محطة أخبار سورية
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور جاسم زكريا في تصريح للثورة ان الوزارة تعمل على انشاء هيئة عامة للضمان الاجتماعي في سورية خلال المرحلة الحالية، مبيناً ان وزارة العمل في اطار الشق المتعلق بها ضمن الخطة الحكومية
التي طرحت امام مجلس الشعب ركزت على جملة من النواحي يبرز منها معالجة العشوائيات السكنية ومراكز الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية في المشافي العامة والجامعات، مضيفاً بأن الوزارة في طور تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض ومطالبة الجهات ذات الصلة بتسمية مندوبين لها ضماناً لسرعة انجاز التعديل المنشود للقانون المذكور.
وعن اماكن الايواء وتأمين مستلزمات المواطنين في أماكن الايواء التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قال الدكتور زكريا ان الأمور العامة في سورية تسير في مجراها الطبيعي وتأخذ شكلها المعتاد وبالتالي فمن المنطقي جداً ان يعود المهجرون إلى أماكن سكناهم بعد أن اعادت قواتنا المسلحة الباسلة الامن والأمان إليها، مشيراً إلى أن دعوة المواطنين للعودة إلى أماكن سكناهم ليس تنصلا من مسؤوليات وواجبات الدولة تجاه مواطنيها في تأمين الاماكن المناسبة مؤقتاً لهم ريثما يعودون إلى بيوتهم، وإنما المسألة أن القوات المسلحة الباسلة اعادت الامان والأمن إلى مناطقهم وبات بامكانهم العودة إليها فوراً ومعاودة حياتهم الطبيعية.
وعن التكاليف التي ترتبها عمليات الإيواء التي باشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبقية الجهات المعنية في الدولة في ظل كل الاعباء التي تتحملها الدولة وبالاخص الاعباء المادية خلال هذه الفترة قال إن عمليات الايواء رتبت وترتب تكاليف كبيرة على عاتق الدولة ولكن خدمة المواطن واجب على الدولة بحكم مسؤوليتها تجاه المواطنين، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الواجبات حالياً نص عليها دستور الجمهورية العربية السورية في حين انها كانت سابقا نابعة من الاخلاق والقواعد العامة في رعاية الدولة لمواطنيها وتأمين مستلزماتهم وبالاخص في مثل هذه الظروف، وبالتالي مهما كلفت هذه العملية الخزينة العامة للدولة فان الدولة مستمرة في تأمين اماكن الايواء لمن اضطرتهم المجموعات الارهابية المسلحة نتيجة اجرامها وتخريبها ترك اماكن سكناهم، ولاسيما ان البلاد تمر في ظروف تجعل من المغرضين والمتآمرين يتصيدون في الماء العكر ويضخمون اية نقطة مهما كانت بسيطة وهامشية، ولذلك فان الدولة مستمرة في تقديم ما يلزم للمواطنين المهجرين.
اما بالنسبة للقوانين التي تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعديلها خلال الفترة السابقة من قانون العمل إلى القانون الاساسي للعاملين في الدولة وسواها فقال ان الوزارة تعمل بشكل حثيث على تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 اضافة إلى قانون المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات والقطاع الاهلي اضافة إلى موضوع تقني ولكنه غاية في الاهمية وهو تنظيم الخدمة المنزلية وخادمات المنازل للاجانب والسوريات، فبالنسبة للاجانب تعمل الوزارة على تعديل القرار الصادر سابقاً عن مجلس الوزراء بخصوص الخادمات المنزليات والذي كان يرتب اعباء مادية كبيرة على المواطنين في حال التأخر في تسجيل الخادمة نتيجة بعض الأمور الادارية ما كان يرتب غرامة مالية باهظة على عاتق المواطن المعني، مشيراً إلى أن القرار المعدل سيصدر قريباً بما يبسط الاجراءات المتبعة ويخفف الاعباء المادية.
اما بالنسبة لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 فقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان نواحي التعديل بين يدي لجنة مشكلة لهذا الغرض ولكن تجنبا لطول الوقت والافراط في النقاش فقد باشرت الوزارة مراسلات كتابية للجهات المعنية مثل الاتحاد العام لنقابات العمال وارباب العمل وبهدف اشراك كل الجهات المعنية وذات الرأي فقد اشركت الوزارة في هذا الموضوع نقابة المحامين وكلية الحقوق لتسمية ممثلين لهم في اللجنة لابداء الرأي في بعض المواد المقترحة للتعديل، ضماناً لمباشرة اللجنة عملها بالسرعة الممكنة مع تحديد النقاط واجبة النقاش والتعديل لانجاز مهمة اللجنة بشكل فوري.
وأوضح الدكتور زكريا ان الوزارة تعمل على مشروع يوصف بالبعد الاستراتيجي وهو انشاء هيئة للضمان الاجتماعي في سورية، مضيفاً بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الخطة التي قدمتها ضمن البيان الحكومي امام مجلس الشعب فصلت في نواحي خطتها مثل معالجة اماكن السكن العشوائي واحداث مراكز رعاية اجتماعية للشباب ومراكز خدمة اجتماعية في المشافي العامة والجامعات، وهي كلها مسائل يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذها والقيام بها ولكن التنفيذ المتأخر افضل بمراحل من عدم التنفيذ.
