محطة أخبار سورية
بين متعاملون أن سعر الدولار خلال اليومين الماضيين ارتكز على 78 ل.س للشراء و79.5 ل.س للمبيع، رغم مظاهر ارتفاع العرض النسبي من قبل الأفراد الذين يسعون إلى شراء مبلغ الألف دولار المسموح به لمرة واحدة سنوياً، من قبل المصارف المرخصة، وبسعر بحدود 70.5 ل.س ، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بـ78.5 ل.س، أي بربح 8000 ل.س تقريباً على الألف دولار.
ووفق متعاملون، فإن هذه العملية نشطت منذ أيام في السوق، وخاصة أننا على بعد شهر ونصف من نهاية العام.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن المراقب للسوق يرى أن زيادة العرض هذه يجب أن يؤدي إلى انخفاض السعر، وفق قوانين السوق "العرض والطلب"، إلا أنه في ظل الظروف الحالية، يسعى تجار السوداء إلى تأمين نفسهم بالسيولة اللازمة من الدولار، لذا يرفعون سعر الشراء بما يشجع المواطنين على الشراء من المصارف وإعادة البيع في السوداء، وهذا بالضبط يعني قيام التجار بـ"شفط" أكبر كمية ممكنة من الدولار من المصارف.
وعن مكاسب التجار، نرى بأن عملية ارتفاع السعر هذه أثارت بدورها بعض المخاوف لدى عدد من المتعاملين، فسارعوا إلى شراء الدولار، عند مستويات أقل من 80 ل.س، على أمل إعادة بيعها بأسعار أعلى من ذلك، وتحقيق مكاسب، رغم المخاطر الكبرى المرتبطة بهذه المضاربات.
من جهة أخرى الطلب بغرض التحوط والسفر لازال موجوداً، لكنه محكوم بشروط محددة من قبل "مصرف سورية المركزي"، لذا من يريد سهولة في الحصول على الكميات، يقصد السوق السوداء، ويقع تحت رحمة تجاره في تحديد السعر.
لذا يرى مختصون بأن مستوى التماسك للدولار انتقل من 70 إلى 75 ل.س منذ أسابيع عدة، وأن ارتفاع الدولار مرحلي مرتبط بالمضاربات الحالية، ولكنها تصدم بحجم الطلب، والذي مهما ارتفع فسيبقى ضمن حدود معينة، فمن أراد التحوط، تحوط منذ أشهر، ويبقى الأثر السلبي الحالي محصوراً بشكل رئيسي في أسعار السلع، ومرهون بدخول المركزي على الخط، لضبط هذا الأمر.
أما رسمياً، فقد استقر الدولار لليوم الثاني على التوالي، كما هي العادة بداية الأسبوع، عند مستوى 70.63 ل.س للمبيع، و70.21 ل.س للشراء، وقد تزامن ارتفاع يوم السبت، إثر ارتفاع الدولار أمام وحدة حقوق السحب الخاصة يوم الجمعة الماضية على نحو طفيف.
وعلى ذلك استقرت وحدة حقوق السحب الخاصة عند مستوى 107.89 ل.س خلال اليومين الماضيين، وبذلك مرتفعة عن مستوى 107.51 ل.س يوم الخميس الماضي.
