محطة أخبار سورية
كشفت مصادر في (وزارة النفط والثروة المعدنية) عن وصول كميات من الغاز المنزلي إلى سورية مؤخراً لتلبية احتياجات الطلب المحلي على المادة التي تنتج سورية منها حوالي 50%.
وتزامن ذلك مع تأكيد (محافظة دمشق) أن الأزمة على مادة الغاز شهدت نوعاً من الانفراج، متوقعة أن سبب الانفراج وصول بواخر من الغاز إلى سورية ترافق ذلك مع وضع آلية جديدة لتوزيع المادة على المواطنين من قبل المعتمدين في القطاع الخاص.
وأكدت مصادر إعلامية أن الكميات التي وصلت إلى سورية مؤخراً من الغاز، جاءت من إيران وروسيا، بناءً على عقود أبرمتها سورية لتعويض النقص الذي فرضته العقوبات الأوربية والغربية على قطاع النفط السوري، مشيرة إلى أن الأوساط السورية بدأت تشهد مؤخراً انفراجاً واضحاً وملموساً بالأزمة التي عصفت بالمواطنين.
وربطت المصادر تأكيدها بوصول تلك الكميات بالتصريح الذي أدلى به رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بأن "المادة متوفرة إلا أن هناك صعوبات بنقلها"، منوهة إلى أن كميات أخرى ستصل في القريب العاجل، إلا أن محافظة دمشق أكدت وصول كميات أيضاً بناءً على معلومات من المعنيين والقائمين الحكوميين على مسألة تأمين الغاز للمواطنين.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لـ(محافظة دمشق) عدنان الحكيم، أن محافظة دمشق وبناء على القرار رقم 51 الذي صدر مؤخراً والمتضمن تشكيل لجان من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة لمراقبة عمليات توزيع مادة الغاز كذلك القيام بجولات ميدانية على مراكز التوزيع، والمعتمدين أيضاً "القطاع الخاص"، فقد توصلت تلك اللجان في اجتماعها الأخير إلى وضع آلية جديدة تضمن وصول المادة إلى المواطنين في الأحياء بيسر وسهولة عن طريق الموزعين المعتمدين.
وقال الحكيم:" أن الآلية الجديدة والتي لم يقرها المحافظ بعد، تقتضي منع إدخال سيارات المعتمدين إلى مستودع عدرا ما لم يتم ختم الإيصال من قبل مختار الحي التابع له، بما في ذلك التعميم على المخاتير بضرورة ختم الإيصالات المعدة لاستلام مادة الغاز من عدرا وإعلام لجنة القرار رقم 51 بالقسائم التي تم ختمها، مع ضرورة أيضاً أن يقوم المعتمد بالاتصال باللجنة ليتم التنسيق فيما بينهما من أجل توزيع اسطوانات الغاز على الأهالي".
وبيّن الحكيم، أن الآلية المذكورة تضمن إيصال مادة الغاز إلى المواطنين ومنع التجاوزات التي ترتكب في توزيع المادة.
مشدداً على أن اللجنة المشكلة من أعضاء المكتب التنفيذي ستراقب العمل ميدانياً، وستقوم بوضع حلول مناسبة لمسألة الموافقات الاستثنائية التي تحصل عليها بعض الجهات بالحصول على عدد من الأسطوانات، كتخصيص مركز من مراكز التوزيع الثمانية الموجودة في دمشق لهذه الغاية.
وختم الحكيم تصريحه بالقول "أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجا ملحوظاً لأزمة مادة الغاز، سيما وأن المعلومات المتوفرة لدى المحافظة تؤكد وصول كميات أخرى من الغاز في الأيام القليلة القادمة، وصولاً إلى انتهاء الأزمة".
