خاص/ محطة أخبار سورية
نقلت وسائل الإعلام أمس دعوة وزير الطاقة الأميركي ستيفن شو، خلال كلمة ألقاها أمام أعمال الدورة ال55 للمؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سورية الى التعاون التام مع الوكالة بعد أن أبلغت الأخيرة مجلس الأمن الدولي في حزيران الماضي بانتهاك دمشق لالتزاماتها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وطالب شو، سورية بضرورة أن توقع وتصادق على بروتوكول التفتيش الإضافي واتفاقيات الضمانات...
تقول القاعدة القانونية إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" لكن هذه القاعدة معكوسة في القاموس الأمريكي حيث تقول إن المتهم مُدان حتى تثبت براءته. وطبعاً ليس أي متهم، بل المتهم العربي أما إسرائيل فهي فوق أي شبهة أو اتهام أو شك. وعلى هذا الأساس تم اتهام سورية بأنها كانت "تحاول" أو بالتحديد "تنوي" بناء مفاعل نووي وعليها إثبات أنها لم تكن تنوي ذلك. وفيما تتم محاكمة سورية على "النوايا المفترضة" يبقى المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة قائما منذ عشرات السنين ولكن الوكالة الدولية والغرب لا يرونه ويتعاميان عنه وعن مخاطره.
وتقول القاعدة القانونية أيضاً إن "البيّنة على مَن ادعى"، ولكن في القاموس الأمريكي، تنقلب نفس القاعدة لتعتبر أن البيّنة على المتهم الذي عليه إثبات براءته. وفي هذا السياق تطالب واشنطن مباشرة أو مداورة من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية سورية بفتح منشآتها أمام التفتيش الدولي لتثبت براءتها. ومع أن إسرائيل قامت بقصف الموقع الذي تدعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والغرب أنه كان مشروعاً لمفاعل نووي في سورية، إلا أن الوكالة والغرب لم يتوجها لمحاسبة إسرائيل على تدمير "الأدلة المفترضة" ولم يحمّلانها المسؤولية عن غياب الدليل الذي يفترض أنه كان سيساعد في القبض على سورية متلبسة! بل توجه الجميع لمحاسبة سورية على إدعاءات ليس لها علاقة بها وطالبوها بإثبات براءتها من هذه الإدعاءات؛ هم اخترعوها وهم خططوا لها وهم بعملهم يفترض أنهم أزالوها وهم أيضاً يريدون من سورية إثبات عدم صحّتها، بعد كلّ الذي حصل!!
والسؤال الذي يخطر في البال ولا أحد يجيب عليه أن هناك دول مثل إسرائيل لا تتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم توقّع أي معاهدة معها فهل هذا يعفيها من الالتزام بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل! بمعنى آخر، هل المحاسبة على الانتشار النووي تنحصر في الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية!! أما الدول غير الموقعة فيحق لها أن تفعل ما تشاء؟؟
لقد كانت سورية وقبل عشرات السنوات، أول من طالب بتعريف الإرهاب ووضع آلية لمحاربته، ولكن ذلك لم يلق آذاناً صاغية من قبل الولايات المتحدة والغرب لأن وضع تعريف أو تحديد مفهوم للإرهاب يحّد من قدرة هذه الدول على التلاعب واستخدام هذا الوصف ضد الدول والأطراف الدولية الأخرى في الظروف والأوقات التي يراها الغربيون.
وسورية كانت أيضاً أول من طالب بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل ولكنها لم تلق استجابة من الذين يحابون إسرائيل ويريدون التستر على إمكاناتها من أسلحة التدمير الشامل. والآن يعود هؤلاء لممارسة الكيدية واتهام سورية بما ليس لها علاقة به!!
لم يعد سراً أن المسألة ليست أسلحة نووية ولا مفاعلاً نووياً كانت سورية "تنوي" بناءه، بل هي لا تغدو كونها وسيلة أو حلقة من حلقات الضغوط الدولية المستمرة والكبيرة على سورية. والآن، ونحن في بازار الضغوط والمزايدات والموسم العالمي للنفاق والتكاذب، ولاسيما من على منبر منظمة الأقوياء في نيويورك، أي الأمم المتحدة، فليس مستغرباً أن يتم اللجوء إلى الوكالة الدولية لتلعب دورها الضاغط على سورية!! المطلوب الآن اتهام سورية وبعد ذلك تجري فبركة كامل القصة وربما الأدلة!!
