محطة أخبار سورية
أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود المبيض، أن عدد المراقبين التموينيين في الأسواق يتناسب وتوزع الأسواق في المحافظات السورية من الناحية الجغرافية.
مشيراً إلى أن الأرياف تعاني من نقص في عدد المراقبين نظراً للمسافات التي تفصل بين القرى والمناطق التابعة للمحافظات.
ولفت المبيض في تصريح لـموقع "سيريانديز" الالكتروني إلى "أن الحكومة وخلال الفترة الماضية أكدت أنها سترفد جهاز حماية المستهلك بعناصر رقابة وسيتم تهيئتهم لممارسة مهامهم من قبل الوزارة، حيث تركز الطرح الأخير حول رفد الجهاز بعناصر من العمالة الفائضة التي تتوزع في مختلف الوزارات".
ونوه المبيض، إلى أن التحفيز المادي للمراقبين يكون عبر منحهم نسبة من الغرامات المالية التي تحددها الضبوط بحق المخالفين بموجب القوانين والتشريعات الناظمة في قمع المخالفات والغش والتدليس وغيرها من المخالفات التي ترتكب بشكل يومي في الأسواق، موضحاً أن فكرة التحفيز كانت قد عرضت على الحكومة منذ 4 سنوات مضت، ورفضت من قبل وزير المالية آنذاك بذريعة أن النسبة التي سيحصل عليها المراقب من تنظيمه الضبط ستحسم من واردات الخزينة.
وبين أن "زيادة عدد العناصر قد لا يحقق الغايات المرجوة، لأنه بالإمكان ضبط الأسواق وخفض نسبة المخالفات إلى أدنى مستوياتها عبر الاستعاضة عن مراقبين جدد عن طريق تحفيز المراقبين الموجودين مادياً".
إلا أن المبيض، أكد أن الحد الأدنى من الغرامات التي تفرض بحق المخالفين في الأسواق يبلغ 10 آلاف ليرة سورية، والنسبة المقترح منحها للمراقب مقابل تنظيم كل ضبط هي 8% و2% أخرى توزع على الإداريين العاملين في جهاز حماية المستهلك، وهذا لا يعني كما فسرته وزارة المالية آنذاك أنه يضيع على الخزينة جزءً من وارداتها، لأنه في هذه الحالة فإن المراقب بدل أن ينظم ضبط واحد في اليوم سينظم أكثر من ضبطين وربما ثلاثة، وهذا بحد ذاته زيادة في واردات الخزينة يومياً وليس انتقاصاً من وارداتها.
من جهة أخرى أوضح المبيض، أن الفكرة قائمة أساساً على تنظيم الأسواق ومنع المخالفات إلى أدنى حد وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمستهلك وتعميق ثقته بالجهات القائمة على الرقابة، فضلاً عن أنها تمنع المراقبين من تجاوز القوانين وارتكاب مخالفات تندرج تحت بند "الرشاوى" مقابل غض النظر عن الكثير من المخالفات نظراً للمغريات الكثيرة التي قد يواجهها المراقب التمويني خلال عمله ضمن الأسواق، وبالتالي فإن منح تلك النسبة قد تعوض عن المخاطر التي قد يتعرض لها المراقب أيضاً في الأسواق، ومنها حالات التهجم على المراقبين من قبل المخالفين ومجابهتهم.
وقال المبيض : "أن الفكرة لم تمت على الرغم من أنها رفضت منذ أكثر من أربع سنوات، وستقوم المديرية بتقديمها إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن، عندما تتجه الأوضاع في سورية إلى الاستقرار والهدوء".
