محطة أخبار سورية
أكد مدير نقل دمشق عبد الغني عثمان، أن عدد حالات البيع للسيارات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث قد بلغ 46952 سيارة.
وأن عدد إشارات الرهن التي وضعت على السيارات قد بلغت 3957 إشارة رهن، كما بلغ عدد المعاملات الإجمالي التي أنجزتها "مديرية نقل دمشق" 349 ألف معاملة للفترة نفسها.
وأضاف عثمان: "إن عدد السيارات المسجلة في المديرية قد بلغ خمسة آلاف سيارة، وأن إجمالي الرسوم المحصلة عنها قد بلغ 2.112 مليار ل.س، وهذه الأرقام تشير إلى تناقص واضح عن السنوات السابقة حيث وصل عدد حالات بيع السيارات العام الماضي 2011 إلى 67.840 سيارة، أما في عام 2010 فقد وصل إلى 76.533 سيارة، ووصلت حالات إشارات الرهن عام 2011 أكثر من 22 ألف إشارة رهن في حين وصلت عام 2010 إلى 37.6 ألف إشارة".
وأشار عبد الغني بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنه تم تسجيل 24.156 ألف سيارة حديثة عام 2011 في حين سجلت 49.410 ألف سيارة لعام .2010
وهذا يدل على أن التسجيل الحديث في تناقص واضح يعود لإحجام الناس عن شراء السيارات لذلك فإن عدد حالات الرهن انخفض أيضاً مقارنة مع السنوات السابقة ومع حالات البيع من العام الماضي.
كما أن بيع السيارات المستعملة تناقص بنسبة 10% والحركة مازالت تسجل تراجعاً واضحاً يعود للظروف التي تمر بها البلاد.
ويؤكد خبير اقتصادي أن انخفاض حالات البيع للسيارات يعود إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وضعف القدرة الشرائية للمواطن وهذا ما أثر سلباً على حركة مبيع السيارات.
كما يعود الحظر الذي فرض منع الاستيراد وهذا رفع سعر السيارات الجديدة إضافة إلى ارتفاع الأسعار وهذا يعود للحالة الاقتصادية الموجودة في البلد التي جعلت الناس تتمسك بالعملة أكثر من امتلاكهم للأشياء إضافة إلى ارتفاع سعر المحروقات وخاصة البنزين.
يذكر أن عدد المركبات المسجلة في مديريات النقل في جميع المحافظات لغاية 30/6/2012 حسب إحصائيات "وزارة النقل" قد بلغ نحو 2 مليون و232 ألفاً و216 مركبة.
وبلغت قيمة الرسوم المحصلة عن إجمالي عدد المركبات المسجلة 5 مليارات و765 مليون ل.س، وبلغت قيمة الضريبة المستوفاة 517 مليون ل.س، علماً أن البيانات المتعلقة بالربع الثاني لمديريات نقل دير الزور وحلب ودرعا غير متوفرة.
كما بلغ عدد المركبات المسجلة حديثا خلال النصف الأول من عام 2012 قد بلغ 30 ألف مركبة وهذا الرقم يسجل تراجعاً واضحاً حالياً بالمقارنة مع عدد المركبات المسجل خلال النصف الأول من العام الماضي 2011 الذي بلغ 103 آلاف مركبة.
أي إن عدد السيارات المسجلة حديثا قد تراجع بنسبة بلغت 70 % وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية تعيشها البلاد إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات.
