محطة أخبار سورية
أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أهمية مشاركة النقابات المهنية في رسم السياسات الوطنية والمساهمة في عملية التنمية والارتقاء بسوية الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى صدور العديد من التشريعات والقوانين الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي ليقوم بالدور المناط به في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة ورفع مستوى القدرات البشرية.
وبين الحلقي خلال مشاركته في المؤتمر الـ "29" لنقابة أطباء سورية الذي انعقد في فندق الشيراتون اليوم تحت عنوان "نحن الأطباء نجدد العهد بأن يبقى الشعور بالمسؤولية موجهنا والعمل الجاد رائدنا وعزة الوطن هدفنا" أن من أولويات عمل الحكومة التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية ومشاركتها في وضع الخطط الإستراتيجية وعملية صنع القرار بهدف تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذه القطاعات وتبنيها شعار التشاركية في رسم السياسات العامة للدولة.
مؤسسات الدولة ووزاراتها تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين
وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً شاملاً حول الواقع الاقتصادي والخدمي مبيناً أن مؤسسات الدولة ووزاراتها تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة تأهيل ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة في قطاعات النفط والكهرباء والصحة والاتصالات والنقل.
وأوضح أنه رغم الاستهداف الممنهج لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والاتصالات والمشافي والمراكز الصحية تقوم الحكومة بإصلاح وإعادة تأهيل وإعمار ما خربته هذه المجموعات مبيناً أن نسبة العجز في الكهرباء انخفضت من 15 بالمئة إلى 10 بالمئة وانخفضت ساعات تقنين الكهرباء في عدة مدن إضافة إلى المحافظة على مخزون استراتيجي من مادة الفيول يغطي عمل محطات التوليد لسنوات.
وبين أنه رغم استهداف القطاع الصحي من قبل المجموعات الإرهابية وخروج العديد من المشافي والمراكز الصحية من الخدمة إلا أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تقديم الخدمات الصحية الأفضل للمواطنين بالتشارك مع القطاع الخاص مشيراً إلى أن حجم الأضرار التي سببتها المجموعات الإرهابية المسلحة على مستوى سورية بلغ في القطاع الخدمي فقط نحو 2000 مليار ليرة إضافة إلى استهداف خطوط نقل النفط وذلك كله بهدف إخضاع الشعب السوري ومحاربته في لقمة عيشه وحاجاته الأساسية.
الاقتصاد السوري يمتلك مقومات النهوض والصمود والاستمرارية في وجه العقوبات الجائرة
وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد السوري يمتلك مقومات النهوض والصمود والاستمرارية في وجه العقوبات الجائرة والظالمة من قبل عدد من الدول الغربية والعربية مشيراً إلى توفر جميع المواد التموينية والسلع الغذائية والاستهلاكية إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي لسنوات.
وبين الحلقي أن الحكومة تعمل على توفير المواد والمشتقات النفطية "المازوت والبنزين والغاز والفيول" رغم الحصار والعقوبات الجائرة على هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم موارد الميزانية العامة للدولة مؤكداً أن الحكومة مستمرة بسياسة دعم المواد الأساسية وترصد لها مبالغ كبيرة من خلال تقديم 320 مليار ليرة كدعم لمادة المازوت و300 مليار ليرة دعما للكهرباء و60 مليار ليرة دعماً للخبز سنوياً إضافة إلى العمل على إيصال الدعم لمستحقيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تفعيل عدد من الاتفاقيات مع بعض الدول الصديقة لبناء وإنجاز مشاف ومراكز صحية في مختلف المحافظات بما يتوافق مع توزع الخارطة الصحية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية في المحافظات ومن خلال العمل المؤسساتي لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات البشرية الشابة المتدفقة إلى سوق العمل حيث يدخل سنوياً نحو 250 ألف خريج جامعي ومعهد متوسط إلى هذه السوق ما يتطلب من الحكومة إقامة مشاريع تنموية وخدمية جديدة في جميع القطاعات بالتعاون مع القطاع الخاص.
