في بداية الأزمة في سورية قلنا وبصراحة أن هذه ليست أزمة، وليست ربيعاً، وليست حركة تصحيحية، بل هي مؤامرة كونية كبيرة جداً، هي عدوان على سورية، وهي تحرك دولي لاسقاط سورية، القيادة والشعب، بهدف تجزئتها وتقسيمها. في حينه، وقبل 13 شهراً، لم يصدق كثيرون ما نقوله. وها هي الأيام والأسابيع والشهور تمضي وتتكشف وتتعرى المؤامرة أكثر وأكثر. وأصبح العالم كله يدرك أن ما يحدث في سورية هو "عدوان" غاشم، عدوان اعلامي وارهابي في آن، لكن سورية وبعد مرور أكثر من 14 شهراً صامدة لانها عصية على كل المؤامرات، وستتجاوزها وسترد الصاع صاعين لاولئك الذين "شرّعوا" و"افتوا" بالقتل وسفك الدماء الذكية.
ليست معارضة حقيقية أو وطنية
ما تواجهه سورية ليست "معارضة"، بل مجموعات من الارهابيين يعيثون في البلاد فساداً وتدميراً وخراباً، هؤلاء حصلوا على العتاد والمال وما زالوا، وهدفهم معروف وهو ضرب الوحدة الوطنية، والقضاء على قلعة الصمود العربي في وجه السياسات الاميركية وحلفائها التي تستهدف الهيمنة والسيطرة وفرض الاملاءات والشروط على عالمنا العربي.
هؤلاء الذين يُقاتلون ويقتلون، والذين يحملون اسم "الجيش الحر"، هم احرار في القتل والتفجير، ولكنهم ليسوا أحراراً في اتخاذ القرار، وليسوا أحراراً في تفعيل ما تبقى لهم من ضمير، انهم أدوات طيعة يستخدمها أعداء سورية، ويتلاعب فيها عن بعد بجهاز روموت كونترول.. ولهؤلاء خلفيات وسوابق مهينة، لا يمكن أن تسمى بمعارضة، لان المعارضة هدفها الأول والأخير البناء، ومنع الفساد، والحفاظ على الوطن، أما هذه المجموعات الارهابية فهي تقصد تدمير الوطن، وشطب سورية إذا أمكن ذلك عن الخريطة السياسية لمنطقة الشرق الاوسط.
هذه المجموعات تضم عناصر ارتكبت الاجرام والمخالفات الجنائية الخطيرة والقتل، وهي تحمل السلاح مقابل حفنة من الدولارات لتقتل وتدمر وترهب وترعب، وتنفذ المخططات الخبيثة والخطيرة. والقرار ليس بيدها، بل بيد من يشغلها ويقودها في الخارج.
السلاح يأتي من مصادر عديدة لهذه المجموعات، المال يأتي من كل حدب وصوب، ولكن كل ما تم لم يغيّر من موقف الشعب السوري الواعي الذي لفظ هذه المؤامرة وعناصرها واذنابها، وهو يصمد الآن، وسيصمد حتى يتم القضاء الكامل على هذه المؤامرة.
محاولات فاشلة
حاولوا، وبذلوا كل الجهود، لاقامة قاعدة ينطلقون منها، فاتخذوا من باب بابا عمرو في حمص قاعدة لهم، لكنهم فشلوا، لأن الشعب السوري كان لهم بالمرصاد، وطردهم من تلك المنطقة. حاولوا السيطرة على جسر الشغور، وفشلوا أيضاً، حاولوا في درعا وفشلوا ايضا. وحاولوا شراء ذمم العديد من الأشخاص وفشلوا أيضاً لان "اللعبة" أصبحت مكشوفة، والمستهدف ليس الرئيس بشار الأسد ولا القيادة فقط، بل المستهدف هو الشعب السوري إذ أراد الأعداء النيل من وحدته، والنيل من مواقفه الصلبة التي أربكت وتربك من يسيرون بالركب الاميركي.
