محطة أخبار سورية
كان لي لقاء صغير مع حكواتي مقهى حارتنا سألته هل أحرجك موقف ما من مستمعيك في المقهى؟ أجابني في إحدى المرات استرسلت في الكلام عن قيامي بالتصدي للصوص في الحي وكيف أمسكت خنجري ملاحقاً إياهم في الأزقة ووصفت ذلك بطريقة بطولية فقام أحد المستمعين وأعطاني خنجراً وطلب مني أن أمثل ما قمت به فكان الإحراج أنني لم أعرف أن أخرج الخنجر من غمده فضحك الحاضرون وقام أحدهم آخذاً مني الخنجر قائلاً: لا تؤاخذوه إنه مجرد حكواتي.
من خلال المتابعة للمقابلات الإذاعية والصحفية وبعض المقالات والتي جميعها لم تخل من نقد لاذع للسياسات الاقتصادية لحكومة عطري ونائبه الاقتصادي حينها اعتقدنا أن الدكتور قدري الذي تفوق في توصيف الحالة الاقتصادية يملك سيناريوهات حلول للمشاكل الاقتصادية الناتجة عن تلك السياسات الخاطئة كما وصفها.
بعد أن علمنا أن هناك معوقات تتعلق بالأزمة تحول دون حل بعض المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن إلا أن هذا الأمر ومن خلال متابعتنا يعكس لنا صورة أن الأزمة أمست (علاقة) يتم تعليق عدم لحظ تقدم في العملية الاقتصادية وتطبيق ما تم تنظيره على أرض الواقع رغم التأكيد من النائب أن الحكومة ستعمل على قضيتين مهمتين الأولى حل الاختناقات الحاصلة بالسوق لمواد أساسية والثانية منع هبوط القوة الشرائية لليرة السورية وكان هذا تصريحاً قد نشر بتاريخ 5/7/2012.
في 26/6/2012 بصحيفة «الوطن» صرح النائب الاقتصادي أن معدل النمو ارتفع بحقبة الثمانينات رغم أن سورية كانت محاصرة في الوقت الذي شهدت فيه الأزمة الحالية ارتفاع مستوى التضخم بسبب زيادة الكتلة النقدية لكون المسؤولين لم يكونوا يعرفون ما المطلوب منها.
هذا التصريح يعطي انطباعا أن من يوصف الحالة لديه الرؤية الواضحة للمطلوب للخروج من المشكلة. لن أسترسل بالتصريحات حتى لا نعود بالذاكرة إلى تصريحات النائب الاقتصادي عبد الله الدردري والتي كانت عبارة عن تصريحات لا أكثر كما هو حالنا اليوم وكي لا يصل بنا الحال لنقول إن الدردري وجميل وجهان لعملة واحدة. على أي حال ما هو واضح اليوم أن هناك إخفاقاً في خلق جو من التناغم بين السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية فموضوع حماية الليرة وواقع الأسعار وهبوط القوة الشرائية لليرة السورية كما وصفها النائب تتعلق بسياسة نقدية والمعروف أن السياسة النقدية تنعكس نتائجها مباشرة على السوق الاقتصادية أي لا يلزمها وقت لتعكس نتائجها. وبالتالي ومن خلال واقع السوق والأسعار نجد أن الأسعار ملتهبة وأن القوة الشرائية لليرة والقدرة الشرائية للدخل تتراجع باستمرار ليس بسبب الأزمة كما يقولون وإنما أيضاً أتت التصريحات لتكون مساعدة في إضعاف القوة الشرائية لليرة السورية فموضوع السكتة القلبية للاقتصاد والتي تم التراجع عنها كما تراجع الدردري عن تصريح أن الاقتصاد السوري أقوى اقتصاد في الشرق. فتصريح جميل أدى إلى الخوف فارتفع الدولار أربع ليرات سورية مع علمنا أن هناك من يسوق أفكار لحلول وهذه الأفكار تم تبنيها وتسويقها إلا أنها افتقرت للآليات التي تحقق أهدافها فكانت عبارة عن مضيعه للوقت. وما يشعر به المواطن اليوم أن الأداء غير جدي فمن وعد بالضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بالأسعار ويحتكر لم يعد يهتم لمسألة الأسعار رغم ارتفاعها بشكل جنوني هذا مؤشر إلى عدم الجدية وأن الموضوع برمته لا يتعدى كونه مادة إعلامية إعلانية. تعكس في جنباتها تسويقاً لمكون سياسي لن يكتب له النجاح عندما يعاني المجتمع من الفقر والجوع. وهنا لا بد من الإشارة إلى النشاط الذي يقوم به النائب الاقتصادي والجهود التي يبذلها لإتمام التعاون الاقتصادي مع الروس إلا أن السؤال ماذا ستنفع الاتفاقيات الاقتصادي والتجارية لمجتمع تراجعت قدرة دخله الشرائية وتراجع استهلاكه وهو يعاني من عدم تمكن المسؤولين عن الشأن الاقتصادي من ترجمة وعودهم. وعلى رأسهم النائب الاقتصادي الذي أتحفنا بانتقاداته وبمعلوماته الاقتصادية من خلال محاضراته ولقاءاته ومقالاته التي بقيت حبراً على ورق كسابقاتها من نتاج نواب اقتصاد.
نعود بالذاكرة إلى تصريح النائب قدري لجريدة «الوطن» أن معدل النمو ارتفع بحقبة الثمانينات رغم أن سورية كانت محاصرة. ونضيف أنه بحقبة الثمانينات كان القائمون على إدارة الاقتصاد لا يملكون العناوين العلمية التي يملكها اليوم القائمون على الاقتصاد ولم يكن حولهم مجموعة تطرح عليهم أفكاراً لحلول كما يحدث اليوم وكان الاقتصاد السوري محصوراً بالقطاع العام اليوم أصبح القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في عمليات الإنتاج وفي الحركة الاقتصادية وهذا يخلق مساحة أكبر لحلول اقتصادية من حقبة الثمانينات ويبدو أن الخبرات والرؤية والفكر لعبت دوراً مهما في إدارة الاقتصاد في حقبة الثمانينات حتى حققت نمواً رغم الحصار واليوم أصحاب العناوين يعلنون عجزهم عن ذلك من خلال تصريحات مبطنة. تهيئ لتبرير الفشل والهروب من الوعود. لنعود للحلقة المفرغة.
