محطة أخبار سورية
أعلنت اليابان, يوم الثلاثاء, توسيع عقوباتها على سوريا, لتشمل العقوبات الجديدة تجميد أصول 36 شخصا، بينهم مسؤولين حكوميين رفيعين، و19 كيانا جديدا، من بينها مصارف ووزارتي الداخلية والدفاع.
وذكرت وسائل إعلام أنه "بموجب هذه العقوبات، فإنه سيتم تجميد أرصدة 36 مسؤولا حكومياً رفيعاً، وأفراداً مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، و19 مؤسسة، من بينهما مصارف ووزارتي الشؤون الداخلية والدفاع".
وأضافت أنه "شملت العقوبات تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات دخول للمسؤولين الـ36 الآنفي الذكر".
من جهته، بيّن وزير الخارجية الياباني، كويشيرو جيمبا، للصحافيين، أن "هذه الإجراءات الجديدة من شأنها المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية"..
ومن المقرر أن تستضيف اليابان مؤتمرا دوليا, في 30 من الشهر الجاري, حول سورية يهدف إلى فرض عقوبات و زيادة الضغط على السلطات السورية, حيث من المتوقع ان ينضم لهذا المؤتمر مسؤولين حكوميين كبار من دول مجموعة "أصدقاء سورية".
وأقرت اليابان, في آذار الماضي, مجموعة من العقوبات على السلطات السورية، جمدت خلالها أصول 4 هيئات وشخصين مقربين من الرئيس بشار الأسد، كما أقرت في شهر كانون الأول الماضي مجموعة من العقوبات الاقتصادية شملت 18 شخصا و 12 مؤسسة، وقال حينها وزير الخارجية الياباني جيمبا انه يتعين على اليابان أن تساهم في الجهود المشتركة الهادفة إلى تسوية القضية السورية.
وفرضت عدة دول غربية وعربية, في الآونة الأخيرة, سلسلة عقوبات على سورية, على خلفية الاحداث التي تشهدها سوريا, شملت عدة مجالات, كما استهدفت العقوبات مسؤولين وشركات, في حين رات الحكومة السورية ان العقوبات "ظالمة وغير انسانية وتستهدف فقط الشعب السوري".
ويشهد الاقتصاد السوري أزمة شديدة في ظل ما تشهده مدن سورية منذ نحو 21 شهرا من احتجاجات مناهضة للسلطات, ما لبث أن تبعها مواجهات عسكرية حادة بين الجيش ومعارضين مسلحين اسفرت عن سقوط ألاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف داخل وخارج سورية.