ومن بين هذه المحاولات الفاشلة:-
1. إقامة ما يسمى بالمجلس الوطني السوري الذي يتزعمه برهان غليون والذي عقد عدة اجتماعات ولقاءات تحت شعار "أصدقاء سورية"، وكان المجتمعون جميعاً هم من ألد أعداء سورية لأنهم دعوا إلى تدخل خارجي لاسقاط الدولة السورية، ودعوا إلى اقامة منطقة عازلة، ودعوا إلى مساعدات انسانية. وفشلت هذه اللقاءات بل أدت الى مزيد من التفسخ داخل هؤلاء المدعين أنهم معارضة، وهم في الواقع "أذناب" للقوى المتآمرة على سورية، إذ أن العديد من المعارضين في الخارج رفضوا التدخل العسكري الأجنبي، ورفضوا أيضاً النيل من سورية. ويدعم هذا "المجلس" الشكلي دولة قطر، إذ أن أمير قطر ووزير خارجيته يتبنون هذا المجلس، ويستخدمونه لعل وعسى استطاعا النيل من سورية.
2. تشكيل حكومة انتقالية أعلن عنها مؤخراً في باريس يتزعمها رجل الأعمال السوري المقيم في السعودية، والذي يحمل أيضاً جنسية سعودية، والتابع للنظام السعودي، وهو صديق لسعد الحريري الذي هو أحد أتباع النظام السعودي. بعد 14 شهراً يخرج هذا ما يسمى برجل الأعمال نوفل الدواليبي ليعلن تشكيل حكومة انتقالية، لأن "المجلس الوطني" أو المعروف باسم المجلس الاستانبولي لم يحقق الأهداف، وها هو "الدواليب" يحاول القفز على مهمة "غليون" لعل وعسى حصل على مزيد من الأموال مقابل خيانته لشعبه ووطنه إذ أن "المعارضة" السورية "دكان" يحصل منها الكثيرون على أموال دعم بشتى أنواعه، ولربما وجد الدواليبي أن التوجه إلى قطاع المعارضة سيحصل على مال إضافي لما هو يملكه، وهناك من يقول أن الثري يسعى دوماً للحصول على مزيد من الأموال، وها هو يجد تجارة جديدة له.
3. يحاولون تزويد المجموعات الارهابية بالسلاح، وقد استطاعت القوى الأمنية من السيطرة على هذا السلاح المهرب إلى حد كبير، وها هي تضيق الخناق على هذه المحاولات.
4. يرسلون المزيد من الارهابيين الى الداخل السوري، من خلال تهريبهم والتسلل عبر الحدود التركية واللبنانية والعراقية، وهذا التسلل قد ضيق الخناق عليه، وبدأت أجهزة الأمن السورية في السيطرة على الوضع والامساك جيداً بالحدود.
بوابة مجلس الأمن
استخدموا بوابة مجلس الأمن الدولي لعل وعسى استطاعوا استصدار قرار ما يعزز من التدخل المباشر في الشأن السوري، ويدعم قوى التمرد والارهاب لتمزيق سورية، إلا أن هذه البوابة أغلقت جيداً لان الموقفين الروسي والصيني المشترك ضد هذه المحاولة، ولم يسمحا باستخدام مجلس الأمن منصة لتدمير سورية. واغلق هذا الباب، فاستخدموا الجامعة العربية وفشلوا أيضاً بعد أن كشف رئيس بعثة المراقبين العرب المؤامرة، ورفض أن يبيع ضميره فقدم تقريره الصادق حول الوضع، وبالتالي اوقفوا المهمة، وعادوا الى مجلس الأمن مجدداً ليصطدموا بالموقف الروسي الصيني المشترك الحازم.
