محطة أخبار سورية
أصدر مصرف سورية المركزي أمس القرار رقم / 1555/ ل/ أ القاضي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للمستوردين وفق سعر الصرف المعلن من قبل المصرف وبما لا يتجاوز نشرة اسعار الصرف الصادرة عن المركزي لأغراض التدخل وذلك بهدف تمكينهم من الدفع المسبق لقيمة البضاعة المنوي استيرادها.
وأشار المصرف في قراره الى ضرورة ان يتقدم المستورد بطلبه إلى المصرف مرفقا به إجازة الاستيراد في حال خضوع المادة المراد استيرادها لها وصورة مصدقة عن فاتورة الشراء او العقد المبرم بين العميل المستورد والمورد النهائي الى جانب صورة مصدقة عن السجل التجاري للعميل للحصول على القطع الاجنبي اللازم للتمويل المسبق.
وحدد القرار المذكور الضوابط اللازمة والتي تضمن قيام المستورد خلال مهل محددة من عملية التمويل باحضاره نسخ بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية التي تثبت وضع البضاعة في الاستهلاك المحلي.
وقال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إنه تم اتخاذ القرار المذكور لتسهيل عمل التجار والصناعيين المستوردين ولاسيما في ظل الظروف الراهنة ورفض المورد الخارجي شحن أي بضائع دون السداد المسبق لقيمتها نتيجة العقوبات الجائرة المفروضة على سورية حيث يأتي القرار المذكور بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها المصرف المركزي مع الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة للوقوف على مطالب هذه الفعاليات ومع المصارف العاملة بهدف التشاور معها والوصول إلى افضل صيغة ممكنة.
كما بين ميالة ان القرار يأتي ضمن حزمة الاجراءات التي يقوم المصرف المركزي باتخاذها لضبط سعر الصرف حيث يضمن القرار المذكور تلبية الطلب على القطع الاجنبي لغايات تمويل المستوردات باسلوب الدفع المسبق عن طريق المصارف العاملة والحد من تلاعب السوق السوداء واستغلال حاجة المستوردين للقطع الأجنبي.
وأكد ميالة أن المصرف المركزي عازم على اعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية وسيتخذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك بما يضمن استقرار سعر الصرف والحد من تلاعب السوق السوداء.
يذكر ان المصرف المركزي مازال مستمرا بالتدخل عن طريق المصرف التجاري السوري لتلبية الاغراض غير التجارية حيث يتم بيع المواطن 5000 دولار أميركي أو 5000 يورو شهريا عن طريق فروع المصرف التجاري السوري وبما يضمن تلبية حاجات الاخوة المواطنين على القطع الأجنبي.
