محطة أخبار سورية
قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي: " إن وزارة الاقتصاد تعد حالياً ما اسمه (قائمة سلبية) باسم المواد الأجنبية المنشأ أو الوطنية بغرض منعها من التصدير بحيث يسمح بتصدير كل المواد غير الواردة في هذه القائمة".
مبيناً أن الهدف من هذه القائمة هي أن هناك منتجات وطنية تعتبر البلد أحق بها أو مواد أجنبية تم تمويلها محلياً من قبل المصارف السورية مثل الحليب وبعض أنواع الأدوية، ولا يجوز إعادة تصديرها بعد دعمها محلياً.
وأكد علي لصحيفة "الوطن" المحلية، أن هذا المشروع يتم العمل به منذ سنتين دون خطوات جدية تذكر في هذا المجال، ومن هنا تعمل الوزارة حالياً لإنجاز هذه القائمة خلال فترة قياسية لا تتجاوز شهرين وذلك من خلال الاجتماع مرة أسبوعياً مع الفعاليات التجارية و"اتحاد غرف الزراعة" وممثلي وزارات الصحة والبيئة والجمارك والصناعة و"هيئة تنمية الصادرات" ليكون الجميع مشاركاً في هذه القائمة، معتبراً أن إعداد هذه القائمة يعتبر تحقيق لمطلب عدد كبير لدى فئة المستوردين والمصدرين.
وبيّن علي، أن إعداد القائمة يمر بمراحل إلى حين إنجاز جميع المواد التي يفترض أن تضمها القائمة، فوزارة النفط تريد أخذ رأي مؤسسة الجيولوجيا الآن بشأن بعض المواد الكيماوية المقترح وضعها ضمن القائمة، وهناك مواد ممنوعة التصدير بالأصل ستضاف للقائمة مثل خردة المعادن وذلك بناء على طلب وزارة الصناعة.
ورغم مايقال على أن الصادرات والمستوردات هي بحدودها الدنيا اليوم، أكد علي أن عمليات الاستيراد والتصدير لم تتوقف وهناك إجازات استيراد تصدر يومياً عن الوزارة لمواد غذائية وأولية بفضل المستوردين الذين يصرون على متابعة العمل رغم صعوبة الظروف الحالية.
وفي هذا الصدد أكد رئيس "غرفة تجارة دمشق" غسان القلاع، أنه ليس من الصحيح اعتبار هذا الإجراء بمثابة قرار جديد لتعليق الاستيراد الذي صدر مؤخراً.
وقال: "لغرفة تجارة دمشق 3 شروط على هذه القائمة، أولها أنه ليس هناك ما يمنع من تصدير أي مادة ما لم يشكل تصديرها خطراً على الأمن الغذائي السوري، وثانيالا يجب عدم تصدير المواد المستوردة التي لا يمكن تعويضها بسهولة ويسر، أضف إلى ذلك فإن هناك كثير من المواد الغذائية المستوردة التي تأتي بقطع أجنبي على البلد ولا ضير من تصديرها، مثل مادة البن الذي تم استيراده ووضعه بالاستهلاك واستوفت الخزينة العامة عنه الرسوم الجمركية وجرى تحميصه وطحنه وتعبئته وهذا لا مانع من إعادة تصديره، لأن المستورد يستفيد من القطع الأجنبي اللازم لتمويل المستوردات الأخرى".