حاولوا المستحيل من أجل استخدام مجلس الأمن، ولكنهم فشلوا، وقد قبلت سورية بارسال مراقبين دوليين، وقبلت أيضاً بمهمة كوفي عنان، المبعوث الدولي الخاص، وقبلت بخطته، ولكن هناك من يعرقل الخطة، ويحاول استخدامها للنيل من سورية التي تصر على الحفاظ على سيادتها، وترفض أن ينتهك أحد هذه السيادة.
خطة عنان
وافقت سورية على خطة عنان التي تتمثل أو تتكون من ستة بنود في إطار أنها تسعى لانهاء العدوان عليها، ووضع حد له وخاصة أنه عدوان شبه دولي لأن دول عديدة تشترك فيه من فرنسا واميركا وقطر والسعودية وحتى المجلس الانتقالي الليبي بقيادة مصطفى عبد الجليل المعروف باسم عبد الناتو.
البند الأول يدعو الى وقف اطلاق النار من قبل القوات السورية لمدة 24 ساعة على ان يلتزم "المعارضون" بوقف اطلاق النار. التزمت سورية بالاتفاق، واستغل الارهابيون ذلك ليشنوا سلسلة من الهجمات على الشعب السوري وقوات حفظ النظام، والقيام بتفجيرات وأعمال انتحارية بشعة بحق المدنيين العزّل، وهذا البند من الاتفاق لم يلتزم به الارهابيون بل بالعكس استغلوا التزام الطرف الرسمي بوقف اطلاق النار، وصعدوا من وتيرة أعمالهم الارهابية لأن قطر والسعودية مصرتان على تسليح الارهابيين، وعلى تدمير سورية مهما بلغ الثمن، حتى أن الدولتين تتنافسان الآن على قيادة "الارهاب" ضد سورية، فغليون هو عميل قطر والاميركان، والدواليبي هو عميل السعودية في هذا الامر.. وتتنافسان في ارسال السلاح والمال لهؤلاء الارهابيين. وبالطبع الهدف الأول والأخير من كل هذا هو افشال خطة عنان، وتحميل المسؤولية للجانب السوري الرسمي، وبالتالي اللجوء لمجلس الأمن لاعطاء الغطاء لتدخل سافر ضد سورية، لكن روسيا والصين تعرفان الحقيقة، ولن تسمحا بذلك، وها هو وزير خارجية روسيا يطالب الدول الداعمة للارهاب في سورية بأن توقف دعمها فوراً لهؤلاء الارهابيين.
المراقبون الدوليون
ومن أجل مراقبة وقف اطلاق النار تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن الدولي وبموافقة سورية مسبقة وبالتنسيق السوري مع كل من روسيا والصين يقضي بارسال 300 مراقب دولي لوقف اطلاق النار، ومهمة هؤلاء محدودة لثلاثة شهور، وخلال شهر سيصل مائة مراقب إلى سورية. وقد تم توقيع بروتوكول عمل هؤلاء المراقبين إذ أنهم سيحترمون السيادة السورية، ولن يتحركوا إلا بعلم وتنسيق مسبق مع السلطات السورية.
وخلال عملية ارسال مراقبين دوليين نجد أن الجامعة العربية تجتمع لتطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عقابية ضد سورية وتحت شعار حماية المدنيين السوريين، وأن يكون القرار الجديد تحت البند السابع، لكن هذا الطلب وضع على الرف لأن مهمة المراقبين لم تبدأ، وهناك فترة ثلاثة شهور لتقديم هؤلاء المراقبين تقريرهم حول حقيقة الوضع، أي أن الجامعة العربية تحاول افشال مهمة عنان، ومهمة المراقبين لابقاء الأزمة السورية قائمة، وبالعكس يسعون الى تفاقمها قدر الامكان.
لكن سورية قوية، وتعرف كيف تتصرف وتتعامل مع كل ما يطرح عليها من اقتراحات، وهي تريد المراقبين الدوليين حتى يعروا المؤامرة أكثر وأكثر، ويحملوا الأمم المتحدة مسؤولية ذلك.
