محطة أخبار سورية
قال معهد التمويل الدولي يوم الإثنين إن اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب سينكمش بمقدار 20 بالمئة في 2012 ويمكن أن يتم إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي بأكملها بنهاية العام القادم.
وأضاف المعهد أن معدل التضخم ارتفع إلى 40 في المئة وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار 51 في المئة وذلك منذ اندلاع انتفاضة تحولت إلى حرب أهلية في مارس آذار 2011.
وقال المعهد ومقره واشنطن إن الاحتياطيات يمكن أن تستنفد بنهاية 2013.
ويقدر نشطاء معارضون أن نحو 40 ألف شخص قتلوا في سوريا مع تصاعد القتال بين المعارضين والجيش في جميع المدن تقريبا وامتداده الآن إلى ضواحي العاصمة دمشق.
وقال جاربيس ايراديان نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد "تعني العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية في أواخر 2011 إضافة إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية في سبتمبر 2011 مزيدا من الصعوبات الاقتصادية لعامي 2012 و2013."
ولم تعلن سوريا بعد بيانات اقتصادية لعام 2012 لكن وزارة المالية قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابيا.
وأثرت الحرب في سوريا على الدول المجاورة لها حيث فر مئات الآلاف من اللاجئين إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق وأغلقت طرق التجارة.
وكان لبنان الذي يعيد بناء نفسه بعد حربه الأهلية التي استمرت 15 عاما هو أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية.
وقال معهد التمويل الدولي إن من المتوقع نمو الاقتصاد اللبناني 0.6 بالمئة هذا العام بانخفاض كبير عن 1.8 في عام 2011 وسبعة بالمئة في 2010 وذلك بعد أن ثارت مخاوف المستثمرين بسبب الخلافات السياسية والاشتباكات الطائفية المتقطعة المرتبطة بالصراع في سوريا.
وقال ايراديان "لا يزال الصراع المتفاقم في سوريا يشكل تهديدا على النظام السياسي والاستقرار الاقتصادي في لبنان."
وأضاف أنه إذا توصل الساسة اللبنانيون إلى توافق حول تشكيل حكومة فعالة وعملوا على تحسين الوضع الأمني الداخلي وتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 يمكن أن تصل إلى 3.5 بالمئة على أقصى تقدير.
وتابع "إذا لم يحدث ذلك فسيصل (معدل النمو) إلى واحد بالمئة على الأرجح."
وأشار ايراديان إلى أن الاستثمارات الأجنبية انخفضت من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة السورية إلى نحو اثنين بالمئة. غير أن القطاع المصرفي ظل مرنا والليرة اللبنانية مستقرة
