محطة أخبار سورية
أكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية أنه لا يتم فرض أي رسوم جمركية أو مالية اخرى على التصدير من الناحية العملية باستثناء بعض رسوم الادارة المحلية المفروضة على بعض مواد البناء عند تصديرها.
وقال مدير عام الجمارك في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية "لا يخضع التصدير لأي نوع من القيود الإدارية كإجازة تصدير أو غير ذلك وأن هناك مواد قليلة ممنوعة من التصدير لأهداف اقتصادية كنعاج الأغنام أو أمهات القطيع وذلك لحماية القطيع المحلي من أغنام العواس لافتا إلى أن هناك سلعا مقيدة بالتصدير خلال أوقات معينة مثل ذكور الأغنام التي يمنع تصديرها خلال فترة إكثار القطيع.
وأضاف حكمية إن هناك سلعا مقيدة بالتصدير بالفائض بعد تأمين احتياجات السوق المحلية كالبيض والفروج موضحا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي المعنية باستصدار لائحة بالبضائع الممنوع تصديرها وأن الحكومة دأبت على إصدار التشريعات التي تحفز على التصدير ولاسيما صندوق تنمية ودعم الصادرات وقانون الاستثمار رقم 10 والقانون 8 لعام 2007 الذي شجع التصدير عن طريق تشميل المشاريع الصناعية بالإعفاءات المقررة في هذين القانونين إذا كان هدفها الأساسي تصدير منتجاتها بالكامل أو بنسبة معينة.
وأشار مديرعام الجمارك إلى أنه من الناحية الجمركية لا يخضع التصدير لإجراءات إدارية معقدة حيث تنجز البضائع المصدرة بياناتها الجمركية خلال اليوم نفسه ولا تخضع للكشف الجمركي التفصيلي إلا إذا كان ثمة قيود اقتصادية مفروضة على تصديرها موضحا أن عبء التحقق منها يقع على العاملين في إدارة الجمارك كالتحقق من وزن رؤوس الأغنام المصدرة أو غير ذلك من شروط كمية أو نوعية.
ولفت حكمية إلى أن من أولويات الإدارة تطبيق أسلوب إدارة المخاطر على البضائع السورية المصدرة بحيث يتم تسيير معظم البضائع السورية المصدرة على المسرب الاخضر أي اخضاعها للحد الأدنى من الكشف الجمركي ضمن شروط معنية تتعلق بالمصدر ونوع البضاعة وغير ذلك.
ويعد التصدير من أهم مصادر الدخل القومي خاصة في الدول التي تعتمد النظام الاقتصادي الموجه وعلى الرغم من التسميات الجديدة في سورية إلا أن النظام الاقتصادي لازال ضمن منظومة الاقتصاد الموجه الذي يعتمد اليات منع الاستيراد لبعض السلع كأسلوب لحماية الصناعة الوطنية وتشجيعها أو السماح باستيراد هذه السلع ولكن برسوم مرتفعة للغاية نفسها أو منع التصدير لبعض السلع لتأمين احتياجات السوق المحلية أو تثبيت الأسعار أو ترشيد التصدير وخاصة على الفائض من الناتج المحلي ويبدو ذلك واضحا في صورة خاصة مع استمرار الحكومة في دعم بعض السلع مثل الخبز والمازوت.
