محطة أخبار سورية
قال معهد التمويل الدولي الإثنين إن اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب سينكمش بمقدار 20 في المئة في 2012 ويمكن أن يتم إنفاق احتياطات النقد الأجنبي بأكملها بنهاية السنة المقبلة.
وأضاف المعهد أن معدل التضخم ارتفع إلى 40 في المئة وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار 51 في المئة وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات في آذار 2011.
ويقول مصرفيون في دمشق إنه بالإضافة إلى تمويل الحرب أنفقت الحكومة السورية مليارات الدولارات من احتياطات النقد الأجنبي على الأجور ودعم الوقود والليرة.
وقال المعهد ومقره واشنطن إن الاحتياطات يمكن أن تستنفد بنهاية السنة 2013.
وقال غاربيس ايراديان نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط في المعهد "تعني العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية في أواخر 2011 إضافة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية في ايلول 2011 مزيدا من الصعوبات الاقتصادية لعامي 2012 و2013".
ولم تعلن سوريا بعد بيانات اقتصادية لعام 2012 لكن وزارة المال قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابيا.
