محطة أخبار سورية
أكد رئيس مكتب "نقابة عمال الخدمات والسياحة" جمال المؤذن ان هذه النقابة هي الوحيدة التي تمثل العاملين في القطاع السياحي الخاص وليس العام ومن هنا تختلف معاناتها وتعاملها عن باقي النقابات وان ما ينظم عمل هذه النقابة هو قانون العمل رقم 17 الناظم لعمال القطاع الخاص.
وحول ما تضمه هذه النقابة من كوادر وعمال أكد المؤذن لصحيفة "الثورة" الحكومية، أن ما ترعاه هذه النقابة في محافظتي دمشق وريفها يضم جميع المنشآت السياحية على مختلف تسمياتها من فنادق ومطاعم ونواد ليلية وغيرها من القطاعات السياحية اضافة الى العاملين في قطاع الخدمات مثل عامل الحلاقة و محلات الزهور والحمامات التراثية الشعبية وغيرها.
واشار المؤذن بأنه في دمشق وريفها ما يقارب 600 منشأة ما بين سياحية وخدمية عمل فيها ما لا يقل عن 80 ألف عامل وغالبيتهم غير منتسبين لمكتب النقابة اي ما يقارب 10٪ فقط من العدد المذكور هم من المنتسبين والمستفيدين من النقابة.
ولفت إلى أن الأحداث الراهنة نجم عنها تسريح ما يقارب 20 ألف عامل تسريحا كاملا وتعطل باقي العمال عن العمل، وهناك منشآت اغلقت بشكل نظامي بطلبات اغلاق عمل ومعظم المنشآت الباقية اغلقت بشكل غير نظامي دون اي مرعاة لحقوق واجور العاملين فيها وبقي العدد القليل الذي يعمل بظروف عمل صعبة رافقها تخفيض بالاجر وصل الى 50٪ وفي بعض المنشآت الأخرى بعضها الاخر منح العمال اجازات تسريح دون اجر واحيانا يعمل العمال على وعد الحصول على الاجر لاحقا مما تسبب للعمال في تلك المنشآت بأضرار مادية على حساب لقمة عيشهم.
واكد ان اكثر ما اضر العمال في هذه الفترة بمعزل عن الازمة هو صدور قانون العمل الجديد رقم 17 عام 2010 والذي كان له الاثر الكبير في المساعدة على هضم حقوق العمال في بعض مواده التي اجازت التسريح وشرعته تصرفات بعض اصحاب العمل المخالفة للقانون التي تركت الباب واسعا في صرف وتسريح العمال من العمل حيث انحصر الحفاظ على حقوقهم بالنتيجة هو اللجوء الى القضاء العمالي المتعطل كليا منذ صدور القانون المذكور مما حفز اصحاب العمل للاستمرار بالمخالفات بغض النظر عن الازمة وبعدها جاءت الازمة حتى تكمل ما ينقص من آمال وتهدم ما حاول العمال الوصول اليه.
وحول اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء مؤخرا اجاب المؤذن بأنه كان لرئيس مجلس الوزراء مواقف بيضاء ومساعدات عديدة اثناء توليه مهام وزارة الصحة مع هذا القطاع واستكمال ذلك اليوم من خلال الطرح الذي تم امامه خلال اللقاء المذكور وشرح بعض المعاناة الواردة اعلاه كونه رئيسا للحكومة والتي يمكنها ان تقدم عدداً من التسهيلات لاصحاب العمل منها تأجيل استحقاق القروض وجدولتها وتأخير سداد حصص التأمينات والرسوم والضرائب المالية والإعفاء من غراماتها التي تثقل اصحاب العمل وتزيد من معاناتهم والتي في حال تحقيقها تخفف من هذه المعاناة وتلزم اصحاب العمل في الحفاظ على العمالة وتسديد حقوقها في هذه الفترة الصعبة.
