محطة أخبار سورية
كشف تقرير صحفي تناول العادات الشرائية للسوريين خلال العقد الأول من القرن الحالي، أن السوريين ينفقون سنوياً وبأسعار عام 2009 نحو 11.9 مليار ليرة على الأغذية والأطعمة الجاهزة، و12.4 مليار ليرة للدخان الأجنبي، و7.4 مليارات من البرغل، و22.434 مليار من الأرز، و12.4 مليار ليرة من الشاي.
وقال التقرير، الذي نقلته صحيفة "تشرين" المحلية، إنه: "نظراً لارتباط ما سبق بمدى إمكانية تأقلم السوريين مع ما تفرزه العقوبات الخارجية من تأثيرات، فإن تغير ثقافة الاستهلاك أفرز زيادة في استهلاك سلع ومواد كثيرة معظمها مستوردة وتراجعاً في استهلاك سلع ومواد منتجة محلياً".
وأشار إلى أن "السوريين يستهلكون سنوياً من مادة البرغل بما قيمته 7.433 مليارات ليرة بأسعار العام 2009، وهي مادة منتجة محلياً، فيما يستهلكون مثلاً من مادة الأرز وهي المادة المستوردة بالكامل ما قيمته 22.434 مليار ليرة عدا كميات الأرز التمويني الموزع بموجب البطاقات العائلية".
وبين التقرير أن "استهلاك السوريين من مادة الفريكة لا يتجاوز 1.8 مليار ليرة وهي مادة منتجة محلية ونحو 3 مليارات ليرة من المعكرونة، كما يستهلكون أجباناً أجنبية بما قيمته نحو 1.6 مليار ليرة سنوياً".
كما أوضح أن "بيانات المسح الإحصائي تكشف أن استهلاك السوريين من السجائر المحلية يبلغ نحو 10.7 مليارات ليرة سنوياً عدا عن التنباك وتبغ اللف، بينما تشير البيانات إلى أن استهلاكهم من الدخان الأجنبي يقدر بنحو 12.4 مليار ليرة".
ولفت التقرير إلى أن "ثقافة الاستهلاك الجديدة تسببت في زيادة استهلاك سلع ومواد أخرى لا يمكن لبلد أن يستغني عنها، إذ يرتفع سنوياً الاستهلاك المحلي من بعض السلع بشكل كبير، فمثلا بلغ استهلاك السوريين من مادة الشاي فقط ما يقرب من 12.4 مليار ليرة سنوياً، ومن مادة البن 8.7 مليارات ليرة، ومن المتة نحو 2.4 مليار ليرة".
وقال إن: "سورية تستهلك من الشوكولا ما يقرب من 2.8 مليار ليرة، والعصير المكثف نحو 368.4 مليون ليرة، هذا إضافة إلى السلع والمواد الأخرى غير الغذائية".
يشار إلى ان "المكتب المركزي للإحصاء"، كان أعلن شباط عام 2011، أن متوسط إنفاق الأسرة السورية يبلغ 30826 ليرة سورية شهرياً، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الغذاء 45.6% ونسبة الإنفاق على أوجه الإنفاق الغير غذائية 54.4% كالسكن والنقل والاتصالات والتدفئة وغيرها.
وهذا المسح هو الثالث، إذ يجري بشكل دوري كل خمس سنوات وكان الأول عام 1997 والثاني عام 2004 إضافة إلى مسح جزئي عام 2007.
ويعمل "المكتب المركزي للإحصاء" على إصدار مجموعة إحصائية سنوية ترصد كافة المؤشرات والمعطيات الإحصائية في سورية، ويعتبر الجهة الوطنية الوحيدة المخولة حكومياً بإنتاج وصناعة الرقم الإحصائي، حيث لا تستطيع أي جهة أخرى القيام بإحصاءات أو بحوث أو مسوح دون موافقة المكتب وإشرافه.
