محطة أخبار سورية
الأسعار الحالية للشرحات والبيض لا تبشر بالخير، فخلال جولة لموقع "الاقتصادي" في الأسواق تبين أن سعر شرحات الدجاج ارتفع من 300 ل.س منذ حوالي الشهر إلى 450 ل.س، وأن سعر كيلو الدجاج وصل إلى 210 ل.س بعدما كان سعره 160 ل.س من حوالي الشهر أيضاً، وليس بعيداً عن هذا الاتفاع سجل صحن البيض 270 ل.س، وهي ارتفاعات امتدت لتشمل تكاليف المواد العلفية التي يتكبدها المربون، فوصل سعر الذرة الصفراء إلى 30 ل.س بدلاً من 24 ل.س، وسعر الكسبة إلى 63 ل.س بدلاً من 38 ل.س.
ويوضح المحلل الاقتصادي، أن "استمرار ارتفاع أسعار العلف بهذا الشكل، سينعكس على ارتفاع أسعار الدجاج والبيض، ومن ثم خروج الكثيرين من الخدمة"، وقدر الخبير احتمال وقوع الأسواق المحلية "بأزمة بعد حوالي العشرين يوم مع انتهاء الفوج الحالي للصيصان والدجاج والذي تورط به الكثير من المربين قبل ارتفاع أسعار العلف"، ليضاف إلى آخرين قبلهم سبق وخرجوا من الخدمة بسبب الأحداث في حمص وإدلب، وهو ما يعد مخاطرة قد تخلق فئة من المتعطلين عن العمل وخاصة أن هذه المهنة تشغل نحو خمس القوى العاملة في سورية.
وتسائل الخبير، فيما إذا كانت سورية ستتحول إلى دولة مستوردة للدجاج بعدما كانت مصدرة له، وبعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة عربياً في إنتاج البيض ولحم الدجاج، ذلك بحسب تقرير "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" التابعة لجامعة الدول العربية الصادر نهاية العام الماضي.
وإن كانت الحلول في الماضي، تنادي بتخفيض الرسم الجمركي على المواد المستوردة لصناعة العلف، والتوسع في زراعة الذرة وفول الصويا محلياً، فهي اليوم ليست ممكنة بالضرورة نظراً لغلاء وقلة توفر الدولار، وخروج الكثير من الأراضي الزراعية من الخدمة بسب الأحداث.
ويتألف الطن الواحد من الخليط العلفي الخاص بالدجاج من نحو 70% ذرة صفراء و25% صويا و5% نخالة لا توضع في الشتاء غالبا، كما يضاف كغ واحد من كل نوع من متممات مختلفة مثل دي كالسيوم وميسيونين وكونين وفيتامين.
وتنتج سورية جزءاً من المواد الخام المكونة لأعلاف الدواجن، وهي الذرة الصفراء وفول الصويا، غير أن كمياتها محدودة و تغطي جزءاً بسيطاً من حاجة السوق، حيث تقدر دراسة أجراها المركز الوطني للسياسات الزراعية أن نحو 90% من مكونات علف الدواجن في سورية مستوردة من الخارج.
وبينت أرقام نشرتها صحيفة "تشرين" الحكومية نسبتها لـ"المؤسسة العامة للأعلاف" أن الأخيرة تقوم بتأمين 18 إلى 20% من الاحتياج الكلي للأعلاف، فيما يقوم القطاع الخاص بتأمين باقي الكمية، مبينة أن الكميات المصنعة في معامل القطاع العام بلغت العام الماضي 178 ألف طن في حين بلغت الكميات المصنعة حتى بداية شهر تموز هذا العام نحو 68 ألف طن فقط نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد.
