مصدر الصورة
SNS - الوطن
محطة أخبار سورية
تماسك سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 72.5 - 73 ليرة، في الوقت الذي تستمر فيه شركات الصرافة العاملة في سورية ببيع ما تتراوح قيمته من 500 إلى ألف دولار لكل من يطلبه
ويشهد الطلب على الدولار فيها ازدحاماً كبيراً بسبب توافد المئات لشراء الدولار يومياً.
ويلاحظ أيضاً استمرار تحسن الليرة السورية أمام العملة الإيرانية في السوق السوداء، ولتبقى هي العملة الوحيدة التي تتصاعد قيمة الليرة السورية أمامها يومياً، حيث يصل سعر صرف كل 10 آلاف ريال إيراني (دومان) حالياً إلى 26 ليرة، بينما كان المبلغ نفسه يسجل ما قيمته 40 ليرة في بداية الأزمة السورية.
ومن ناحية أخرى يلحظ أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة في نشرة مصرف سورية المركزي هي أعلى من السعر المفروض على البنوك البيع به، حيث يصل الدولار في نشرة المركزي شراء إلى 66 والمبيع 68.35 بينما تبيع البنوك الدولار بسعر لا يتجاوز 68.30.
ووصل سعر صرف الليرة مقابل وحدة حقوق السحب الخاص إلى 105.05 وتراجع اليورو عالمياً إلى 1.285 مقابل الدولار، ما نتج عنه تحسن الليرة السورية أمام اليورو، وتراجعها مقابل الدولار ووحدة الإصدار الخاصة معاً.
ويرى محللون أنه من الضروري تغيير سعر نشرة التدخل الخاصة بالمصرف المركزي لأنها باتت دون جدوى بعد أن صار سعر الدولار بنشرة البنوك الخاصة أرخص من سعره في نشرة المركزي.
وبالنسبة للذهب فقد وصل سعر الأونصة إلى 1771 دولار مسجلاً ارتفاعاً عن الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار محلياً وارتفاع الذهب عالمياً من جهة أخرى كما يقول تجار الذهب في السوق.
ويؤكد رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات جورج صارجي في تصريح لـ«الوطن»: إن الدول الأوروبية وأميركا خاصة التي تعاني من أزمة ديون لذا تتقصد رفع سعر الذهب لتقليص ديونها وهي قادرة على لعب هذا الدور لأنها تملك أكبر احتياطي من الذهب في العالم، كما أن تذبذبات الدولار دفعت الأوروبيين ليزيدوا طلبهم على الذهب بعد أن بات الدولار ملاذاً غير آمن، متوقعاً أن الأونصة ستصل إلى 2000 دولار نهاية العام.
أما على الصعيد المحلي، فصارجي يؤكد أنه لا طلب محلياً على الذهب وأن معظم الصاغة تركوا المهنة وهم يطلبون شهادات إثبات مهنة من الجمعية بشكل يومي لعزمهم السفر والعمل في الخارج، مبيناً أن كل القرارات التي صدرت بخصوص الذهب لم تفد هذا المعدن وخاصة فيما يتعلق باستيراد الذهب الخام لأنه صدر بشروط معقدة، فالصاغة لا يملكون ثمن استيراد الذهب الخام ولا القطع اللازم لشرائه.
