محطة أخبار سورية
تشير الايرادات الجمركية الى تراجع حركة استيراد السيارات بشكل كبير فقد انخفضت ايرادات رسوم السيارات من 10.2 مليارات ليرة لغاية الشهر التاسع من العام 2010 الى 3.8 مليارات سنة 2011 لنفس الفترة
ولتصل 81 مليون لنفس الفترتة من هذا العام وهذا مؤشر الى شبه توقف لتوريد السيارات الأمر الذي انعكس على أسعار السيارات.
هذا المؤشر قد يقرؤه البعض بشكل سلبي وخسارة لايرادات كبيرة ولكن البعض الآخر يرى في الأرقام مؤشراً على حالة وعي في توظيف رؤوس الأموال والحفاظ على مدخرات مناسبة لهذه الظروف.
والملفت في أرقام الايرادات الجمركية هو تحقيق ايرادات جيدة هذا العام رغم اعفاء 1200 مادة أولية من الرسوم الجمركية وكذلك انخفاض المستوردات والصادرات ويعود ذلك لوقف نزوفات جمركية ومكافحة الفساد وتدقيق القيم والبيانات الجمركية ونتيجة لتسهيلات قامت بها الادارة وتعديل بعض القرارات المتعلقة بدمج البيانات الجمركية وتخفيض عدد البنود الجمركية وبحسب جداول بيانات الاستيراد والتصدير الجمركية فقد انخفضت نسبة الوزن 24٪ سنة 2012 لغاية 1-9-1012 ونسبة الرسوم 20٪ إلا أن نسبة القيمة المستوفاة لم تنخفض سوى 9٪ وهذا يؤشر الى ضبط البيانات وتحقيق فعالية لقرارات خفض عدد البنود الجمركية ومنح التسهيلات التي دفعت الموردين للتصريح عن القيم والأوزان الحقيقية.
وحول هذه المؤشرات قال المدير العام للجمارك مجدي الحكمية «للثورة»: تلجأ الدول الى الرسوم الجمركية وانما لحماية منتجاتها الوطنية ولتأمين السلع ففي حالة الحماية لصناعة معينة ترفع الرسوم على المستوردات ولكن إذا كانت هذه الصناعة تعتمد على مادة أولية مستوردة فتقوم بخفض الرسوم على المادة الأولية المستوردة وفي حالة البلد اليوم وبهدف تأمين السلع والمنتجات تم اعفاء 1200 مادة أولية من الرسوم وتم تخفيض رسوم مواد أخرى وهذا ساهم لحد كبير في استمرار توقف السلع الأساسية.
ان الاجراءات التي قمنا بها تصب في استراتيجية مرحلية تعالج فجوات الأزمة وقد بدأنا العمل في استراتيجية ما بعد الأزمة كمؤشر الى تحسن حالة البلد وبداية لتراجع القلق المبعد الأساسي للاستثمارات وحركة رؤوس الأموال.
