محطة أخبار سورية
أكد مدير "الهيئة العامة للإشراف على التأمين" إياد الزهراء، أن معظم شركات إعادة التأمين الأوروبية انسحبت من السوق السورية تقيداً بالعقوبات المفروضة على سورية.
مشيراً إلى أن التعامل مع الشركات الأميركية "محدود جداً جداً وغير مؤثر في السوق السورية".
وأضاف: تم التوجه شرقاً، نحو الشركات الآسيوية، لمواجهة إحجام شركات الإعادة الأجنبية عن تجديد عقود إعادة التأمين، أما الشركات العربية، فمنها من خرج من السوق، ومنها من دخل بشكل أقوى وبنسب أعلى، ساهمت بشكل فعال في قبول مستوى المخاطر الحالية في السوق.
وفيما يخص ارتفاع الطلب على التأمين من المخاطر السياسية من جانب المؤسسات الاقتصادية، بيّن الزهراء أن شركات التأمين تقوم بقبول طلبات التأمين على الأخطار السياسية بغض النظر عن حجمها، ما دامت سليمة من الناحية الفنية "يمكن التأمين عليها"، وتقوم شركة التأمين بدورها بإعادة تأمين هذه الأخطار لدى شركات إعادة تأمين خارجية، مؤكداً أنه لا شروط إضافية جوهرية تفرض على المؤمن له عند التأمين على أخطار العنف والاضطرابات، وقد يتأثر الأمر فقط بموضوع التسعير، وبعض الشروط الخاصة حسب المناطق وطبيعة الخطر.
وأوضح أيضاً أنه لا علاقة لتشدد المعيد "شركة إعادة التأمين" في الأسعار والشروط بتصحيح مسار السوق، حيث غالباً ما يتم تحديد السعر من المعيد بناءً على القوة التفاوضية مع شركة التأمين وعلى طبيعة المحفظة التأمينية وموضوع المنافسة مع البقاء عند الحد الأدنى للسعر، وبيّن أيضاً أن مسار سوق التأمين يخضع لمحددات متعددة ومختلفة منها التشريعية والقانونية ومستوى الوعي والخبرات التخصصية.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي واجهتها شركات التأمين مع شركات إعادة التأمين الأجنبية هي صعوبة تحويل المبالغ المستحقة لشركات الإعادة بسبب رفض المصارف الخارجية استلام الحوالات الواردة من سورية، وفرض عقوبات على المصارف المحلية، ولكن مع مرور الزمن تستطيع شركات التأمين المحلية تجاوز هذه المشكلة من خلال عمليات وقنوات مصرفية تساهم في حل المشكلة.
وأشار إلى أن ما جرى من إعادة توزيع الحصص بين شركات التأمين المحلية له عدة فوائد، من بينها توزيع الخطر بين شركات التأمين المحلية بدلاً من تركّزه في شركة واحدة، إضافة إلى التقليل من القطع الأجنبي المتوجه إلى الخارج، والتقليل من التنافس على السعر الذي لا يستند إلى الأسس الفنية بين الشركات المحلية، وذلك لشعور هذه الشركات بأنها ستحصل على نسبة من معظم الأخطار التي يمكن التأمين عليها في السوق.
بالمقابل أوضح مدير شركة "الثقة السورية للتأمين" عماد الدين خليفة أن شركات التأمين العاملة في السوق السورية تأثرت بالعقوبات المفروضة، بعد انسحاب شركات إعادة الأوروبية والأميركية، وخاصة أن شركات التأمين يجب أن تغطي عملاء كبار في السوق.
وهذا الأمر حسب صحيفة "الوطن" المحلية، جعل شركات التأمين تتجه نحو شركات إعادة آسيوية، وقد أبدت بعض شركات الإعادة العربية رغبتها في دخول السوق السورية، وبعضها الآخر ما يزال متردداً.
وأوضح خليفة أن وضع شركات التأمين السورية جيد في مجال الإعادة، حيث جرى تعاون لشركات التأمين المحلية لإعادة التأمين فيما بينها، أي إعادة تأمين داخلية، وأشار إلى ضرورة التفكير دائماً بإيجاد بدائل للاستمرار بالتأمين، لأنه يوفر حماية اقتصادية للأفراد والمنشآت، وهذا ما يتم من خلال تضافر شركات التأمين الموجودة في السوق، إضافة إلى "هيئة الإشراف على التأمين".
