محطة أخبار سورية
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك في تصريح خاص لـ«الوطن» إن أضرار حلب نتيجة تخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلحة كبيرة وبعشرات المليارات من الليرات السورية حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا الرقم متغير وغير ثابت تبعاً لاستمرار تخريب الإرهابيين في حلب، ضارباً مثالاً معمل العلبي للخيوط في حلب الذي أحرقته المجموعات الإرهابية المسلحة والذي تصل قيمته إلى ما ينوف على ثمانية مليارات ليرة سورية وما نتج عن ذلك من أضرار إضافية تتعلق بالعمال الذين يصل عددهم إلى ما يقارب ثلاثة آلاف عامل وفقدانهم لفرصة عملهم ومصدر رزقهم، وثمانية معامل للأدوية في منطقة المنصورة تنتج أفضل أنواع الأدوية في سورية، ناهيك عن معمل سورية ميكا لإنتاج الفورمايكا الذي أغلق أبوابه نتيجة تخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، مبيناً أن الأولوية الآن لأمن وأمان الوطن والمواطن وكل ناحية اقتصادية تضررت وكل معمل تهدم أو أغلق أبوابه نتيجة الإرهاب مصيره العودة إلى دورته الاقتصادية في إطار عملية اقتصادية متكاملة تشمل كل سورية بعد تعافي الوطن من إرهاب ودنس الإرهابيين.
وعن الخسائر التي حاقت بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نتيجة تخريب المجموعات الإرهابية المسلحة وصف الدكتور محبك هذه الخسائر والأضرار بغير المزعجة مؤكداً أنها تقل عن 50 مليون ليرة سورية تركزت في بعض الأبنية والمقرات التي تعرضت للتخريب والسيارات والآليات التابعة لمديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات والتي سرقها الإرهابيون، مشيراً إلى ما تعرضت له المنطقة الحرة في حلب من سرقة ونهب وتفاوت أرقام الأضرار بين مستثمر وآخر وبين الحقيقة والرقم المقدر من رجل الأعمال، مبيناً أن وزارة الاقتصاد والتجارة لم تنته بعد من حصر الأضرار على مستوى سورية بشكل كامل وإنما الأرقام المتوافرة هي أرقام مبدئية لغاية 31/6/2012 على حين لم يتم بعد حصر الأضرار في الأشهر الثلاثة التالية.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أضاف في حديثه لـ«الوطن» إن الوزارة طلبت من المسؤولين الأمنيين في حلب تأمين الحماية للمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، مشيراً إلى رأيه الشخصي بأن الحماية مهما كانت عالية ومحكمة، فإن إمكانية العمل تبقى ضعيفة تبعاً لما تشهده بعض الطرقات الدولية المنطلقة من حلب من إرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة وما تقوم به من سطو وسرقة ونهب للسيارات المحملة بالبضائع والمنتجات الحلبية، سواء كان طريقها إلى اللاذقية أو الرقة أو العراق بغرض التصدير، ناهيك عن المخاطر المتعلقة بحضور رجال الأعمال إلى مقر عملهم ومغادرتهم منه وما يتعرضون له من خطف وطلب فدية بل حتى قتل تأسيسا على مواقفهم الوطنية ودعمهم لبلدهم في المؤامرة التي تحاك ضده، مؤكداً أن وتيرة العمل بعد خروج سورية من الأزمة منتصرة سترتفع إلى أربع أو خمس أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة.
