محطة أخبار سورية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل ان كمية المازوت ستكفي لفترة الشتاء، وكمية الغاز لمدة أربعة أشهر، وأشار الى ان الدعم مستمر وسيكون هناك آليات دعم ذكية تلقي عن كاهل الدولة ذلك الفاقد الذي يحصل عليه الفاسدين في جهاز الدولة.
وقال جميل في تصريح لصحيفة (الثورة) الرسمية ان " استخدام عبارة ايصال الدعم لمستحقيه لم تعد صحيحة وهي لم تنتج المطلوب، وبالتالي سنقوم بإيصال الدعم لمن يستحقه بالفعل وسيمنع عمن لا يستحقه".
واعلنت الحكومات السابقة وخاصة حكومة محمد ناجي عطري سياسة ترشيد الدعم وايصاله لمستحقيه, الا ان هذه السياسة اثرت على شريحة كبيرة من الفقراء وذوي الدخل المحدود. وبالنسبة لمادتي المازوت والغاز, أكد جميل ان "الكميات الموجودة بالنسبة للمازوت ستكفي لفترة الشتاء، أما الغاز فالكمية متوفرة حالياً لمدة أربعة أشهر"، مشيرا الى أن "المسألة لا تتعلق بكمية العرض إنما بكيفية إيصال تلك المواد الى الاماكن الساخنة ومنع تجار الأزمة من العبث بذلك لذلك فإن تأمين الطرقات هو الأهم لإيصال الغاز والمازوت للمواطن مع التشديد على الرقابة من قبل جهاز الدولة على الاسعار".
وتشهد كافة المحافظات السورية نقصا في توفير مادتي الغاز والنفط منذ اشهر, في وقت عمدت فيه الحكومة في 21 كانون الثاني الماضي على رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 400 ل.س.، بزيادة 60% عن السعر القديم والمحدد بـ 250 ليرة سورية، ثم عادت وزارة الاقتصاد في شهر حزيران الماضي لتخفض وزن الأسطوانة لتصبح 10 كيلو غرام بدلا من اسطوانة 12 كيلو غرام، واسطوانة 16 كيلو غرام بدلا من اسطوانة 20 كيلو غرام مع الحفاظ على سعرها، الا ان هذا لم يخفف من الازمة مما جعل سعر الاسطوانة يتراوح هذه الأيام بين 1500- 2000 ليرة سورية, كما عمدت الى رفع اسعار مادة المازوت ليصل الليتر الى 23 ليرة.
ورأى النائب الاقتصادي ان "سبب غلاء الاسعار يعود للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعت في السنوات الماضية، والتي ألغت الدور الاجتماعي والرقابي للدولة على الاسواق بالاضافة الى سياسة تحرير الأسعار التي جعلت الدولة تتخلى عن 80٪ من أدواتها في التحكم بالسوق".
وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية في سورية خلال الفترة الأخيرة بشكل جنوني، حيث أظهرت بيانات رسمية سابقة أن أسعار معظم المواد ارتفعت بحدود 25% أو 30%، في حين تضاعفت أسعار مواد أخرى، بحسب مستهلكين.
وكان جميل قال في وقت سابق، إن السياسات الاقتصادية الماضية كانت محابية للأغنياء وكان الشعار غير معلن بالنسبة للفريق الاقتصادي الراحل في حكومة عطري هو دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو"، مشيرا إلى أن الشعار القادم هو "دع الفقراء يعيشون بكرامة فهم قاطرة النمو".
وتوقع جميل أن " يكون هناك دائما ازمة بمادة الخبز على الرغم من الاحتياطات الجيدة لمادة الطحين، لكن الامر متعلق بكيفية توزيع ماهو موجود كون الأحوال غير مستقرة لإيصالها".
وقال رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي الشهر الماضي ان توفر مخزون استراتيجي كبير من القمح والطحين والخميرة قادر على تلبية احتياجات المخابز لعدة سنوات، موضحا أن المخابز الاحتياطية توفر مادة الخبز على مدار الساعة بنوعية جيدة.
وعن التوجه شرقا, قال جميل ان "الحكومة تعمل على إعادة ترتيب الاقتصاد على أساس نموذج جديد من العلاقات الدولية", مؤكدا ان "سورية بحاجة الى استراتيجية اقتصادية واجتماعية ولها من الاهمية والعمق ما يجعل تنفيذها ضمن منظومة العلاقات الاقتصادية السابقة ومن هنا كانت اهمية التوجه شرقا".
وأضاف ان "التوجه شرقا يأتي كخيار استراتيجي على المستوى المتوسط والبعيد، والذهاب شرقا هو بالمعنى السياسي وليس الجغرافي وهو فرصة تاريخية للاقتصاد السوري، فالعقوبات الأوروبية الأميركية أغلقت الخطوط المصرفية التقليدية التي كانت تجري عبر التبادل التجاري من استيراد وتصدير كما قطعت خطوط النقل البري والبحري والجوي،وهذا ما دفع سورية للتوجه نحو خطوط جديدة وبذلك ستعوض سورية الفاقد الذي كان يذهب للغرب"، مشيرا الى ان "التعاون مع الشرق سيكون بمختلف المجالات وخاصة مع روسيا فيما يتعلق بتبادل النفط والتعاون المصرف".
