محطة أخبار سورية
قال وزير المالية محمد جليلاتي خلال جلسة "مجلس الشعب" السادسة من دورته العادية الثانية أمس: "أنه من يعمل بأجر في سورية هم 4 ملايين، ما يشير إلى أن 20 مليون مواطن هم من ذوي الدخل المحدود، فمن هم الأغنياء إذاً؟ هل هم مليون مواطن؟".
مضيفاً: "أنا أقول هم 70 شخصاً على مستوى البلاد، هناك سوء في توزيع الدخل القومي وليس من المعيب الاعتراف بذلك".
وقال أيضاً: "تم التركيز في الموازنة على تخفيض الإنفاق الاستثماري، أي تأجيله إلى سنوات لاحقة لعدم توافر السيولة وبسبب الظروف الأمنية التي تسود البلاد، وذلك مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي بوشر بها عام 2011 وعدم القيام بتنفيذ أي مشروع جديد حتى انتهاء الأزمة وتوافر الإمكانات المالية المتاحة".
وأوضح الوزير جليلاتي بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن أدوات السياسة المالية تحتوي على الإيرادات العامة المتوقع تحصيلها في العام القادم، أي الاعتماد على التنبؤ، والتنبؤ في ظل هذه الظروف من الأمور المعقدة جداً، فيمكن مثلاً استمرار الأزمة أو انتهاؤها أن يؤدي إلى مخالفة التنبؤ، ومن ثم عدم تقدير الإيرادات، على حين فإن النفقات العامة وتحديداً الجارية لا بد من صرفها بغض النظر عن امتداد الأزمة أو انتهائها.
وتابع الوزير جليلاتي: "الموازنة في عام 2012 بلغت 1323.5 مليار ل.س، على حين تبلغ في موازنة العام القادم 1383 ملياراً أي بمعدل نمو 4.26%".
مشيراً إلى أن النمو منخفض جداً وهو نمو ظاهري لاسيما أننا اعتمدنا هذا العام بالنسبة للقطع الأجنبي اللازم لتنفيذ هذه الموازنة على سعر صرف 60 ل.س للدولار على حين اعتمدنا العام الماضي على سعر صرف 47 ل.س، إضافة إلى معدلات التضخم الحالية والتي من المتوقع أن تحصل عام 2013.
مشيراً إلى أن السياسات التي ستعتمد للإصلاح المالي هي سياسات إسعافية وليست طويلة الأمد وتشمل معالجة أوضاع الشركات والمؤسسات العامة الخاسرة أو المتوقفة عن العمل، وضبط وترشيد الإنفاق العام في شقيه الجاري والاستثماري والإسراع بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المباشر بها ومعالجة آثار ونتائج الدعم الاجتماعي.
مشيراً إلى 512 ملياراً تعطى توجه إلى 23 مليون مواطن وتعطى لقطاع الصناعة والزراعة والنقل، فقطاع الصناعة وخاصة في القطاع الخاص يعكس هذا الدعم على أسعار المبيع للمواطنين، منوهاً إلى ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه.
هناك دراسة حول بطاقة ذكية تحول الدعم إلى مستحقيه بحيث يضاف الدعم إلى راتب ذي الدخل المحدود.
ولفت الوزير جليلاتي إلى أن مشروع الموازنة لعام 2013 تضمن وللمرة الأولى بنداً خاصاً بمبلغ 30 مليار لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية التي طالها التخريب، وهذا المبلغ المتواضع يأتي ضمن الإمكانات المتاحة، ويمكن مستقبلاً تخصيص موازنة استثنائية لصحيح وتصليح ما تم تدميره خلال الأزمة".
