محطة أخبار سورية
قال المدير التنفيذي لشركة شام كابيتال لـ«الوطن»: «إن الحل الأهم والأول لإنعاش سوق دمشق للأوراق المالية وخروجه من حالة الجمود يتجلى في ضخ السيولة، وأي حلول أخرى ممكن أن تكون حلول جزئية قد تحرك السوق لبضعة أيام فقط ليعود بعدها إلى اتخاذ صورة جديدة من الجمود».
وأوضح هيكل أنه على الرغم من اقتناع المستثمرين بانخفاض أسعار الأسهم دون قيمتها العادلة إلا أنهم غير متشجّعين لضخ سيولة في السوق حالياً، وهو الأمر الذي يمنع إلى حد كبير من الإقدام على الاستثمار في السوق وإن كانت الأسعار مغرية، ويتدعّم هذا العامل بموضوع ضعف السيولة من جهة وتوجه المستثمرين إلى الاحتفاظ بالسيولة المتوفرة لديهم بغرض (التحوّط) والادخار.
وأفاد هيكل بأنه في مثل هذه الحالات يصبح تدخّل الحكومة في قطاع السوق المالي لإنقاذه من خلال ضخ السيولة فيه عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار ضرورياً وحتمياً، وإلا قد يتعرض هذا القطاع إلى الانهيار.
وأشار هيكل إلى الضبابية التي يعاني منها المستثمر وشركات الوساطة وربما السوق نفسه حيال موضوع الصندوق السيادي، وتضرر السوق من التصريحات التي ظهرت ولم تنفّذ حول الصندوق السيادي، لأن الكثير من المستثمرين دخلوا السوق وقاموا بالاستثمار بناءً على تلك التصريحات التي لم تترجم بعمل ملموس على صعيد الواقع يتناسب مع ما تم الإدلاء به من خطوات ومدد زمنية، ولاسيما أن التصريحات جاءت بشكل متتال ومن عدة جهات وترافقت مع خطوات عملية مثل تعيين المدير التنفيذي للصندوق وموظفين رئيسيين، وأنباء حول أول وثاني مئة مليون جمعت له، ثم لم يعد هناك أي أخبار مهمة حوله ومرّت حتى الآن فترة طويلة منذ التصريح باحتمال مباشرة عمله في شهر نيسان الماضي.
وردّ هيكل على المتخوفين من أن يؤدي دخول الصندوق إلى انسحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة من السوق، بأنه لا يوجد لدينا محافظ استثمارية كبيرة في السوق أصلاً وإنما لدينا مستثمرون كبار (أشخاص)، والحدّ الأعلى لملكية أي مستثمر في واقع السوق تستأثر المصارف ببنيته بشكل أساسي هو 5% من رأس مال كل شركة، موضحاً أن الموضوع يحتاج إلى دراسات يقوم بها الصندوق يقارن فيها بين المبالغ المتوفرة في حوزته وما يقابلها من حصص ممكن شراؤها لصالحه.
واقترح هيكل في حال تشّكل موضوع تسييل الملكيات الكبيرة برأي إدارة الصندوق خطراً وولّد خوفاً لديهم فيمكن لإدارة الصندوق الالتقاء مع هؤلاء المستثمرين (الذين يعدّون على أصابع اليد الواحدة) في كل شركة لمعرفة رغبتهم بالاستمرار بالاستثمار، والاتفاق معهم حول الأسعار وما يمكن شراؤه من حصصهم في حال رغبتهم بالتسييل، حيث إن معالجة النتائج الناتجة عن أزمة كالتي نمر بها تتطلب جهوداً كبيرة وتطبيق العديد من الوسائل لتحقيق المصلحة العامة.
أما فيما يتعلق بتوفير السيولة اللازمة لعمل الصندوق، فيرى هيكل أنه من غير الضروري أن تشارك وزارة المالية عن طريق موازنة الدولة في الفترة الأولى من عمل الصندوق، وإنما يمكن الاكتفاء بالسيولة المتوفرة لدى بعض المؤسسات العامة المالية كالمصرف التجاري والعقاري والتوفير، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمين، بالإضافة إلى النقابات المهنية وغرف التجارة والصناعة وغيرها، حيث تتوفر أحجام كبيرة من السيولة لدى هذه الجهات لا يتم استثمارها، بل تتآكل قيمتها مع الزمن باستمرار انخفاض سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية. واعتبر هيكل أن تجميع كل هذه المؤسسات في الصندوق السيادي خطوة أولى هامة للغاية حتى لا تعمل كل مؤسسة بمفردها ويكون هناك تناغم في العملية الاستثمارية تقوم بها إدارة الصندوق، متسائلاً أنه طالما تمت الخطوة الأولى لماذا لا نشاهد الخطوات التالية؟
ووصف هيكل الحلول الأخرى لإنعاش السوق بالجزئية التي لن يتعدّى تأثيرها فترة بسيطة يعود بعدها وضع السوق إلى ما كان عليه.
وأوضح هيكل أن قطاع سوق دمشق للأوراق المالية في خطر، وأن هذا القطاع ومنذ العام الماضي تجاوز الخط الأحمر، لأن معظم شركات الوساطة تقريباً تعاني من خسائر كبيرة للعام الثاني دون أن يقابلها عائد، حيث استطاعت هذه الشركات في البداية أن تعوّض جزءاً من الخسارة وتأمّلت أن يتحسّن وضع السوق في المستقبل، ولكن بالمقابل وجدت أن الصندوق السيادي لم يتحرك بعد وأن أحجام التداول تضاءلت مقتربة ومسجلة أرقاماً قريبة من الصفر وهذا يجعل كل شركات الوساطة في خطر ولن يمكنه من أن تستمر أكثر من عدة أشهر في حال استمرار هذا الوضع في السوق.
وناشد هيكل الحكومة أن تتدخل لإنقاذ السوق وشركات الوساطة التي هي ركيزة أساسية لاستمرار هذا القطاع، حيث إن انهيار القطاع سوف يؤدي إلى فقدان الثقة بالاستثمار بالأسهم لدى المستثمرين في سورية، ولا يمكن استرجاع هذه الثقة لسنوات عديدة قادمة.
وأوضح هيكل أن الرؤية الحكومية وبالأخص وزارة المالية لهذا القطاع هي التي ستحدد مستقبله فهل ترى ضرورة لاستمرار هذا القطاع أم لا؟ علماً بأن هناك اقتراحاً قدمته رابطة شركات الوساطة للحصول على إعفاء تام من كافة الرسوم لعام 2013، ومع أهمية ذلك لكنه ليس بديلاً من تنشيط السوق الذي تنتظره الشركات ليحقق لها إيرادات طبيعية تترافق مع حركة التداولات وتشكّل دعماً مباشراً لاستمرارية عملها.
وبيّن هيكل أن من الحلول الجزئية المساعدة التي تم طرحها موضوع توسيع الحدود السعرية باتجاه الأسفل أو إجراء جلسات استكشافية جديدة لتحديد سعر جديد للسهم بعد تحديد معايير من بينها عدم تداول السهم لعدد من الجلسات لأن أسعار بعضها في السوق بعيد عن السعر المتوقع من قبل المستثمرين، موضحاً أنه قد يكون لمثل هذه الحلول الجزئية أثر سلبي لأنها ستعطي المجال لتخفيض الأسعار بشكل أسرع مما هو موجود الآن وبالتالي ربما ينخفض المؤشر بشكل أكبر.
