محطة أخبار سورية
طلب رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي بكتاب إلى وزير الصناعة التريث في تطبيق توجيه اللجنة الاقتصادية المقررة في جلستها رقم 28 تاريخ 13/8/2012 بشأن الموافقة على تمديد مدة العقد المبرم بين "هيئة المواصفات والمقاييس السورية" وشركتي "أس جي أس" و "بيروفيرتاس" الفرنسية لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج والتحقق من المنشأ والكمية لمدة مماثلة للمدة العقدية.
وجاء طلب رئيس الوزراء السابق لحين انتهاء اللجنة القانونية المشكلة لدى رئاسة "مجلس الوزراء" لهذا الشأن من عملها، مع العلم أن اللجنة التي شكلت في شهر آب الماضي ولم تنته من أعمالها حتى تاريخه.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية في جلستها المذكورة أعلاه كانت قد وافقت على اقتراح "وزارة الصناعة" تحديد العقود المبرمة مع الشركتين المذكورتين وفق شروط محددة:
أولها: أن يقتصر تطبيق البرنامج على المنتجات والسلع التي لا يمكن اختبارها محليا لعدم وجود مخابر متخصصة داخل سورية.
وثانيها: إلغاء الرقابة على السعر من ضمن الخدمات المطلوبة.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، فإنه منذ تاريخ تشكيل اللجنة القانونية يتم تخليص البضائع المستوردة وفق الآلية التي كانت معتمدة سابقا وقبل تطبيق البرنامج وذلك بالاستناد إلى قوائم "هيئة المواصفات والمقاييس السورية" وللجمارك هذا الحق في تقييم الوقائع على الأرض بناء على آليات الرقابة المتبعة لديها.
