها بالمعنى الاقتصادي (استدانة من المستقبل).
فهذه القرارات والإجراءات لها كلف كبيرة ولا طاقة لدى الخزينة العامة لتمويل هذه "الأعطيات" وبالتالي فسدادها سيكون على حساب المواطن لاحقاً.. مؤسسات القطاع العام المرهقة والخاسرة سلفاً، ستزداد أعباؤها بتعيين موظفين جدد، فيما معظمها يبحث عن تصريف بعض مما لديه.
وزارة النفط التي تشتري ليتر المازوت بـ 46 ليرة "حسب أسعار الأسبوع الماضي" عليها أن تبيعه بـ 15 ليرة "اليوم" وعليها أن تضيف أيضاً 25% إلى الاستهلاك بسبب الارتفاع المتوقع في عملية تهريبه إلى دول الجار بعد تخفيض سعره.
المصارف التي كانت تستعد في مطلع العام لخفض معدلات الفوائد لتبدأ عمليات توظيف واسعة تلقت أمر (وراء در) لتزيد من ارتباكها ارتباكاً ومن عوائقها قيداً نهائياً وقرار رفع معدلات الفوائد جاء بهدف وقف سحب المدخرات وتشجيع العودة لعمليات الإيداع ونظرياً فهذا قرار يحقق الهدف المطلوب في الظروف الطبيعية لكن عملياً فسحب المدخرات وانحسار الإيداع في المصارف خصوصا لصغار المودعين (يشكلون 90% من موجودات المصارف) واقع سياسي ونفسي المنشأ، وبالتالي فلا يفيد معالجته بإجراء اقتصادي.
دوافع هذه الإجراءات معروفة ولكن هل ستكون مفيدة؟ وهل ستؤدي الغرض منها؟ وما هي انعكاساتها على الاقتصاد السوري؟ ومن الذي سيدفع فاتورتها الباهظة؟
الخبير الاقتصادي حسين القاضي
قلل من شأن إحداث هيئة هنا ولجنة هناك وقال نظامنا الإداري فيه الكثير من هيئات ووجود هيئة لا يني حل المشكلة "أي الفساد" وقال إن إنشاء لجنة مكافحة الفساد يعني ولادة رغبة بمعالجة المشكلة وليس علاجها، وقال القاضي بأن آلية عمل النظام الإداري وفقدان بعض السلع من الأسواق هو ما يسمح ويغري بالفساد... وقال القاضي أن قرار زيادة معدلات الفائدة (متأخر) لكنه مناسب.
ويرى القاضي أن فتح باب توظيف وتثبيت العمال المؤقتين ليس قراراً اقتصاديا بل يدخل في سياسة إسكات الناس وإرضاء الرأي العام فإذا كانت الدولة للمؤقتين لماذا لم تثبتهم حتى الآن، وقال القاضي: نحن بحاجة لإعادة بناء الهيكل التنظيمي لكل الحكومة ودوائر الدولة وعندها سنكتشف فائض إداري كبير وموظفون لا يعملون ومنهم يعملون فقط في (تعقيد أمور الناس) ومزيد من الموظفين يعني المزيد من الفساد والبيروقراطية.
وأثنى القاضي على تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد الغذائية لأنها تؤدي إلى تخفيض تكاليف المعيشة.. وأدان تخفيض الرسوم على السيارات لان شوارعنا لم تعد تتسع.. وانتقد القاضي تخفيض سعر المازوت لأنه يزيد من نسبة ثاني أوكسيد الكربون، وقال القاضي أن الزمن سيقيم هذه القرارات إن كانت مدروسة أو مرتجلة.. والمواطن وحده من سيتحمل تبعة الفشل وأن التضخم قادم والدولة غير قادرة على القيام بالأعباء الحالية إذا بقيت الظروف على حالها.
الخبير الاقتصادي حسين العماش
هذه القرارات تشكل عبئاً على المواطن والدولة ويجب أن تكون تحت مظلة إصلاحات سياسية واستقرار سياسي وبناء الثقة بين القيادة والمواطن من خلال: وقف نزيف الدم وتعزيز الوحدة الوطنية ووقف الشحن الطائفي وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين والسماح بالتظاهر السلمي
وقال العماش أن الإصلاحات بحاجة لبرنامج انتقال سلمي للديمقراطية والدولة المدنية البرلمانية تعلنه الدولة.. موضحاً بان العبء ناتج عن حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ بدأ الاحتجاجات وتوقف الاستثمارات الخارجية وهروب بعض الاستثمارات الداخلية وأضاف بأن هذه القرارات جيدة لو اتخذت في زمن الاستقرار السياسي ولكن الآن نحن بحاجة لهذا الاستقرار أولاً.
د. غسان طيارة:
الإصلاحات جاءت استجابة لمطالب الناس وليست هروبا للأمام وهي جزء من عملية كانت موضوعة للدراسة وتكاد تكون مقرة.. وقال طيارة بأنه كان هناك حديث خلال الخطة الخمسية العاشرة عن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% وكان رئيس الحكومة السابق صرح بأنه بقي 17% من هذه النسبة.
وقال طيارة بان الحكومة لا علاقة لها بالسياسة ولديها جهل بهذا الموضوع وقال بان الحديث يجري عن الكرامة والخبز ولكن ما دور الحكومة بالكرامة وكم من المواطنين دخل إلى وزارات الدولة وخرج منها ناقماً.
أستاذ الاقتصاد القياسي في كلية الاقتصاد د. قاسم النعيمي
إن قرار رفع الرواتب كان صحيحاً ومدروساً وقال بأن القرارات الأخيرة لها آثار اقتصادية سلبية ولكن سنحلها فيما بعد.. وبالنسبة للمازوت قال النعيمي أن رفع سعره كان قراراً خاطئاً وتخفيضه كان ضرورياً ولكنه جاء في وقت حرج على حد قوله ولكن المشكلة كما يقول النعيمي هي عدم انعكاس خفض المازوت على السلع الأخرى.. وبالنسبة للوظائف الجديدة قال النعيمي: إن هذا القرار كان ارتجالياً وهو عملية تسكين وامتصاص لأكبر نسبة من العاطلين عن العمل.
