محطة أخبار سورية
نفى حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، يوم الجمعة، أن تكون حكومة بلاده تتلقى أموالاً من إيران أو مصادر أخرى، مؤكداً أن لديها ما يكفي من الأموال لمواصلة قتال المسلحين.
وقال ميالة في مقابلة مع صحيفة (فايننشال تايمز) ، إن "الأزمة الدائرة منذ 18 شهرا في سوريا تلتهم احتياطيات النقد الأجنبي، لكن لا يزال هناك الكثير منها لمواصلة القتال ضد المتمردين بفضل خفض الإنفاق والمخزون الاحتياطي، مما مكّن الحكومة من مواجهة تأثيرات الأزمة والعقوبات ونقص السلع"، رافضاً الاحاديث بأن "الحكومة السورية حصلت على تمويل من دول أجنبية، بما فيها ايران، أو من الطبقة الثرية المتنفذة الموالية للنظام".
وكانت العديد من التقارير تحدثت عن تقديم ايران الدعم المالي والعسكري للسلطات السورية, لموجهة الازمة التي تشهدها.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي ان "الحكومة ادخرت المال من خلال إلغاء مشاريع البنية التحتية وخفض الانفاق على المواد الفاخرة مثل السيارات".
وأشار ميالة إلى أن "الدول الغربية التي تقف وراء العقوبات تريد إركاعنا، لكنها لم تنجح حتى الان وانخفض احتياطي العملات الصعبة ولكن بنسبة صغيرة ونحن لم نستخدم حتى 10% منه".
وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا لتشمل عدد من البنوك وشركات ومؤسسات حكومية, كما فرض حظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، بالاضافة الى عقوبات مالية, ومنع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم.
وقلل ميالة من المخاوف بشأن وضع الليرة السورية بعد ان فقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ اندلاع الازمة"، نافياً ان " تكون الحكومة السورية تعمل على دعمها بقوة".
فيما اعترف ميالة بأن "النقص وتقلبات الأسعار يؤثران على السلع الأساسية مثل الأدوية بعد تضرر الواردات والإنتاج بشدة من جرّاء القتال بالقرب من المصانع حول مدن كبرى مثل حلب وحمص، أصرّ على أن خطط الحكومة تهدف إلى عزل الناس عن أسوأ آثار الأزمة والحفاظ على مخزونات الطوارئ الأساسية مثل القمح والسلع".
وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بيتر مورير، أعلن في مطلع أيلول الماضي، عن قلقه البالغ ازاء الضرر الذي يتعرض له القطاع الصحي في سوريا وعدم احترام المنشآت الصحية ومنظومات الاسعاف والعاملين فيها، مبينا أن اللجنة تلتزم بالحيادية والاستقلالية في عملها لاسيما في الشأن الصحي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية ، منتصف شهر أب الماضي، إن المنشآت الطبية في سوريا تأثرت بحدة جراء استمرار أعمال العنف، ما أدى إلى تضرر وتدمير أكثر من 185 مستشفى وعيادة طبية كما دفع بعشرات الآلاف من السوريين للفرار إلى الدول المجاورة.
وقالت (فايننشال تايمز) إن "أرقام المصرف المركزي السوري أظهرت أن احتياطي العملات الصعبة تراجع بنسبة 13% ومن 17.4 مليار دولار في أيار من العام الماضي إلى 15.1 مليار دولار بنهاية أب من هذا العام، لكن العديد من المراقبين المستقلين شككوا في هذه الأرقام نظرا للأعباء الثقيلة التي تواجه النظام وعلى رأسها العقوبات".
وأضافت الصحيفة أن "وحدة المعلومات الاقتصادية في بريطانيا تقّدر أن احتياطات سوريا من العملات الأجنبية ستخفض الى 4.8 مليار دولار هذا العام".
وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.
وتنامى العجز في سورية نتيجة تراجع إيرادات الحكومة وفقد صادرات النفط التي تعثرت بسبب العقوبات إضافة إلى تراجع إيرادات السياحة بشكل كبير بحسب تقارير، بالتزامن مع عدم رغبة الحكومة في فرض إجراءات مرفوضة شعبيا لمواجهة العجز مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب، مع ما تشهده البلاد من أحداث.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار العام الماضي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.
