محطة أخبار سورية
ذكر وزير الكهرباء عماد خميس، أن الوزارة أعدت قاعدة بيانات متكاملة لمصادر الطاقات المتجددة وآلية وكلفة استثماراتها وجدواها والنطاق الجغرافي لقيام هذه الاستثمارات، فيما قال مدير "المركز الوطني لبحوث الطاقة" مصطفى شيخاني إن: "العائد الإجمالي من تطبيق تقانة الغاز الحيوي في سورية يمكن أن تحقق دخلاً يقدر بحوالي 2 مليار يورو سنوياً"، مشيرا إلى أن طاقة سورية الحيوية تعادل 4.6 مليارات م3 من الغاز سنوياً.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن خميس قوله إنه: "رافق إعداد قاعدة البيانات إصدار القوانين والتشريعات اللازمة في هذا المجال وفق حوافز تشجيعية كبيرة، وهناك جهود كبيرة تعمل لزج هذه الطاقات في المنظومة الكهربائية السورية، بعد أن ذللت كل العقبات بإصدار قانون الكهرباء، وحان الوقت للتنفيذ وللقطاع الخاص دور مهم ورئيسي في إنجاز هذه المشاريع، وقد أعلنت وزارة الكهرباء عن أسعار مجزية لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص والعام".
وحول طاقة الكتلة الحيوية، أشار خميس إلى أن "المصدر الأساسي للطاقات المتجددة هي الشمس، والرياح والكتلة الحيوية، وبالنسبة للطاقة الشمسية أصبحت ملموسة ويزداد عدد السخانات الشمسية يوماً بعد آخر، أما طاقة الرياح فقد أصبحت واضحة البيانات وأعلن عن عدة مشاريع".
وفيما يتعلق بطاقة الكتلة الحيوية، قال إن: "هذه الطاقي هي الطاقة المنتجة من النباتات بأنواعها والمخلفات الحيوانية والعضوية وقد أنجز زملاؤنا في المركز الوطني لبحوث الطاقة دراسة مفصلة لحجم هذه الطاقة وأفق استثمارها وهي كبيرة واقتصادية".
وبين وزير الكهرباء أنه "يمكن لأي مستثمر الاطلاع على هذه الدراسة والحصول على معلومات مفصلة لمصادرها وسبل استثمارها والتقنيات المستخدمة بالعالم والمشاريع المنفذة في سورية والجهات ذات العلاقة وكامل البيانات المتعلقة بهذه الطاقة".
من جهته، قال مدير "المركز الوطني لبحوث الطاقة" مصطفى شيخاني إن: " طاقة الكتلة الحيوية تعتبر مصدراً من مصادر الطاقات المتجددة وخياراً مهماً لزيادة إنتاج الوقود الحيوي محلياً، بالإضافة إلى أنه يساهم في التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري".
وأوضح أن "سورية بدأت التجارت وتم إنشاء بعض الوحدات التجريبية من قبل وزارة الزراعة والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة اكساد، حيث بينت هذه التجارب إمكانية استعمال المخلفات العضوية الحيوانية والنباتية ومخلفات الصرف الصحي والمخلفات الصناعية في إنتاج الغاز الحيوي واستثمار الطاقة الناتجة للاستعمالات الريفية وفي تشغيل محطات الصرف الصحي في المدن، بالإضافة إلى القيمة الاقتصادية للراسب الناتج عن الهضم اللاهوائي التي تكمن في كونه سماداً ذي مواصفات جيدة".
وحول الفوائد البيئية والاقتصادية للغاز الحيوي، أشار شيخاني إلى أنه "أولاً يمكن أن يستخدم في توليد الطاقة، وثانياً إنتاج كميات كبيرة من السماد ذي المواصفات الممتازة للتربة، وثالثاً التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والمنزلية ورابعاً حماية البيئة من التلوث".
وفيما يتعلق الجدوى الاقتصادية لطاقة الكتلة الحيوية في سورية، قال إنه: "حسب إحصاءات 2010 فإن الكميات السنوية للكتلة الرئيسية في سورية، بلغت حوالي 379 مليون طن وفي حال معالجتها بالهضم اللاهوائي يمكن أن تنتج 4.6 مليارات متر مكعب من الغاز الحيوي سنويا،ً وهذا يعادل إنتاج 25 مليار كيلو وات ساعي من الكهرباء سنوياً ويعادل 2.7 مليار لتر مازوت، إضافة لذلك تنتج 341 مليون طن من السماد العضوي العالي الجودة".
وتابع شيخاني أن "القيمة المادية للطاقة المنتجة من معالجة الكتلة الحيوية وفق بيانات 2010 تعادل 358 مليون يورو، فيما تصل قيمة العائد الناتج عن رواسب عملية الهضم اللاهوائي أي سماد، تصل إلى 614 مليون يورو".
وبين أنه "بحسب اتفاقية كويوتو فإن العائد من الحد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون نتيجة استخدام الغاز الحيوي يمكن أن تصل إلى 530 مليون يورو، وبالتالي فإن العائد الإجمالي من تطبيق تقانة الغاز الحيوي في سورية يمكن أن تحقق دخلاً يقدر بحوالي 2 مليار يورو سنوياً وهو رقم كبير جداً".
وحول تجربة المركز الوطني لبحوث الطاقة في مجال الطاقة الحيوية، قال شيخاني إن: "المركز قام بمشروع إنشاء 19 هاضماً منزلياً في القرى الواقعة على طريق دمشق السويداء، بهدف تشجيع استخدام الهواضم الصغيرة في الريف السوري وتعريف المجتمعات الريفية على هذه التجربة".
ولفت إلى أن "المشروع لاقى تقبلاً ملحوظاً وبالإضافة لتحقيقه عدة فوائد، إلا أنه كان بالنسبة للمركز هو تجربة بحثية لأخذ البيانات والمعلومات لأجل تطوير المشاريع اللاحقة في هذا المجال وقد قام بعض طلبة الجامعات بالاطلاع على هذه التجربة الناجحة".
يشار إلى أن وزير الكهرباء عماد خميس، ذكر في وقت سابق، أن قطاع الكهرباء مدعوم من الدولة بشكل كبير ويزيد الدعم السنوي لهذا القطاع على 400 مليار ليرة سورية، مشيرا إلى أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن المناطق المخالفة التي تمتنع عن تسديد الفواتير عن كل مشترك لايبادر لتسديد استحقاقاته.