قرار لمجلس الأمن الدولي ضد
الدول الداعمة للارهاب في سورية
إذا أصدر المراقبون الدوليون تقريرهم الأولي، واكدوا من خلاله أن الارهابيين هم الذين يفشلون كل محاولات التهدئة في سورية، وان هؤلاء الارهابيين هم سبب معاناة الشعب السوري، فإن روسيا والصين وبعض الدول ستتوجه الى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين هذه الدول المؤيدة للارهاب في سورية، واعتبارها دولا خارجة عن القانون الدولي. وقد يطالب مجلس الامن باتخاذ اجراءات عقابية ضدها، والمقصود هنا قطر والسعودية، علماً أن الولايات المتحدة ستعمل على منع اصدار مثل هذا القرار، ولكن هاتين الدولتين ستتعريان أمام المجتمع الدولي، وستضطر الولايات المتحدة لإصدار الأوامر الى قادتهما بضرورة وقف دعم الارهاب.
سفينة لطف الله 2
استطاعت البحرية اللبنانية من القاء القبض على سفينة كانت تحمل علماً "مموهاً" لا هو ليبيري ولا هو تانزاني، وكانت متوجهة الى ميناء طرابلس قادمة من ميناء الاسكندرية. السفينة يمتلكها رجل أعمال سوري (موال للسعودية بالطبع)، وقد كانت تحمل هذه السفينة على ظهرها 35 طنا من مختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وكانت قد حملت هذه الأسلحة من ليبيا. وتبين من التحقيق الاولي أن هذه الاسلحة ستهرب عبر شمال لبنان الى الارهابيين في سوريا.
وضبطت قوات الامن اللبنانية العديد من السيارات التي كانت تحمل معدات وأسلحة للارهابيين، وبدورها القت قوات الأمن السورية على العديد من السيارات التي حاولت تهريب السلاح الى سورية من الاراضي التركية والعراقية والاردنية. ويعمل العراق والاردن على منع تهريب السلاح عبر أراضيهما الى سورية ويشددان المراقبة على الحدود مع سورية، لانهما معنيان بهدوء الوضع في سورية، ومعنيان أيضاً بعدم دعم الارهاب، لأن دعم الارهاب سلاح ذو حدين، وقد ينعكس سلباً على من يدعمه ويوفر العتاد والمال له.
هذه الأسلحة التي تم ضبطها الآتية من عدة جهات وبتمويل جهات عدة تؤكد من جديد أن من يقوم بأعمال الارهاب والقتل في سورية هي دول خارجية عبر أدوات وعناصر مأجورة باعت نفسها مقابل حفنة من الدولارات، أو انها تعرضت لعملية غسل دماغ فلا تعلم ماذا تفعل، وهم مجرد أدوات مطيعة للأوامر ومن دون أية أحاسيس أو مشاعر انسانية!
القاعدة تعمل ضد سورية
تنظيم القاعدة يعمل ايضاً على الاراضي السورية من أجل تدمير سورية، وهذا التنظيم هو صناعة اميركية اصلاً. وتقارير عدة ذكرت أن القوات الاميركية، وقبل انسحابها من العراق، وخلال تواجدها فيه اخرجت عناصر القاعدة الذين كانوا داخل السجون ووضعتهم في شاحنات، وارسلتهم الى داخل الاراضي السورية. وهناك من يؤكد ان تنظيم القاعدة يحصل على دعم من السعودية، وهو يعمل ضد سورية ومن داخل الاراضي اللبنانية ايضاً. كما أن الاخوان المسلمين لهم تنظيماتهم المسلحة، وهذه التنظيمات تعمل من داخل الاراضي التركية.
