محطة أخبار سورية
ذكر وزير "الاقتصاد والتجارة الخارجية"، محمد ظافر محبك، أن الوزارة باتت تعتمد أسلوب التواصل المباشر مع الفعاليات الاقتصادية، نظرا لدور القطاع الخاص في الحد من آثار الأزمة الحالية الناجمة عن الحصار الاقتصادي الجائر.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن محبك قوله إن: "الوزارة باتت تعتمد أسلوب التواصل أيضا مع رجال الأعمال والصناعيين الوطنيين، إضافة إلى تلقي مذكراتهم واقتراحاتهم في كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، بالنظر إلى أن القطاع الخاص شريك حقيقي وفاعل في الاقتصاد السوري بدءاً من العملية التنموية وصولاً إلى مشاركته للقطاع العام في الحد من آثار الأزمة الحالية الناجمة عن الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري".
وأضاف محبك أن "الوزارة أتاحت لرجال الأعمال قنوات عدة للاتصال وطرح ملفاتهم واقتراحاتهم أولها غرف التجارة والصناعة واتحاداتها بالنظر، إلى أن كافة الفعاليات الاقتصادية ممثلة في هذه الجهات، إضافة إلى تمثيلها في المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله".
وبين أنه "عمم على كافة الفعاليات الاقتصادية بعدم انتظار الاجتماعات للتواصل مع الوزارة، في حين يمكن تفريغ أي مسألة في مذكرة تقدم عن طريق الاتحاد المختص لجمع الآراء وتلخيصها واعتماد ما يشمل أكبر عدد من المستفيدين من هذا الاقتراح حتى لا يحدث تضارب في الآراء بين غرفة وأخرى فيصار إلى دراستها في المجلس الاستشاري بوجود مندوبي وممثلي الفعاليات الاقتصادية".
وقال محبك إن: "عمم أيضا على الفعاليات الاقتصادية الحضور للقاء المباشر والفوري مع الوزير في حال وجود مسألة عاجلة وملحة تتصل بالاقتصاد الوطني، وعدم انتظار المذكرات والاجتماعات، من خلال نقطة الاتصال الفوري التي أحدثت مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النقطة تتلقى الاتصالات الهاتفية وتسجل محتواها ورقياً وترفعها في التو واللحظة إلى وزير الاقتصاد ليتخذ القرار بشأنها".
وأضاف أنه "خاطب الفعاليات الاقتصادية في مناسبات عدة عبر الإعلام لتزويد الوزارة بأي اقتراحات أو خطط اقتصادية لها علاقة بالاقتصاد الوطني، وتتضمن الفائدة لهذا الاقتصاد حتى تناقش فوراً في الوزارة وتعتمد في حال ناسبت الحالة أو تعديلها ما يضمن الفائدة لاقتصاد سورية وشعبها ولذلك يتابع الوزير: أتمنى من كل الفعاليات الاقتصادية، أن تساهم مع الوزارة في دراسة ومؤازرة الاقتصاد الوطني بالنظر إلى أن الحكومة باتت تعتمد مفهوم الاقتصاد الوطني الذي يقوم على التعاون واليد الواحدة للقطاعين العام والخاص في النهوض باقتصاد سورية ولاسيما في الفترة الحالية في ظل كل ما يحيط بسورية من ظروف استثنائية".
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى أنه "ما من سبب حقيقي للإشاعات المغرضة التي تطل برأسها بين الحين والآخر نقص بعض المواد أو قرب فقدانها من الأسواق".
وبين أن "الوزارة تمتلك في مستودعاتها من المواد الأساسية والضرورية للحياة اليومية للمواطن الشيء الكثير"، مشيراً إلى أن "هذه الأخبار المفبركة والإشاعات المغرضة تدخل في نطاق الحرب النفسية الممنهجة ضد الشعب السوري للنيل من ممانعته ومحاولة زعزعة ثقته ببلاده".
كما أكد على أن "كل المواد متوفرة وبكميات كبيرة ومهما ارتفعت نسبة الاستهلاك وازداد معدلها لا تزال المصادر متوفرة وأقنية استيرادها متاحة وبكميات أكبر من حاجة السوق المحلية بمراحل عدة"، منوهاً إلى أن "أصدقاء سورية وعلاقتها الطيبة والمتينة والراسخة مع كثير من دول العالم لعبت دوراً في تأمين هذه المواد للشعب السوري، في وقت تحاول فيه كثير من الدول المتآمرة على سورية محاربة الشعب السوري في لقمة عيشه".
وقالمحبك إن: "وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بشكل حثيث على دراسة الأسواق وسبر حركة مبيعاتها لمعرفة نسبة المواد المتوفرة ومدى إقبال المواطنين عليها لضخ كميات جديدة منها في الأسواق عبر الجهات المعنية وتأمين كميات بديلة منها عبر استيرادها للحفاظ على الكميات المطمئنة منها في مستودعات الوزارة".
يشار إلى أن وزير "الاقتصاد والتجارة الخارجية" محمد ظافر محبك، ذكر في وقت سابق، انه على الحكومة معالجة المشكلات الاقتصادية في حال وجودها، كاشفا عن تشكيل مجلس استشاري خلال الايام القادمة لدراسة المآخذ على وزارة الاقتصاد وفريق الحكومة الاقتصادي.
