محطة أخبار سورية
أوضح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، بشار النوري، أنه لا إمكانية لاستهداف أسواق جديدة أو إعداد خارطة تصدير واستيراد للعام القادم، معلقاً: "كيف سنعرف أسواقنا المستهدفة الجديدة وليس لدينا منتجات للتصدير؟".
وردَّ عضو "غرفة تجارة دمشق" السبب في ذلك إلى إغلاق المعامل، وتدنّي الإنتاج.
مشيراً بحسب صحيفة "بلدنا" المحلية، إلى أنَّ المنتج السوري لم يخسر أسواقه، وإنما هناك نقص في المنتجات والمواد، على خلفية إغلاق المصانع وتعثّر سداد الديون والقروض المتراكمة على التجار لمصلحة البنوك.
وأوضح النوري أن الصعوبات الكبيرة التي تعترض المصدرين والمستوردين على السواء، نتيجة العقوبات الاقتصادية وما سبَّبته من تعثّر في عمليات تحويل قيمة البضائع إلى الخارج، وإلى الوضع الاقتصادي المتردّي في البلد الذي جاء على خلفية الأحداث الأمنية، التي كان من نتيجتها هجرة أغلب التجار أعمالهم وشركاتهم خوفاً على أرواحهم ومصالحهم، ما أدّى في نهاية المطاف إلى نقص المواد الغذائية الأساسية والكمالية في الأسواق، وارتفاع أسعار ما توافر منها بما لا طاقة للمواطنين به.
وقال أيضاً: "بناءً على ذلك، تغيَّرت خارطة الاستيراد هذا العام عمّا كانت عليه قبل الأزمة، هناك معوقات في عملية تحويل البضائع وفتح اعتمادات لها في البنوك الأوروبية ما أدّى إلى تغيّر الوجهة نحو الشرق، فأغلب المستوردات، التي تراجعت بنسبة 60%، تأتي من الدول الشرقية "أوكرانيا، وروسيا، والصين، والهند، والباكستان"، وقليل منها يأتي من إيطاليا".
وبحسب النوري، النسبة الباقية من حاجة سورية من المستوردات تشكّل 40%، تغطيها مؤسسات الدولة من "مؤسسة التجارة الخارجية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق" التي تستورد لحسابها الخاص.
وفي حديثه عن الصادرات، أشار إلى ثلاث دول فقط يتمّ التعامل معها، وتكاد تنحصر الصادرات بالخضار والفواكه، التي مازالت تحافظ على أسواقها في الدول الثلاث.
في حين تراجعت نسب صادرات المواد الأخرى، لاسيما القطنيات والملبوسات الجاهزة، فوصلت إلى 5 و10 %، مقارنة بما كان يصدَّر سابقاً، والأمر نفسه ينطبق على المفروشات، حيث انخفضت نسبة الصادرات منها إلى الصفر.
