محطة أخبار سورية
قامت اكبر ثلاثة بنوك لبنانية بحجز مخصصات إضافية بلغت نحو 203 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، وذلك بهدف تكوين مؤونات مقابلة لديون متعثرة أو مشكوك في تحصيلها يعود الجزء الأغلب منها إلى خسائر ائتمانية محققة أو قابلة للتحقق في السوق السورية.
ويقدر تقلص أعمال المصارف السورية الستة، المملوكة بغالبية أسهمها لمصارف لبنانية ومصرف واحد بملكية جزئية، بمقدار النصف منذ بدء الأزمة السورية، واضطرارها إلى حجز مخصصات تزيد على 400 مليون دولار.
يذكر ان نحو 15 مصرفا لبنانيا وعربيا كانوا قذ ضخوا نحو 130 مليون دولار لصالح مصنع السكر في حمص، وهو الأكبر من نوعه في سوريا والمنطقة، والذي توقف عن الإنتاج وتعطلت قدرة مالكيه عن سداد الأقساط فاضطروا إلى تقديم ضمانات عقارية إضافية، بينما اضطرت المصارف الدائنة إلى حجز مخصصات بنسبة 100 في المائة.
ويطمئن رئيس جمعية مصارف لبنان د. جوزيف طربيه إلى محدودية المخاطر التي يمكن أن تنعكس على القطاع المصرفي جراء تأثيرات الحوادث الجارية في سوريا نظرا إلى محدودية ميزانياتها قياسا بميزانيات المصارف الأم.
لكن في المقابل، نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن طربيه قوله أنه منذ بداية الأحداث تغير وجه الاقتصاد السوري لجهة الانكماش الذي أصاب الودائع المصرفية بطريقة تلقائية، والمصارف عينها لم تعد متحمسة لاستقطاب الودائع، نتيجة العبء الذي تلقيه الأخيرة على موازنات المصارف التي تضطر إلى دفع الفوائد على تلك الودائع، في حين أن إمكانات تنظيف الودائع أصبحت نادرة أو معدومة، وهذا ما أدى إلى تقليص المصارف في الأشهر الأخيرة أعمالها وميزانياتها على نحو كبير جدا.
ووفقا لتحليل أبرز المؤشرات المالية، تظهر الإحصاءات المجمعة لأكبر ثلاثة مصارف لبنانية وهي على التوالي: بنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك بيبلوس، قدرتها على حفظ ديمومة نمو الأرباح رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي تواجهها نتيجة الاضطرابات السياسية في الداخل وفي بعض البلدان التي توجد فيها، وخصوصا في سوريا..
فقد ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك الثلاثة، بحسب النتائج المالية غير المدققة، إلى 682.7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بزيادة 7.4 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2011، بينما اقتطعت البنوك الثلاثة مؤونات صافية بلغت 203.1 مليون دولار، وتوزعت كالتالي: 93.9 مليون دولار لبنك عودة، و75.5 مليون دولار لبنك لبنان والمهجر، و33.7 مليون دولار لبنك بيبلوس.
وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل، يرتقب أن تتجاوز الأصول الإجمالية (الموجودات) للمصارف اللبنانية عتبة 150 مليار دولار في نهاية العام الحالي، أي بزيادة تقارب 10 مليارات دولار، أو ما يوازي 7 إلى 8 في المائة، مرتكزة إلى قاعدة ودائع تنمو بنسبة مماثلة لتتجاوز 125 مليار دولار، بينما تتجه محفظة التمويل إلى 42.5 مليار دولار.
