رئيس تحرير مجلة البيادر المقدسية جاك خزمو
وعد بلفور المشؤوم الذي منح دولة قومية لليهود على أرض فلسطين في 2 تشرين الثاني 1917، أي قبل 95 عاماً، هو جريمة ارتكبتها بريطانيا أو المملكة أو الامبراطورية البريطانية بحق شعبنا الفلسطيني. واكتملت المجزرة بأن الانتداب البريطاني على فلسطين الذي استمر ثلاثين عاماً ساهم في تطبيق وتنفيذ هذا الوعد الذي شتت شعباً بأكمله، وشرد الشيوخ والأطفال والنساء، وعانت فلسطين منه أشد المعاناة والقسوة، ومنذ صدور هذا الوعد وحتى يومنا هذا لم يهدأ بال شعبنا، بل عاش ظروفاً قاسية صعبة جداً.
أقيمت دولة اسرائيل على أرضنا بدعم من الامبراطورية البريطانية، ولا نريد مناقشة أمر وجود هذه الدولة، ولكن نريد مناقشة أمر مهم وهو أننا عانينا من وعد بلفور، ودفعنا ثمن هذه الجريمة البشعة بحقنا، ولذلك يحق لنا الحصول على تعويض عما نعانيه من بريطانيا، لأنها مسؤولة عن هذه الجريمة، فقد أجبرت المانيا على دفع تعويضات لليهود عن المحرقة التي تعرضوا لها على يد طاغية وارهابي هو ادولف هتلر، فلماذا لا تدفع بريطانيا تعويضات لشعبنا عن جرم اقترفه بلفور، وباركته المملكة حينها.
هل يُعقل أن نعيش في مخيمات وفي ظروف قاسية، ونحن نتسول على أبواب وكالة الغوث طالبين العون والمساعدة.
وهل يعقل أن نطرد من أرضنا، وأن نُشرّد في حين أن الغريب يأتي لاحتلالها والتمتع بخيراتها؟
وهل يُعقل أن تهملنا الامبراطورية البريطانية وتتغاضى عن حقوقنا حتى أنها لا تفرض قرار التقسيم على الجميع، لتكون لنا دولة على حوالي 50 بالمائة من الأرض.
وهل يعقل أن نُطالب بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران 1967، وهي الأرض التي تساوي تقريباً 20 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية متنازلين عن حوالي 30 بالمائة مما منحنا قرار التقسيم، وهذه المطالبة تُرفض بريطانيا ودولياً واسرائيلياً. حتى أنهم لا يعطوننا حق اقامة دولة، وكل موضوع نطالب بالحصول عليه يجب أن يحصل على مباركة دولة اسرائيل أولاً وقبل أي شيء آخر؟
وهل يُعقل أن تعاني السلطة الوطنية الفلسطينية من أزمة مالية خانقة لتغطية رواتب العاملين معها، ولا تجد من يساندها أو يساعدها أو يوفر التمويل اللازم لها؟
لا نريد تعويضاً عن المنازل التي هُجّرنا منها، ولا نريد تعويضاً عن أراضينا لأن هذا يناقش في ملف حق العودة،، ولكننا نريد تعويضاً عن جرم ارتكب بحق شعب وتتحمل مسؤوليته بريطانيا ذاتها.
من حقنا أن نطالب بالتعويض عن خطأ ارتكب بحقنا.. فالطبيب الذي يخطىء خلال تأدية واجبه الانساني في عملية جراحية يدفع ثمن هذا الخطأ، في حين أن اللورد بلفور لا يحاكم ولا يعاقب، ومن يعاقب هو الضحية الذي يدفع ثمن هذا العقاب بمعاناة التشرد والعيش في ظروف قاسية جداً جداً.
قد يقول أحدهم أن هذا الموضوع قديم، وفات وقته، ولا يحق لأحد المطالبة بالتعويض، ولكن الرد على ذلك واضح وهو أن من يرتكب خطأ سياسياً جسيماً عليه أن يدفع الثمن، فكيف إذا كان هذا الخطأ يمس شعباً بأكمله، ويمس وطناً كاملاً، ويؤدي الى معاناة كبيرة.
لا نريد أن نحارب بريطانيا ونشن حملات شعواء اعلامية عليها، بل نريد تشكيل لجنة وطنية تطالب بالتعويض عن الخسائر والمعاناة الناتجة عن وعد بلفور، الوعد الذي ظلم شعبنا، وما زال يظلمه ظلماً قاسياً، وما زال شعبنا يدفع تبعات هذا الجور الذي فرضه ومارسه علينا بلفور اضافة الى حكومة الانتداب.
نريد من هذه اللجنة أن تدرس هذا الملف، وهذا الموضوع، وتثيره اعلامياً، وتدرسه قانونياً حتى تتقدم بدعوى قضائية ضد بريطانيا للحصول على هذه التعويضات.
من حقنا أن نعاقب من قدم الوعد وطبقه للجانب الاسرائيلي؟ ومن حقنا، كما هو حق اليهود الحصول على تعويضات من المانيا، أن نحصل على تعويض من بريطانيا.
قد لا يُعجب هذا الطرح بعض الموالين للغرب، وسيتهموننا بأننا نفتح مواجهة مع بريطانيا ونحن لسنا بحاجة اليها الآن، ولكن ماذا قدمت لنا بريطانيا، رفضت عام 1986 استقبال الوفد الفلسطيني، ومنعت محمد ملحم وفهد القواسمي من زيارة بريطانيا ضمن وفد فلسطيني أردني مشترك.. ووقفت بريطانيا موقفاً مناوئاً لطلبنا في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
من حقنا أن نعبّر عن رأينا، وموقفنا، ومن حقنا أن نطالب بتشكيل لجنة وطنية للحصول على تعويض من جريمة بلفور، وكل الأمل في أن يُدرس هذا الطرح أو هذا الاقتراح بجدية، وان يأخذ حيزاً من الاهتمام، وان يوضع موضع التنفيذ والتطبيق.
ونقول وبكل فخر أننا سجلنا موقفاً شريفاً للتاريخ، ولشعبنا الفلسطيني من خلال طرح هذا الاقتراح، وكل الأمل في أن يتجاوب معه من يفكر مثلنا، وأن يأخذ اهتمام المعنيين بالامر، ويجب ألا يفلت من يرتكب جرماً بحق الآخر من العقاب، وعليه أن يدفع تعويضاً للمتضرر المظلوم.
