محطة أخبار سورية
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك إن: "هدفنا الأول البحث عن شركاء تجاريين جدد، وفي مقدمتهم الدول التي وقفت إلى جانب سورية وساندتها في الأزمة وامتنعت عن تنفيذ أي عقوبات اقتصادية عليها".
ونقل بيان، عن محبك قوله إنه: "يجب تركيز الجهود على تكييف الاقتصاد الوطني لمواجهة متطلبات وتداعيات الأزمة وآثارها السلبية بين كل الفعاليات الاقتصادية".
وبين أنه "بعد زوال المشكلة وانحسار الأزمة سيتعافى الاقتصاد السوري ويحقق نسب نمو عالية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية ورفع تنافسية السلع الوطنية والاهتمام الجيد بتحسين مناخات الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتطوير السياسات المالية والنقدية لتخدم تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".
وحول توصيف وضع الاقتصاد السوري بالمقارنة مع ما يجري من إحداث حاليا، أوضح وزير الاقتصاد أن "اقتصادنا يمتاز عن غيره من الاقتصادات النامية وخاصة في الدول العربية بتنوع القاعدة الإنتاجية وغناه على المستوى النوعي والمناطقي ومشاركة القطاع الخاص بنسبة كبيرة في الإنتاج الصناعي والزراعي".
وأشار إلى أن "البنية التحتية اللازمة متوازية مما جعل من تأثيرات الأزمة على كبرها اقل حدة وجعل من إمكانية التكيف مع هذه الأزمة أمراً يمكن تحقيقه لذلك اهتمامنا الأول هو في الأساليب والطرق التي تمكننا من تكييف الاقتصاد مع الأزمة واعتقد بأننا قادرون على تحقيق ذلك".
وقال محبك إن: "جهود وزارة الاقتصاد منصبة الآن إلى الربط بين الإمكانات المتاحة من المواد الأولية والعمل على الاستفادة منها في مجالات التصنيع للاكتفاء الذاتي وتوجيه الفائض للتصدير وخاصة في المجالات التي يمتلك فيها الاقتصادي السوري مزايا اقتصادية تنافسية وهذه ليست بالقليلة على الإطلاق".
وأضاف أن "هذا التوجه يساعد على رفع نسبة التشغيل وتخفيض معدل البطالة كما يساهم في دعم الصادرات والحصول على القطع الأجنبي اللازم لتمويل احتياجات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ذلك لا بد من إعطاء الأهمية الكافية واللازمة لتشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة إلى حدود الطاقة الإنتاجية القصوى لهذه الإمكانيات، نظراً لما يترتب على ذلك من توفير في تكلفة تمويل العملية الإنتاجية وبالتالي تخفيض نفقات الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق المحلية والخارجية".
ولفت الوزير إلى أن "هدفنا الأول البحث عن شركاء تجاريين جدد، وفي مقدمتهم الدول التي وقفت إلى جانب سورية وساندتها في أزمتها وامتنعت عن تنفيذ أي عقوبات اقتصادية عليها ، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى وقت وجهد للتعرف على هذه الأسواق وحاجاتها والنمط الاستهلاكي لمواطني هذه الدول وفي ما إذا كان يتفق مع إمكاناتنا الإنتاجية".
وبين أن "هذه السياسة تصلح للمرحلة الحالية وللمستقبل، فالبحث الدائم عن أسواق وتصدير الفائض من الإنتاج المحلي سيساهم في زيادة الإنتاجية بفعالية كما يساعد في توسيع خيار المنتج في استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من أكثر من دولة وسوق وسيساهم في تنوع الأسواق وتعددها في توسيع خيارات المستهلك وتخفيف مستوى خيارات المستهلك وتخفيف مستوى الأسعار نتيجة المنافسة العادلة ".
وبالنسبة لعمل "الفريق الوطني لحماية ودعم الصناعة الوطنية"، أوضح محبك أن "من ثمار ذاك الفريق صدور بعض القرارات التي كانت تهدف لحماية الصناعة الوطنية واستمرار عمل المؤسسات الإنتاجية وتوسيعها للحفاظ على العمالة وزيادة الطاقات الإنتاجية".
وأوضح "نحن بدورنا قمنا بتطوير هذا الفريق وشكلنا مجلساً استشارياً ليصبح المطبخ الأساسي لكل القرارات الاقتصادية سواء المتعلق منها بدعم الصناعات الوطنية أو زيادة الصادرات أو فتح أسواق جديدة أو دراسة الاتفاقيات الاقتصادية المزمع توقيعها مع بعض الدول الصديقة أو مناقشة الأساليب الناجمة لتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية التي تقرها الحكومة، بالإضافة إلى أن المجلس سيساهم في تنسيق العمل بين الفعاليات وإزالة الازدواجية في عملها".
