محطة أخبار سورية
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، قراراً يقضى ببيع المواد الخاضعة لنظام التوزيع المقنن خلال أشهر كانون الثاني وشباط وآذار للعام القادم، بموجب القسائم التموينية للبطاقة 2003 ذات الأرقام 65-66، وذلك لمادتي السكر والرز.
ونص القرار، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، على "ضرورة تسليم أصحاب القسائم 65-66 المواد المقننة من قبل مراكز المؤسسة العامة الاستهلاكية في بداية نيسان وفق الأصول القانونية على أن تصدر المؤسسة التعليمات التوضيحية اللازمة لجميع مراكزها أصولاً".
وكانت الأسواق شهدت مؤخرا، ارتفاعا كبيرا جداً بأسعار المواد والسلع نتيجة الارتفاع الذي حصل على أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث وصل سعر رز قصير عادي والسكر للكغ بين 80- 100ل. س.
وتقوم "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، التي تأسست في بداية الستينات بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة، من خلال إنشاء المستودعات الضخمة ذات الطاقات التخزينية الكبيرة ومراكز توزيعية للمواد التي تتعامل بها من خلال تجارة الجملة وتوزيع المواد المدعومة (المقننة) سكر وأرز، إضافة إلى مراكز بيع صغيرة وصالات ومجمعات منتشرة في كافة المحافظات السورية تتعامل بكم كبير من السلع والمنتجات.
