محطة أخبار سورية
قال المدير العام لـ"المصرف التجاري" احمد دياب إن: "المصرف بادر خلال الفترة الماضية إلى فتح حسابات لدى المصارف الروسية واعتمد بعضها كمراسلين له، آملاً بأن تلعب هذه الحسابات دورا في تمويل عمليات التبادل التجاري المزمعة بين سورية وروسيا خلال الفترة القصيرة المقبلة".
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية عن دياب قوله إنه: "متفاءل برفع ارقام التبادل التجاري بين البلدين، بما يضمن تحريك وتنشيط القطاع الصناعي والتجاري السوري، بالنظر الى حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة الظروف التي تعيشها سورية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري ومايمكن ان يؤمنه تنشيط هذه القطاعات وزيارة حجم التبادل التجاري من ايرادات لمصلحة الخزينة العامة للدولة".
وبين أن "المصرف التجاري لعب دورا هاما خلال حقبة الاتحاد السوفييتي في تمويل العمليات التجارية ومبادلاتها بين سورية والاتحاد السوفييتي"، مؤكدا انها "خبرة يمكن الاستفادة منها الى جانب الحسابات التي فتحها التجاري السوري لدى المصارف الروسية يمكن لها ان تؤدي دورا مماثلا في الفترة الحالية".
وحول عمل فروع التجاري السوري في بعض المناطق التي تشهد توترا، قال دياب ان: "الادارة العامة منحت مديري الفروع الصلاحية المطلقة في تقييم الحالة واستقرارها في المنطقة او المدينة التي توجد فيها المصرف، وبالتنسيق العام مع الادارة العامة يتخذ القرار بفتح الفرع او اغلاقه حفاظا عليه وعلى موجوداته وامواله".
كما أشار إلى أن "الاولوية في ذلك تكون لسلامة الموظفين والعاملين في الفرع وفي نفس الوقت الحفاظ على الاموال لأنها اموال عامة وأموال اشخاص ومؤسسات، وبالتالي تكون صلاحية التقييم الميداني لفتح الفرع او اغلاقه منوطة بمدير الفرع"، منوها الى ان "اكثر من فرع في حلب يوم اسم كان مفتتحا ابوابه تبعا لاستقرار الحالة الامنية المحيطة بالفروع وفق ما أفاد مديرو هذه الفروع في اتصالهم مع الادارة العامة للمصرف التجاري السوري".
واكد دياب "اهمية استمرار الفروع في عملها ولا سيما مع نهاية ومطلع كل شهر بالنظر الى انها فترة قبض الرواتب والمعاشات للموظفين ممن هم على رأس عملهم والمتقاعدين على حد سواء، اضافة الى رواتب القطاع الخاص ونفقاتها مع بداية كل شهر".
وحول اقتراح بعض الجهات المصرفية بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي للمصارف لدى مصرف سورية المركزي، قال دياب إن "السيولة الموجودة لدى المصرف هي سيولة جيدة النسبة والكميات"، مبينا ان "فكرة تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي لدى المركزي هي حل تلجأ اليه المصارف في حالات اكثر ضرورة من الوضع الراهن مع امكانية تجاوز هذه المحددات وتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي بناء على اقتراح كل مصرف على حدة بناء على تقييماته لسيولته ووضعه العام وقنواته التسليفية، وحجم اقراضه للزبائن والمتعاملين ومدى الفائدة المجنية من ذلك على مستوى العملية التنموية ولا سيما ان سورية تمر حاليا بظروف شديدة الاستثناء".
وأضاف "يجب الاخذ بعين الاعتبار ان المصارف ما زالت تعمل ببعض التسهيلات الائتمانية وتمنحها، فيما اوقفت بعض التسهيلات الائتمانية الاخرى وبعض انواع القروض مؤكدا في الوقت نفسه عدم حاجة التجاري السوري لمزيد من السيولة لا سيما انه لا يزال يسلف ويقرض وخاصة التسليف بالقطع الاجنبي اضافة الى الاعتمادات والكفالات المصرفية بالقطع الاجنبي لإعادة النظر بوضع السيولة في الفترة المقبلة وآليات التسليف والاقراض وقنواتها في التجاري السوري".
وقال دياب إن: "الطرح القائل بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي للمصارف لدى المركزي فكرة مقبولة، وأحد الحلول الناجعة ان احتاج مصرف ما للسيولة".