خلاصة التقارير الاميركية والغربية والدولية أن سورية تتعرض لاعتداءات وعمليات قتل من ارهابيين ينتمون الى تنظيم القاعدة، ومن تنظيمات ارهابية اسلامية وسلفية متطرفة واصولية مدعومة من الخارج، وان سورية لا تواجه "ثورة" ولا تواجه انقساماً داخلياً، هي تواجه عدواناً كبيراً عليها، والشعب السوري الى جانب قيادته وجيشه العربي الباسل يتصدون بجرأة وببسالة لهذا العدوان الكوني الكبير.
مسيرة الاصلاح في مراحلها النهائية
سيتوجه الناخبون السوريون الى صناديق الاقتراع يوم 7/أيار (أي بعد يومين) لانتخاب مجلس شعب جديد، ويتنافس على مقاعد المجلس أكثر من 18 حزباً سياسياً. وبعد انتخاب هذا المجلس تكون سورية قد قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة الاصلاح إذ أن هذه الانتخابات تجري ضمن قانون جديد للانتخاب، وقانون جديد للاحزاب، ودستور جديد أقره الشعب السوري في استفتاء عام. ويأتي بعد اجراء انتخابات المجالس المحلية بعد سن قانون جديد للادارة المحلية، وكذلك تشكيل المجلس الوطني للاعلام، بعد أن أقر قانون المطبوعات والاعلام الجديد.
أي أن سورية بعد 7 أيار تكون قد انهت مسيرة الاصلاح، وبدأت عهداً جديداً، ونظاماً سياسياً متعددا، وهذا بالطبع لا يقبل به الاعداء، ولكنه سيفرض عليهم وسيتم رغم أنوفهم لأن الرئيس الأسد هو قائد مسيرة الاصلاح، وهو يريد أن تكون سورية أنموذجاً لدولة مدنية ديمقراطية يحتذى به مستقبلاً. فمعالجة الارهاب لا تعني التوقف عن مسيرة الاصلاح، بل زادت من اصرار القيادة على التمسك بها والمضي قدماً بها، وعدم التراجع عنها.
بعد الانتخابات ستشكل حكومة جديدة تمثل جميع الأحزاب أو غالبيتها، وستكون هناك معارضة داخل مجلس الشعب، وستنطلق الحياة السياسية مجدداً، وترتدي سورية ثوباً ديمقراطياً لا مثيل له في منطقة الشرق الأوسط. وهذا قد يزعج دول الخليج التي تخشى أن تطالب شعوبها من حكامها اعطاء هامش اكبر من الديمقراطية في بلدانهم، وهذا ما قد يؤدي الى اندلاع ثورات ضد هذه الانظمة الحاكمة.
كلمة لا بدّ منها
عملية القضاء على الارهاب في سورية قد تستمر وقتاً، ولكن الاكثر أهمية أن الشعب السوري أنهى المؤامرة التي حيكت ضده، من خلال تعريتها، ومن خلال التصدي لها، وهذا الشعب قام بنفسه بمسيرة اصلاح كبيرة لتعزيز وحدته الوطنية، وكذلك لتقوية الجبهة الداخلية. وبعد الانتخابات من المتوقع أن يكون هناك حوار شامل بين جميع أطياف المجتمع السوري، وكلهم سيعملون على صون سورية والحفاظ عليها، وسيؤكدون تلاحمهم في مواجهة المؤامرات وخاصة المؤامرة الحالية، وسيعلنون تعاضدهم مع قائد مسيرتهم وصمودهم وقائد سورية الحديثة الرئيس بشار الأسد، وسيؤكدون أن الشعب السوري هو صاحب الكلمة والأخيرة في شؤونه، ولن يسمح للغرباء والعملاء في التدخل بهذه الشؤون السورية البحتة.
ما هي إلا فترة عدة شهور حتى يتم ابعاد سحابة التآمر السوداء عن الاجواء السورية، لتشرق وبكل قوة شمس الاستقرار والازدهار والطمأنينة، وستكون سورية أقوى مما كانت قبل هذه المؤامرة.
بقلم جاك خزمو
رئيس تحرير مجلة البيادر المقدسية
